گوناگون

حمایت ۲۱۵ «نماینده مجلس» از قانون‌شکنی آشکار «رهبری»

نمایندگانی که سوگند خورده اند در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند، از آنجا که نه وکلای مردم که بدهکاران پول های کثیف امثال رحیمی اند و از “سرچشمه های فسادهای عظیم” برآمده اند و منتخب سارقان از “جیب زحمتکشان بویژه کارگران میهن ” اند، به جای اعتراض به نقض آشکار اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی توسط علی خامنه ای ، به طور دسته جمعی از این نقض قانون اساسی تقدیر می کنند….

ده روز پس از افشای نقض آشکار قانون اساسی توسط رهبر در یادداشتی کلمه، نمایندگان مجلس “رحیمی ساخته” از این اقدام آیت الله خامنه ای حمایت کرده اند.

در پایان جلسه علنی روز ۲۸ بهمن، ۲۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی که گویا به تازگی از مصوبه غیرقانونی رهبر خبردار شده اند که موجب عضویت “مدیر عامل یک شرکت نظامی” در هیات دولت، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر شوراهای عالی می شود، در نامه‌ای “ازعلی خامنه ای  به خاطر تصویب اساسنامه جدید سازمان پدافند غیرعامل تشکر و قدردانی کردند”.

در این نامه آمده است که “ما نمایندگان از تدبیر و عنایت ویژه خامنه ای  در تصویب اساسنامه جدید سازمان پدافند غیرعامل کشور و گشودن فصلی نو در روند نقش‌آفرینی این سازمان در عرصه مصونیت‌بخشی به جامعه و نظام اسلامی قدردانی و تشکر می‌کنیم”.

«نمایندگانی »که سوگند یاد کرده و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد [نموده اند]…ودیعه ای را که ملت به آنها سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت [کرده] و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند [باشند]، و از قانون اساسی دفاع” کنند، از آنجا که نه« وکلای مردم »که بدهکاران پول های کثیف امثال رحیمی اند، در عوض آنکه به رهبر اعتراض کنند که طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تنها “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند” و یادآور شوند که تصویب اساسنامه سازمان ها و شرکت هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند، به موجب صراحت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در صلاحیت مجلس است که طبق این اصل “مجلس  می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد … علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد” و تاسیس چنین سازمانی از اختیارات رهبری نیست، به طور دسته جمعی از این نقض قانون اساسی تقدیر می کنند.

نمایندگان برآمده از “سرچشمه های فسادهای عظیم” و منتخبان سارقان از “جیب فقرا و مستضعفان”، به علاوه از یاد برده اند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را در سال ۱۳۶۶ که از این قرار است:

” ‌قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها

‌ماده واحده – به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها که طبق‌مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و‌ استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و در تاریخ ۱۳۶۶٫۹٫۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است”.

شاید از چنین مجلسیانی جز این نباید انتظار داشت، بارها در محافل سیاسی نقل قولی از جانب خامنه ای نقل شده که او گفته حاضر نیست ذره ای از اختیارات رهبری در دوره او کاسته شود و در پی گسترش (البته غیرقانونی) این حوزه است.

فشرده ای از گزارش کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا