گوناگون

«تجارت آموزش در ایران معلمان را قربانی می‌کند»

در این روزها کم نیستند کسانی که لیسانس و فوق لیسانس دارند و سرایدار ساختمان هستند، یا یک  ماشین قسطی اختیار کرده‌اند و با همان لیسانس و فوق لیسانس مشغمسافرکشی هستند و  خیل عظیمی از همین تحصیل‌کردگان هم به کار یدی مشغول‌اند. این بخشی از مشاهدات روزانه‌ی هر شهروند را در ایران پر می‌کند و آنقدر برخورد بااین موارد زیاد است که نیازی به ارائه‌ی آمار و ارقام و کشیدن نمودار نمی‌آید…

تلویزیون را که روشن می‌کنید، در میان تبلیغات رنگارنگ پفک و چیپس و حساب‌های سپرده در بانک فلان، حداقل یک آگهی به کتاب‌های کمک آموزشی اختصاص دارد که یک در میان پخش می‌شود و قبلی تمام نشده است ثبت‌نام در کلاس‌های کنکور مدرسان فلان و دوراندیشان بهمان شروع می‌شود.

این‌ مشاهدات روزانه گوشه‌ی کوچکی از بالا رفتن سطح فنی، آگاهی و تکنیکی نیروی کار در ایران است. سطحی که با رشد دانشگاه‌ها بعد از انقلاب آنقدر نیرو تربیت کرده است که برای استخدام یک آبدارچی ساده حتی بعضی از شرکت‌ها به کم‌تر از لیسانس رضایت نمی‌دهند. سطحی که برای یارآوری و بهره‌وری سود آنقدر نیرو دارد که برای جابه‌جایی مسافر هم ترجیح می‌دهد که فردی با تحصیلات آکادمیک این کار را انجام می‌دهد، تحصیلاتی که در بیش‌تر مواقع یک ذره ارتباط با کار انجام شده ندارد.

این روند با ارتش عظیمی از بیکاران تحصیل‌کرده نه تنها متوقف نشده، بلکه همچنان با سرعت فزاینده‌ای به کارش ادامه می‌دهد. آموزش در ایران هیچ‌گاه و تا این سطح کالایی نشده است، بخشی از سودآوری است و همانند موتور محرکه‌ی سرمایه، نیروی کار آن را تربیت می‌کند. آنقدر بارآور است که آگهی‌های تلویزیون را یکی در میان به خود اختصاص می‌دهد و کتابفروشی‌های قدیمی را به محل فروش اختصاصی کتاب‌های خود تبدیل می‌کند. اما این تربیت نیروی کار توسط چه کسانی اتفاق می‌افتد؟ مولد اصلی آن چه کسانی هستند؟ و آیا خود در این کار پر سود سهمی دارند یا نه؟

معلمان، دبیران و استادان مولد اصلی تربیت نیروی کار هستند. خلق می‌کنند، تولید می‌کنند و با کالای خود هم بیگانه می‌شوند. چارچوب تولید سودآور موجود که قبلن به عنوان یک سرمایه‌گذاری زیربنایی از آن اسم برده می‌شد، اکنون در لحظه سود می‌کند، ایده‌آل‌های آموزش رایگان را کنار می‌گذارد، بر تحصیل دانش‌آموزان افغان شهریه آموزشی می‌بنند، و در همان لحظه هم کتاب کمک آموزشی منتشر می‌کند. در همه‌ی این پروسه‌س سودآور که هم‌اکنون سیستم آموزشی جامه‌ی آن را به تن کرده است، معلم برده‌ی مزدی آموزش و پرورش، موسسات آموزشی، کلاس‌های کنکور و دانشگاه‌ها است. در برنامه‌ی بیستم مجله کارگر وقتی که حقوق معلمان در ایران با ترکیه و قطر مقایسه شد و گفته شد که پایین‌تر از آنجاست، عده‌ای از شنوندگان برنامه برای ما نوشتند که “غیب که نگفته‌ای” آنجا درآمد سرانه‌ی بالاتری دارد. اما اگر به ترکیه و قطر سفر کنید، نه این حجم از این دانشگاه را می‌بینید، نه در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون حتی یک آگهی آموزشی می‌بینید و نه سرایدار ساختمان‌هایشان لیسانس و فوق‌لیسانس دارد. سیستم آموزشی در این کشورها در سطح همان تولید زیربنایی سرمایه و غیرمولد باقی می‌ماند و حداقل تا قبل از آکادمی پول‌ساز نیست.

سیستم آموزشی موجود در ایران شباهت بیش‌تری به کارخانه‌ی فولاد و ذوب‌آهن دارد تا یک مدرسه و مکان آموزشی که همانند سال‌های قبل یک عده دانش آموز داشت و عده‌ای معلم که طبق وظایف تعریف شده عمل می‌کردند. کارفرمای این نهاد پول‌ساز هم‌اکنون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان کارفرماهای دولتی و نیز آموزشگاه‌های خصوصی، کلاس‌های کنکور و انتشارات کتب آموزشی به عنوان کارفرمای خصوصی هستند.

بازتولید روابط کار و سرمایه در بستر سیستم آموزشی نه از جهت خصوصی کردن آموزش، بلکه از مجرای دولت و در قلب آموزش به اصطلاح رایگان اتفاق می‌افتد. دولت در تمامی این مراحل نقش مستقیم خود را ایفا می‌کند و در سودآوری آموزش هم سهیم می‌شود. مفهوم خصوصی تنها زمانی می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد که نقش نهاد سوم یعنی دولت به طور کامل قطع شده و نهاد آموزش متشکل از آموزش‌دهندگان و دانش‌اموزان باشد. تاسیس مدارس غیرانتفاعی در ایران که از دوران هاشمی رفسنجانی آغاز شد، نه حاصل فشار بخشی با عنوان و سربرگ خصوصی بود و نه حاصل تخاصم و برخورد دو بخش دولتی و خصوصی. این مدارس با مصوبه‌ی دولت به معلمان رسمی و یا بازنشسته‌ی دولت اعطا می‌شد و تا آنجایی خودگردان بود که دولت حدود و ثغور آن را تعیین می‌کرد. این مدارس در اوایل ترجیح می‌دادند از معلمان بازنشسته استفاده کنند، اما با افزایش نیروی ماهر و تحصیل‌کرده، استفاده از نیروهای جوان‌تر را ترجیح دادند. نیروهایی که قرادادی بودند و با کم‌ترین حقوق و مزایا تدریس می‌کردند. اما آنچه که بر سر در این مدارس نوشته می‌شد، وزارت آموزش و پرورش بود. الگوی طرح شده به مدارس دولتی سرایت کرد. دیگر تنها مدارس غیرانتفاعی پول‌ساز نبودند. تجربه کالایی کردن آموزش با تاسیس مدارس غیرانتفاعی به خوبی جواب داده بود و نهاد دولت می‌توانست آن را به مدارس دولتی تسری دهد. هر چند که قبل از آن و همزمان با تاسیس مدارس غیرانتفاعی، مدارس نمونه مردمی و زیر نظر مستقیم وزارت آموزش و پرورش به صورت مستقیم اقدام به دریافت شهریه می‌کردند.

به بهانه‌ی کسری بودجه آموزش، مدارس اقدام به دریافت پول به بهانه‌های مختلف می‌کردند. نهادهای پول‌ساز دیگر از جمله کلاس‌های کنکور، تقویتی با مجوزهای آموزش و پرورش به بال دیگر پول‌ساز نهاد آموزش تبدیل شدند. مثل قدیمی هر چه قدر پول بدهید، همانقدر آش می‌خورید به صورت تمام و کمال در مدارس دولتی حاکم شد و به دانش‌آموز در آن سطح آموزش داده می‌شد که سودآور باشد و به ضرر چرخه تولید نینجامد. در این تصویر معلم متهم ردیف اول جا داده می‌شد و محکوم می‌گشت.. آموزش و پرورش هم به بهانه‌ی کسری بودجه و اختصاص ۹۸ درصد از بودجه به دستمزد فرهنگیان خود را از ماجرا کنار می‌کشید و نظاره‌گر بود. اما حقیقت اصلی آن است که در این پروسه معلم و دانش‌آموز هیچ دخل و تصرفی نداشتند.

معلم به عنوان مولد اگر خارج از چارچوب نظام تولیدی موجود حرکت می‌کرد باید کارش را از دست می‌داد و به حاشیه رانده می‌شد. همانقدر می‌توانست آموزش دهد که کتب آموزشی تنظیم‌شده اجازه می‌دادند. کتب آموزشی و رسمی هم همانقدر مطلب می‌نوشتند که کفاف گنگی دهد و برای فهم کامل نیاز به نهادهای آموزشی خارج از مدرسه افتد. معلم هم برای ادامه‌ی حیات باید به استخدام همین کلاس‌های خارج از کنکور درمی‌آمد و در همان معادله‌ی رقابت نیروی کار بر سر تصاحب کرسی آموزشی، دستمزد پایین پیشنهاد می‌داد . البته این شانس و بخت و اقبال نسیب همه‌ی معلم‌ها نمی‌شد و تعداد زیادی از معلمان باید به همان کسری بودجه‌ی آموزش و پرورش رضایت می‌دادند. معلمان باید تاوان پول‌ساز شدن آموزش و پرورش را پرداخت می‌کردند.

اعتراض صنفی معلمان در ماه گذشته که در برنامه‌های قبل هم گزارشی را درباره‌ی آن تهیه کردیم به خاطر همین موضوع بود. طیف گسترده‌ای از معلمان که بهای پول‌ساز شدن آموزش را پرداخت می‌کردند، شانس رقابت را در امکان کار در کلاس‌های خصوصی را نداشتند و زندگی‌شان با همان حقوق معلمی می‌چرخید. بیانیه‌ی معلمان مریوان با مطرح کردن مسائلی چون آزادی فعالین صنفی دربند، اجرای بند ۵ قانون خدمات کشوری، تاسیس بانک فرهنگیان، برابری کامل حقوق معلمان زن و مرد و ایجاد فضای مناسب جهت امنیت حقوقی و جانی معلمین به همین خواسته‌ها اشاره داشت. جرقه‌های اولیه زده شد و کانون صنفی معلمان پشتیبانی خود را از این مسیر عنوان کرد و برای ۱۰ اسفند هم فراخوانی سراسری برای تجمع در مقابل مجلس صادر کرد.

روند موجود آموزشی در ایران، معلم را به عنوان تولیدکننده آموزش به برده‌ی مزدی نهادهایی تبدیل خواهد کرد که نه تنها شباهتی به خصوصی ندارند، بلکه بیش‌تر قصددولت را برای پول‌ساز کردن آموزش نشان می‌دهند. بیغوله‌ی آموزش قربانی خود را از معلم و دانش‌آموز می‌گیرد و سودش به جیب دولت می‌رود.
بهرنگ زندی
منتشر شده به تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۳ -رادیو کوچه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا