از همان ابتدای بده بستان‌ها در هرم حاکمیت و مخصوصاً کسب موافقت “رهبری” برای ظهور پدیده روحانی، قرار بر این بوده که “تغییر واقعی”ای در کار نباشد و نقش نداشتن مردم و نیروهای اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی مورد احترام مردم، همچون اصلی راهبردی ادامه یابد. در این راستا کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت علی‌اکبر باغانی، عضو ارشد این کانون، از رویکرد دولت با خواسته‌های معلمان و ادامه فشارها بر فعالان مدنی انتقاد کرده، می نویسد: «دولت تنها نظاره‌گر افزایش فشارها بر معلمان است»…
بدیهی است که رژیم ولایت فقیه با روبنای واپس مانده اش با پیشر فتهای علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی و در نتیجه با ضرورتهای امروزین کشور در زمینه تامین نیروهای متخصص در رشته های گوناگون، در تضاد و تناقض قرار دارد. عملکرد های ناشی از طرز تفکر روحانیون قشری و واپس نگر از سوی مجریان آنها و همچنین برخوردسهل انگارانه و غیر مسئولانه با امور مختلف آموزش و نیز روند تصفیه نیرو های مترقی و فشار بر فعالین صنفى معلمان به شکل کم سابقه اى افزایش یافته است.در این ارتباط اسماعیل عبدى، محمود بهشتى لنگرودى، خانواده معلم زندانى رسول بداقى ، مسعود زینال زاده، سید مجتبى قریشیان و مهدى بهلولى، جمعى از فعالین صنفى هستند که پیش از برگزارى تجمع معلمان، به نوعى مورد تهدید قرار گرفته یا احضار شده اند.
نهادهای سرکوبگر با بازداشت معلمان فعال و «اعمال محدودیت‌های شدید» سعی در مهار حرکت‌های اعتراضی دارند اما عامل محرک حرکت‌های اعتراضی معلمان «وجود احساس نارضایتی شدیدی است که از تبعیض‌های آشکار میان آنان با سایر قشرهای اجتماعی ایجاد شده است.»
معلمان ایران در چند ماه اخیر بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات صنفی اعتراضی زده‌اند. آنها خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و می‌خواهند که حقوق‌شان با سایر کارمندان دولت هماهنگ شود و امنیت شغلی داشته باشند. معلمان معترض همچنین بر علیه تبعیض آشکار در سیستم آموزشی، عدم تخصیص بودجه لازم به آموزش و پرورش، عدم اجرای عادلانه بیمه های درمانی، دستگیری معلمان و نابرخورداری از حق فعالیت صنفی سندیکایی و هستند.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود با بیان این‌که حرکت‌های اعتراضی ماه‌های اخیر در جامعه معلمان متکی بر شخص نیست، افزوده است: «معلمان احساس می‌کنند از یک سو در معادلات اجتماعی جایگاهی در خور به آموزش و پرورش اختصاص داده نمی‌شود و از سوی دیگر به‌تدریج تمامی فشارهای ناشی از کمبودها و سوء مدیریت‌های پیشین و کنونی بر دوش کم‌درآمدترین اقشار جامعه منتقل می‌شود که معلمان نیز کم‌کم در میان آنان جای گرفته‌اند.»
این کانون هشدار داده است که در صورت عدم پاسخگویی مناسب و درست به خواسته‌های مطرح شده، این حرکت‌ها چه در میان معلمان و چه در میان سایر اقشار و طبقات دارای شرایط مشابه، به سرعت می‌تواند امواج اعتراضی گسترده‌تری را ایجاد کند.
این فعالان مدنی از «سکوت منفعلانه» دولت و آموزش و پرورش اظهار تأسف کرده و گفته‌اند در حالی‌که در دو سال اخیر نهادهای صنفی معلمان بیشترین حمایت‌ها را از رئیس‌جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورش به عمل آورده‌اند، «اما اکنون مجموعه دولت تنها نظاره‌گر افزایش محدودیت‌های غیرقانونی و به جریان افتادن پرونده‌سازی‌های قدیمی‌اند.»
قریب به دو سال از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد و این حقیقت اکنون کاملاً آشکار است که دولت کنونی در رابطه با اعتراض‌های اخیر معلمان همان بهانه های دولت پیشین مانند« تحریم‌ها »و کاهش قیمت نفت را دنبال می کند.دولت« تدبیر و امید» در حالی معضل‌های موجود در سیستم آموزشی میهن را با بهانه تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت توجیه می‌کند که ما حتی در زمانی که قیمت نفت در حد بسیار بالایی قرار داشت و تحریم‌های نفتی وضع نشده بودند هم با چنین وضعیتی در سیستم آموزشی میهن مواجه بودیم.
مبارزهٔ معلمان کشورمان بخش جدایی ناپذیری از مبارزهٔ مردمی برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل صنفی است. از مبارزهٔ معلمان کشورمان برای دستیابی آنان به حقوق شرافتمندانه و شایستهٔ “منزلت” انسانی‌شان با تمام توان باید حمایت کرد.
مطلب رسیده
