زحمتکشان

آقایان وزرا! آیا جنازه این ۸ کارگر را دیده‌اید؟

دولتِ »تدبیر و امیدِ «رژیمِ ولایتِ فقیه، بقایِ نظامِ پوسیده و فاسد را در اجرایِ سیاست‌های »اقتصادِ مقاومتیِ» ولی‌فقیه، یعنی سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سوی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی، و در پیوندِ محکم‌تر با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی می‌بیند، یعنی در سیاست‌های اقتصادی‌ای می‌بیند که نتیجۀ اجرایِ آن‌ها در بیش از دو دهۀ اخیر، باعثِ ویرانی هزاران کارخانۀ تولیدی، بیکاری میلیون‌ها کارگر و تباهی اقتصادِ ملی کشورمان گردیده است. قانونِ کار و بخش‌های حمایتی آن، شامل حال کارگران نمی‌شوند؛ به‌عبارتِ دیگر، سرمایه‌داری کلان و انگلی وطنی و انحصارهای خارجی می‌توانند به‌صورتِ وحشیانه‌ای طبقۀ کارگرِ ایران را استثمار کنند.و آنان را به کام مرگ به سپارند…

سیر صعودی حوادث ناشی از کار قبل از هر چیز ریشه در سیاست های کلان اقتصادی کشور دارد. شرایط رکود تورمی اقتصاد که از جمله به تعطیلی فزاینده واحدهای تولیدی منجر شده است، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است و این قشر زحمتکش برای تأمین هزینه های فزاینده زندگی خود مجبور به پذیرش هرگونه شرایط کاری شده است.

«آقایان وزیر آیا چشمتان به جنازه کارگران ساختمانی کشته شده در کارگاه ساختمانی اصفهان خورده است، اگر ندیده اید فقط یک نگاه از طریق سایت ها به این جنازه ها بکنید. شاید!! کمی احساس مسئولیت کنید … به عنوان متولیان اصلی ساخت و ساز در کشور … نحوه زندگی ۲میلیون کارگر ساختمانی، … چه میزان اهمیتی برای شما دارد، چقدر برای ساماندهی آنها تلاش کرده اید؟ چقدر برای بیمه کارگران ساختمانی خود را به زحمت انداخته و فریاد کشیده اید؟ چند بار با دیدن جنازه بیش از ۱۰۰۰ کارگر کشته شده فقط در سال ۱۳۹۲ اشک ریخته اید؟ و چند بار برای کاهش بیش از ۱۵۰۰۰ حادثه کار فقط در سال ۱۳۹۲ در حوزه کارگران ساختمانی فکرکرده اید؟ … وزارتخانه های شما … از گذشته مخالف بیمه کارگران ساختمانی بوده! … شما که باید حامی حق کارگران باشید و از تضییع حق آنها جلوگیری کنید به صف دشمنان کارگران ساختمانی پیوسته و … بارها علیه بیمه تأمین اجتماعی که حق مسلم ماست موضع گرفته اید.»
(از نامه سرگشاده کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور خطاب به وزرای راه و شهرسازی، کشور و مسئولین)

تنها ۱۲ روز پس از کشته شدن ۶ کارگر شرکت پیمانکاری «دُر ریز» (فاز ۱۲ عسلویه)، در روز سه شنبه ۲۸ بهمن، به دلیل سقوط آسانسور حمل بار ساختمانی در یک مجتمع مسکونی نیمه ساز در اصفهان، ۸ کارگر در دم جان باختند و یک کارگر نیز به شدت مصدوم شد.

خبر کشته شدن این کارگران در حالی منتشر شد که یک روز پیش از آن، پزشکی قانونی از افزایش ۲۲ درصدی آمار کارگران کشته شده اصفهان در ۱۰ ماههٔ گذشته خبر داده بود. اولین تخلفی که در این پروژه بزرگ (زمینی به وسعت ۱۷۰هزار مترمربع زیربنا، با ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۶ طبقه) وجود دارد، اعطای پروانه ساخت بدون داشتن مجری ذی صلاح است. ۹۰ درصد این پروژه به مرحله اجرا رسیده است و بیش از ۴ سال است که این بالابرها در محل پروژه قرارگرفته اند. در این مدت تاکنون هیچ گونه ارزیابی کیفی از این جرثقیل ها به عمل نیامده است و کسی مسئولیت نگهداری فنی از این تجهیزات را بر عهده نداشته است. در روز حادثه هیچ وسیله دیگری غیر از بالابر حمل بار برای جابجایی کارگران وجود نداشته است، در حالی که بر اساس آیین نامه های ایمنی نباید از آسانسور حمل بار برای جا به جایی نیروی انسانی استفاده کرد. و این همه در شرایطی است که در استان اصفهان هیچ نهاد صنفی برای دفاع از حقوق کارگران ساختمانی از جمله انجام نظارت صنفی در هنگام ساختمان سازی وجود ندارد.

روزانه دهها حادثه در محیط های کاری مختلف کشور ما رخ می دهد و منجر به ازکارافتادگی، نقص عضو، بیماری های طولانی مدت و از دست رفتن جان کارگران می شود. مرگ های ناشی از حوادث کار طی ۱۰ سال گذشته روندی صعودی داشته است و نزدیک به سه برابر شده است. سازمان پزشکی قانونی گزارش می دهد که طی این مدت، ۱۲هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده اند. به گفته معاون وزیر کار ایران بر اساس آمار وزارت کار تنها ۱۰ درصد از فوت شدگان حوادث کاری سال ۱۳۹۲ زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار داشتند. نزدیک به نیمی از حوادث کار در پروژه های ساختمانی اتفاق می افتد و در ۷۰ درصد این رخدادها، مرگ نیروهای کار قطعی است. این در حالی است که در مقیاس بین المللی به طور متوسط تنها ١۷ درصد حوادث کار مربوط به بخش ساختمان هستند. سیر صعودی حوادث ناشی از کار قبل از هر چیز ریشه در سیاست های کلان اقتصادی کشور دارد. شرایط رکود تورمی اقتصاد که از جمله به تعطیلی فزاینده واحدهای تولیدی منجر شده است، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است و این قشر زحمتکش برای تأمین هزینه های فزاینده زندگی خود مجبور به پذیرش هرگونه شرایط کاری شده است. عدم برخورداری کارگران از حداقل آموزش ایمنی، فقدان امکانات ایمنی و بهداشتی، ساعت کار طولانی و متعاقباً خستگی مفرط و پایین آمدن تمرکز در حین کار، عدم نظارت دستگاه های دولتی بر اصول ایمنی کار و سهلانگاری برخی از کارگران در استفاده از وسایل بهداشت کار، از مهمترین دلایلی است که منجر به مرگ کارگران می شود.

طبق قانون کار، پیگیری امور ایمنی و بهداشت کار وظیفه بازرسان اداره کار است. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی چنین گفت: «برای بازرسی از بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار کارگاه تنها ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی انجام بازرسی از همه کارگاهها به چندین سال زمان نیاز دارد».

ایجاد تشکل های مستقل کارگری باعث خواهد شد تا کارگران نیز بتوانند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان، از جمله درباره وظایف آنها در رابطه با حفظ ایمنی شرایط کار، برسانند. در این صورت، نظارت بر رعایت ایمنی کارگران برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیریت خواهد بود که به صورت مستقیم به سازمان ایمنی محیط کار گزارش می دهد. ایجاد تشکل های مستقل کارگری، شمول قانون کار به تمام کارگاه ها و مراکز تولیدی کشور و لغو تمام قوانین مغایر آن، و بالاخره تقویت بازرسی ادارات کار برای تامین امنیت محیط کار، اولین گام ها برای کاهش فاجعه انسانی مرگ کارگران است.

کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا