زنان

مطالبات زنان ایران، فرصت ها و چالش ها

زنان ایران چه می خواهند و الویت خواست آنان چیست؟  آیا زنان کشور و مطالبات آنان را می توانیم مجموعا، در چارچوب یگانه ای تعریف کنیم؟پاسخ گویی به این پرسش نیازمند آن است که روشن کنیم که مراد ما از زنان ایران چه کسانی هستند؟ …

واقعیت این است که جامعه ما، جامعه ای در حال پوست اندازی است، گرچه ساختار اصلی آن هنوز مهندسی سنتی خود را دارد، ولی روند تغییرات در ارگان ها و مولکول های این پیکره به گونه ای آشکار است که دیگر مشکل می توان ایران را جامعه ای سنتی نامید؛ گو این که ایران برای تکمیل فرآیند مدرن شدن باید راه درازی را طی کند. مسائل زنان و مطالبات آنان اما حوزه ای است که انعکاس این روند و پوست اندازی را در آن می توان به وضوح دید.

هیچ تردیدی وجود ندارد که امروز حتی زنان بدنه اجتماعی در ایران چشم به حقوقی دارند که در دهه های گذشته دغدغه ای برای آن دیده نمی شد، دغدغه هایی برای دستیابی به منزلت انسانی ای که در جامعه سنتی جایی نداشت. البته این منزلت در لایه های گوناگون اجتماعی، در سطوح متفاوتی تعریف می شود. هنوز کشور از توسعه نامتوازن که مردم را به  اقشار مرفه، متوسط و لایه های زیر خط فقر، همچنین  مناطق برخوردار و محروم تقسیم کرده است، رنج می برد. این اختلاف به همراه تفاوت های قومی، فرهنگی و مذهبی طبیعتا  نیازها و الویت بندی خواسته های شهروندان اعم از زن و مرد را از یکدیگر متمایز می سازد. در یک نگاه کلی، منزلت در نگاه زنان مرفه تهرانی نمی تواند با منزلت در چشم زنان روستاهای بلوچستان یکسان انگاشته شود؛ گو این که  این تفاوت ها جوهر واحدی دارند و در طول یکدیگرند. واقعیت این است که هر چه مشارکت اجتماعی زنان بیشتر و آموزش عالی آنان افزون تر شده، تعریف از منزلت نزد زنان، به عدالت خواهی یا به تعبیر عریان تر، برابری خواهی جنسیتی نزدیک تر شده است. به این ترتیب می توان منزلت خواهی را یک جریان اجتماعی برای زنان ایران دانست که بنابه ظرفیت ها و فرصت هایی ایجاد شده در جامعه، بی هزینه و آرام راه خود را در پیچ و خم ها باز می کند و پیش می رود. این منزلت خواهی اما وقتی مطالباتی را مطرح می کند که ظرفیت های زیر ساحتی لازم برای آن وجود ندارد، به بن بست می رسد. این بن بست در واقع آنجا دیده می شود که این مطالبات نمی تواند از میان زنان بدنه اجتماعی در گستره کشور، حامیان باورمندی بیابد تا این خواسته ها را نیاز و الویت ملموس خود بدانند و برای پیگیری آن به طور جدی متقاعد باشند. این مشکل می تواند گویای این مساله باشد که فعالان حقوقی زنان، رسالت خود را تنها روی طرح مطالبات برابری خواهانه در رسانه ها و تریبون های در دسترس متمرکز کرده اند و توجه در خوری و شاید هیچ توجهی به داشته ها و نداشته های زیر ساختی جامعه در این ارتباط نداشته اند؛ همان اموری که پرداختن به آن می تواند هم، علل عدم همراهی زنان بدنه اجتماعی با نخبگان برابری خواه حثوق زنان را روشن سازد و هم راه های ایجاد ارتباط و جلب حمایت آنان را نشان دهد. بدون این همراهی، اساسا مشکل می توان بر وجود جنبشی با معنای متعارف آن به نام جنبش زنان ایران برای حقوق برابر، پای فشرد چه برسد به این که مطالبات حقوقی آن را در آینده نه چندان دور قابل تحقق دانست.

مانع اصلی کار در جامعه، اما کجاست؟ در یک جواب کلی باید به میراثی اشاره کرد که از ساختار سنتی جامعه ای  مبتنی بر قدرت متمرکز مردسالارانه به جا مانده است؛ ساختاری که مناسبات، هنجارهای فرهنگی ، قواعد و عرف خاص خود را برای قرن ها بر جامعه ما حاکم کرده است. این عرف خاص به طور طبیعی خواستگاه تفقه هم بوده و در چارچوب احکام فقهی و شرعی، آن چه را که با توجه به تحولات اجتماعی روز، مقررات تبعیض آمیز علیه زنان می دانیم، تدوین و از منظر دین تئوریزه کرده است  با عنایت به جایگاه و نقش تعیین کننده دین در جامعه ما، رویکرد سنتی در تفقه را می توان در کنار میراث ساختار سنتی اجتماعی، مهمترین میدان چالش در حوزه مطالبات عدالت خواهانه زنان دانست. با این وجود تحولات دهه های اخیر در کشور ما فرصت هایی را در برابر این چالش عینی و نظری ایجاد کرده است که توجه به آن ها می تواند راهگشا باشد.

۱ – انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران که با الهام از انگیزه ها و ایده های دینی به پیروزی رسید، منجر به تاسیس نظامی مبتنی بر دو اصل جمهوریت و اسلامیت گردید. لزوم همزیستی این دو اصل در نظام جدید، دو گانه شریعت – قانون را برجسته کرد. بنیان گذار جمهوری اسلامی تلاش کرد  با طرح موضوع «احکام ثانویه» چالش ایجاد شده را برای اداره کشور، به سود قانون، فیصله دهد. بر مبنای نظریه «احکام ثانویه»، طرح یا لایحه ای که مصوبه دو سوم نماینگان مجلس باشد، به عنوان قانونی با جواز شرع، لازم الاجرا و مصون از وتوی شرعی فقهای شورای نگهبان بود. این فتوا با مقاومت طرفداران فقه سنتی روبرو شد ولی بعدا با طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  بر آن ابرام شد.

نظریه ولایت مطلقه فقیه که از لزوم تعطیل کردن احکام شرعی در صورت تباین با مصلحت جامعه سخن می گوید، زمینه  برکشیدن قانون در برابر شریعت و میدان دادن به فقه پویا یعنی اجتهاد بر مبنای زمان و مکان را مساعد کرد. این می توانست برای کارآمدی و روزآمدی نگاه های فقهی در مورد مسائل زنان هم فرصت معتنمی شمرده شود که موانع نظری دستیابی به حقوق عادلانه زنان را از پیش پا بردارد. فرصت بهره گیری از این ظرفیت هنوز باقی است، البته گام هایی هر چند کوچک و محتاطانه در این جهت برداشته شده است.

۲ – زنان بدنه اجتماعی در ایران  مشارکت پذیرند. این مشارکت پذیری طی دهه های اخیر در ایران منجر به نقش آفرینی تعیین کننده زنان در سرنوشت کشور شده است. نقطه عطف تاریخی مشارکت توده ای زنان در کشور، نهضت سال ۵۷ است. انقلاب، زنان کشور را اعم از شهری، روستایی، عشایر و غنی، فقیر و حاشیه نشین، در گستره ملی، از گوشه خانه ها به صحنه آورد و موجب شد تا نقش مؤثر آنان توسط ناظران و خود زنان به روشنی دیده شود بی آن که این حضور از منظر دین و ارزش های فرهنگ ملی هنجارشکنی محسوب شود. این همان پدیده ای بود که به یکباره رویکرد فقه سنتی را در مورد حضور اجتماعی و سیاسی زنان به حاشیه برد و راه را برای توجه  به موضوع  زنان و مطالبات آنان در سطح ملی باز کرد.

۳ – در ایران، ساختار خانواده به عنوان مولکول پیکر جامعه در حال تحول بنیادی است. حضور اجتماعی قابل اعتنای زنان، روند رو به افزایش درصد دانش آموختگان زن در سطوح عالی،  روابط درون خانواده را از مناسبات ارباب- رعیت یا رئیس- مرئوس به تدریج به سوی همسری پیش آورده است. شکاف های جنسیتی البته هنوز عمیق است با این حال فاصله جایگاه دختر و پسر در خانواده به نسبت گذشته به طور محسوس کم شده است. باید پذیرفت که انتقال این تحول از واحد خانواده به پیکر جامعه طی فرآیند تغییرات نسلی امری گریز ناپذیر است که منجر به تغییرات بنیادی در ساختار و مناسبات جامعه خواهد شد، مناسباتی که جایگاه زنان را ارتقا خواهد داد.

۴ – گسترش رسانه های صوتی، تصویری و مجازی در دنیا و قابلیت دسترسی به آن ها در اقصی نقاط کشور و افزایش آمد و شد میان کشورهای مختلف، امکان طرح مطالبات گوناگون و ارائه الگوهای متفاوتی از زندگی فردی و اجتماعی را فراهم کرده است. این امکان با همه تبعات منفی و مثبتی که برای آن در نظر گرفته شود، در داخل کشور، اقشار و اقوام مختلف را با وجود شکاف ها و تفاوت در خواسته ها، هم نشین هم می کند و در سطح جهانی، ملت ها و فرهنگ هایی  با هنجارهای متفاوت و گاه متضاد را در کنار هم می نشاند. این هم نشینی را دوست داشته باشیم یا نپسندیم، به هر حال موجب عمومی شدن نیازهایی می شود که در جاهایی حتی هنوز ریشه نبسته است؛ نباید مطالبات برابری خواهانه زنان ایران، بیرون از این فضا انگاشته شود.

در کنار آن چه که در بالا برشمردیم ناگزیریم به این مساله هم بپردازیم که تاخیر در تحقق توسعه سیاسی موجب شده تا زمینه تشکیل فراگیر نهادهای مدنی در کشور آن طورکه کارآمدی فعالیت های مدنی و مناسبات دولت – ملت را افزایش دهد، فراهم نشده است . جامعه ما اگر چه جامعه بیدار و هشیاری است، ولی هنوز از بی شکلی رنج می برد؛ هنوز مطالبات مردم مثل مولکول های گاز در هوا پراکنده و معلق می ماند و قابلیت الویت بندی ندارد. آنجا که این کمبود به موضوع زنان مربوط می شود این مشکل حادتر جلوه می کند. واقعا طیف رنگارنگ زنان منزلت خواه در کشور در کدام بستر با هم گفت و شنود و همفکری دارند  تا به شناخت واقع بینانه ای از جامعه ایران با همه فرصت  ها و چالش های موجود در آن برسند و به مطالباتی الویت بدهند که برای معدل جامعه زنان ایرانی ملموس و پذیرفتنی باشد و به آنان انگیزه همراهی را بدهد و مراد را دست یافتنی کند ؟!

ناگزیر از تکرار این نکته ایم که منزلت خواهی زنان ایرانی آنجا که به هرعلت خواسته و ناخواسته ظرفیتش فراهم شده در جریانی پویا ولو بسیار آرام، پیش می رود و ساختار سنتی را  به سود ساختاری متوازن تر مهندسی می کند؛ اما فعالان حقوق برابری خواه زنان و نخبگان برای این مهندسی چه ایده ای دارند که پیگیری حقوق عادلانه زنان را به دور از فضاهای امنیتی و سیاسی کاذب، به امری قابل تحقق نزدیک کند؟

ما به گفت و گوی های کارشناسانه زیادی در این باره نیازمندیم.

– این مطلب، در نشریه کاغذی «پایتخت کهن» منتشر شده است.

کانون شهروندی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا