شفاف‌سازی آمارها؛ گام اول در مدیریت بحران بیکاری
ابعاد نگران کننده بحران بیکاری : یکی از موضوعاتی که همواره در سال‌های اخیر در حوزه بازار کار کشور چالش برانگیز بوده، نرخ واقعی بیکاری و آمارهای متناقض و چندگانه اعلام شده در این زمینه است.سر چشمه اساسی همه معایب و فجایع کنونی را در ساختار حاکمیت سیاسی می توان دید.روحانیون حاکم کارنامه سیاهی از خیانت به منافع ملی را با خود به همراه دارند که جای خوشبینی و خوش خیالی را در مورد عملکرد آنان باقی نمی کذارد . رشدِ نرخ بیکاری در کشور، به‌ویژه افزایش شمار جوانان بیکار، یکی از اصلی‌ترین معضل‌های کنونی جامعه است…
دولت سابق اصرار داشت در حوزه اشتغال‌زایی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته و میلیون‌ها فرصت جدید شغلی به وجود آمده است؛ درصورتی‌که واقعیت برخلاف این گزافه‌گویی‌ها بود که بعدها با انتشار آمارهای بیکاری ازسوی مرکز آمار ایران رد و مشخص شد که آمارهای قبلی از شفافیت لازم برخوردار نبوده است.
دولت یازدهم نیز مانند سایر دولت های رژیم ولایی در این زمینه و موارد دیگر مانند تورم واقعیت‌ها را با مردم در میان نمی گذارد؛ به گزارش پایگاه خبری تامین بازار کار کشور و وجود چند میلیون تقاضا برای کار در حال حاضر و آینده نزدیک سخن گفته شده است در این میان یکی از مواردی که بر آن تأکید بیشتری می‌شود، وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است تا جایی که نرخ بیکاری این گروه در حال حاضر بالا و دستکم به اندازه ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است. ضعف‌های نظام آموزش عالی، ناهمخوانی آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار کار و مدرک‌گرایی صرف، از دلایلی است که بر نامناسب بودن وضعیت اشتغال کارجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها افزوده است.
اطلاعاتی که در مورد بازار کار کشور منتشر شده، نشان می‌دهد طی سال‌های آینده حداقل ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت کسانی که به کار نیاز دارند افزوده می‌شود. براساس آمارهای رسمی در صورتی که وضعیت بازار کار به سمت رونق حرکت نکند، طی ماه‌های آینده صف بیکاران طولانی‌تر از آنچه هست، خواهد شد.
بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می‌دهد در بهار سال جاری ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۲۳ نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته‌اند. از مجموع کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور، ۲۳ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۰۹ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴۰ میلیون و ۷۵ هزار و۱۱۴ نفر در این مقطع زمانی غیرفعال بوده‌اند. همچنین در بهار امسال ۳۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد ۱۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۳ نفر شاغل بوده و ۱۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، ۱۲ میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده‌اند و نه بیکار!
از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال ۳۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۶۰ زن در سن کار قرار داشته‌اند که ۲۳۳ هزار و ۵۴۹ نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند. از جمعیت ۳۲ میلیون نفری زنان در بهار امسال، ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶ نفر شاغل بوده‌اند و ۲۸ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۴ نفر نیز در گروه غیرفعال (از نظر اقتصادی) قرار داشتند. البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیونی زنان غیرفعال، با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت اقتصادی را ندارند و ترجیح می‌دهند به امور خانه بپردازند. در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹.۳ در بهار سال گذشته به ۳۷.۱ در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از ۱۰.۶ به ۱۰.۷ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند افزایش دوباره ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس‌شدگان از اشتغال، گروه‌هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه‌ها پناه می‌برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده‌اند و گروه‌های مانند آن جستجو کرد.
آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور، نشانه خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه‌های فکری و ظرفیت‌های بالقوه جامعه است.دقیقاً مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که ۱۲ میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می‌دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده‌اند. ایجاد بستر اشتغال پایدار، مهم‌ترین رسالت دولت‌ها برای فراهم کردن دسترسی به کار مطمئن‌تر برای رهایی از فقر است. اشتغال مولد راهی است برای تولید ثروت که به وسیله آن می‌توان به اهداف سیاست‌های اجتماعی به نحو مطلوب‌تری رسید. متاسفانه این امر مهم و اساسی مورد توجه جدی قرار نگرفته. یکی از پیش‌زمینه‌های مناسب برای سیاست‌گذاری در امر اشتغال پایدار، ارائه آمار و ارقام صحیح و پالایش شده است. پیش از دولت گذشته، شاغل به فردی اطلاق می‌شد که حداقل ۴۸ ساعت در طول هفته کار کند؛ اما دولت گذشته با تغییر مفهوم شاغل در قانون کار، کسی را شاغل محسوب کرد که حداقل دو ساعت در طول هفته کار کند و همین مسئله آمار بیکاری در دولت گذشته را در ظاهر کاهش داد که البته این کاهش آمار، واقعی نبود.با صراحت می‌توان تأکید کرد که، ما با برنامهٔ مدون و علمی‌ای مبتنی بر نیازهای اقتصاد ملی برای حلِ معضل بیکاری از سوی رژیم ولایت‌فقیه و دولت آن یعنی دولت روحانی روبه‌رو نیستیم.آنچه امروز معضل بیکاری و افزایش نرخ بیکاری جوانان نامیده می‌شود- و به‌درستی یکی از چالش‌های جدی در برابر نسل آینده‌سازِ میهن‌مان به‌شمار می‌آید- محصول و نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای است که در دولت‌های مختلف با نام‌های: تعدیلِ اقتصادی، اصلاحِ ساختار اقتصادی، هدفمندیِ یارانه‌ها، و اکنون نیز، طرحِ خروج از رکود، به‌اجرا درآمده‌اند. چگونه می‌توان با تردستی و عوام‌فریبی، این برنامه‌ها را راهِ برون‌رفت از معضلِ بیکاری نامید و برای آنها تبلیغات کرد؟
ریشهٔ معضلِ بیکاری جوانان کشور، اجرای سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی‌اند. مهارِ قابل‌قبول بیکاری، در چارچوب چنین سیاست‌هایی امکان‌پذیر نیست!
.
گزیده گزارش نامه مردم – تامین
