اخبار

پیامد اصلاحات اقتصادی؛ گسترش نابرابری اجتماعی

برنامه های اقتصادی ویرانگر در حالی به مورد اجرا گذاشته می شود که مردم فاقد انسجام و سازمان یافتگی هستند و صدایی در رسانه ها ندارند ؛ رشد فقر و گسترش نابرابری اجتماعی با ساختار قدرت و کانون های رانت خواری پیوند مستقیم دارد …

همزمان با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور توسط معاون اول رییس‌جمهور و مصوبه شورای پول و اعتبار پیرامون لغو ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاه‌هایی با بدهی غیرجاری در شبکه بانکی ؛ اعلام شد:”اعتبارات کلان بانکی با نرخ های بهره نازل به افرادی خاصی پرداخت می شود وجمعیت زیادی از مردم اصلا امکان دسترسی به حداقل‌های منابع بانکی را ندارند. اقتصاد ایران به دلیل ساختارشدیدا‌ نابرابر توزیع درآمد بسیار فرصت‌های استثمار در جامعه را تقویت می کند.بسیاری از کسانی که در موضع تصمیم گیری قرار دارند ،کسانی هستند که منافع اقتصادی و سهم اقتصادی بسیار بزرگی از محصول اجتماعی به آنها می رسد .بنابراین آن ها داعیه ای برای تغییر وضعیت ندارند.”

” مهندسی تاریخ در اقتصادهای رانتی ( مانند جمهوری اسلامی ) در درجه اعلا وجود دارد. در تمام موارد دو گروه عمده تولیدکنندگان و مردم زیان دیدگان اصلی هستند و گروه های رانت جو در ایران توانستند اتحاد سه گانه رانت جوها، پشتیبانان ساخت قدرت و پشتیبانان در حوزه رسانه ایجاد کنند و با همفکری یکدیگر واقعیت ها را دستکاری کردند به نحوی که اخراج از کار را تعدیل و افزایش قیمت ها را اصلاح می نامند. رانت خوارها دارای رسانه هستند و پرقدرت عمل می کنند. ”

همچنین در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ؛آزاد سازی قیمت ها و پیامدهای فاجعه بار آن گزارش شده :” وقتی دولت با کسری مالی مواجه می‌شود، به‌شدت تمایل دارد به رویه کوته‌نگرانه شوک‌درمانی یا افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند، مبادرت کند، و از طریق انداختن بار بی‌کفایتی خود بر دوش مصرف‌کنندگان، کار خود را پیش ببرند، درنتیجه فضای کلان اقتصاد بی‌ثبات می‌شود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری تولیدی بالا می‌رود و این تحولات، نیروی محرکه تشویق واردات می‌شود و دور باطل توسعه‌نیافتگی نیز ادامه پیدا می‌کند.نگاه لیبرالی که از حدود ۲۵ سال قبل در اقتصاد کشور وجود داشته و دارد و قطعاً ادامه چنین روندی، گشایش های اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت.”

از سوی دیگر تاکید می شود: “زور رانت‌جویان و دلال‌ها بیشتر است. مجوزهای وارداتی و نوع اقلامی که اجازه واردات می‌گیرند یکی از کانون‌های مهم توزیع رانت در یک اقتصاد رانتی است.نوع تصمیم گیری ها و ساختار سیاسی در تخصیص وتوزیع محصول اجتماعی بسیار موثر هستند و سهم اصلی را در شکل گیری فقر دارد.”

گزیده گزارش ایرنا- اقتصاد آنلاین- شرق -اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا