بسته ویژه ضد رکود دولت؛ ادامه تعدیل ساختاری

در نشست خبری روحانی که پس از تصویب برجام در مجلس برگزار شد؛برنامه” جدید ” دولت برای خروج از رکود اعلام گردید.ادامه اجرای آزاد سازی اقتصادی و تعدیل ساختاری محورهای اصلی این بسته ویژه به شمار می آیند …

وعده‌های اقتصادی؛ اجرای خشن تعدیل ساختاری و معیشت دشوار مردم ؛

حسن روحانی٬ در راستای راهبرد نزدیکی به غرب و پس از تصویب برجام در مجلس در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از بسته اقتصادی جدید رونمایی کرد. آنچه روحانی مورد اشاره قرار داد عبارت بود از ادامه اجرای آزاد سازی اقتصادی و تعدیل ساختاری که تاکنون موجب گسترش فقر؛ شکاف طبقاتی و نابودی تولید ملی گردیده است .
به گزارش روزنامه اعتماد :” نشست خبری حسن روحانی هرچند شروعی سیاسی داشت اما تماما اقتصادی بود. روحانی گفت؛ البته سال آینده وضع بهتری خواهیم داشت هم به خاطر اینکه فروش نفت ما محدودیت ندارد، هم به خاطر اینکه تحریم‌های بانکی و پولی کاملا برداشته می‌شود و هم این همه هجومی که الان در دنیا به سمت ایران شروع شده است، هر روز ۱۰ یا ۲۰ شرکت به سمت ایران آمده‌اند. اساسا تحولات اقتصادی ما عمدتا توسط مردم، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی خواهد بود و دولت هم تسهیلات لازم را در اختیار آنها می‌گذارد.”

در همین زمینه ایسنا نیز طی گزارشی خاطر نشان کرد :” خبرهای خوب برای نظام بانکی؛شروط کاهش سود رسما پذیرفته شد. محور اصلی اظهارات اخیر رییس جمهور در رابطه با بانکها به تامین مالی آنها و حرکت به سمت کاهش نرخ سود اختصاص داشت. به گونه‌ای عمل خواهد شد که بانک‌های منضبط هزینه کمتری پرداخت کرده و بتوانند تسهیلات ارزان تر در اختیار متقاضی( تجار عمده و شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی ) قرار دهند.”

بسته جدید تحرک اقتصادی پس از انتشار نامه مشترک ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور برای اصلاح در سیاست‌های اقتصادی دولت با محوریت بورس، اعلام شد ه است . به گزارش مهر:” علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده است که تصمیمات متعددی در بسته جدید مقابله با رکود اتخاذ شده و این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است.”

در تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی؛ با اشاره به لزوم شتاب بخشیدن به خصوصی سازی واهمیت پیروی از نسخه های بانک جهانی؛ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت :”برای توقف رکودتورمی، بانک مرکزی باید قیمت‌ها را تثبیت کند و دولت باید ضمن مقررات‌زدایی از اقتصاد به بازارها اجازه دهد تا آزادانه نیروی کار را در فعالیت‌های سودآور به‌ کار گیرند. مقررات‌زدایی از بازارها، می‌تواند از بازار نیروی کار آغاز شود.کاهش انتظارات تورمی کارگران -که تنها با محرز بودن تسلط، اعتبار و استقلال بانک مرکزی ایجاد می‌شود- درخواست‌های نیروی کار برای افزایش دستمزدها مهار شود و این موضوع به بنگاه‌ها اجازه داد تا بتوانند بدون افزایش قیمت‌های تمام شده، سطح تولید خود را افزایش دهند…”

گزیده گزارش مهر-اعتماد -ایسنا -دنیای اقتصاد