اخبار

از جیب مردم به صندوق بانک ها

مطابق تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی بدهی‌ بانکی دولت با پول و داریی های آزاد شده پرداخت خواهد شد؛ تزریق میلیارد ها تومان به سیستم بانکی به معنای دور جدیدی از واردات کالاهای مصرفی؛ سفته بازی؛ رانت خواری و حیف و میل درآمدهای ارزی به بهای فقر مردم است …

همزمان با سفر روحانی به نیویورک؛کمیته بانکی-نظارتی برجام تشکیل شد. بانک مرکزی اعلام کرده است :”سئوالات و ابهامات درباره شیوه اجرایی کردن برجام در حوزه‌های مالی و اقتصادی پاسخ داده می شود. برنامه جامع اقدام مشترک حاوی مقررات مفصلی در خصوص رفع تحریم‌ها و برقراری مجدد روابط مالی و بانکی با سایر کشورها ست.”

به دنبال تشکیل این کمیته ؛ وزیراقتصادی و دارایی ازپرداخت بدهی‌ بانکی دولت با دلارهای آزاد شده خبر داد.
وزیر اقتصاد در این باره گفت:”منابع آزاد شده را وارد بانک‌ها می‌کنیم. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور شود،قطعا از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می‌گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می‌کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری درمان می‌کند.”

او افزود:”در شش ماهه اول سال گذشته نفت با قیمت ۱۰۵ دلار فروخته شد، الان زیر ۵۰ دلار نفت فروخته می‌شود. کاهش درآمدهای دولت شدید بود. باید مشکلات نظام بانکی را در این راستا سریعا برطرف کرد. افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات نظام بانکی، که در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت شود.”

بر پایه آمار رسمی بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال ۹۳، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این عدد به جز بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی است. این در حالی است که برآوردهای رسمی نشان میدهد :”از مجموع ۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در چهار ماه ابتدایی امسال بین بخش های مختلف توزیع شده،۹.۵ هزار میلیارد تومان( ۱۰.۱ درصد) مسکن، ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان(۱۲.۹ درصد) بازرگانی و ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان(۳۹.۱ درصد) در خدمات هزینه شده است.”

” نحوه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته همواره تخصیص بخش غالب اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات انجام شده است. به این ترتیب اگر منابع آزاد شده به سیستم بانکی وارد شده و مجدد از طریق این نظام برای واردات کالاهای مصرفی صرف شده یا سر از بازارهای سفته‌بازانه درآورد، نه تنها رونق اقتصاد را به دنبال نخواهد داشت بلکه موجب رشد مجدد تورم می‌شود.” بنا براین ” از یک‌سو رکود داریم و از سویی با گسترش فقر مواجه هستیم چون امکان خلق شغل وجود ندارد؛ در این خصوص نقش نظام بانکی بسیار تعیین‌کننده است.”

گزیده گزارش اعتماد -ایسنا- فرارو-مهر

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا