شکاف مزد و معیشت
در روزهای اخیر به موازات انتشار طرح” جدید” اقتصادی دولت؛نخستین جلسه ستاد مزد سال ۹۵ برگزار شد که طی ان مقدمات و روش های اجرای آزاد سازی دستمزد ها مطابق قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت …
به دنبال انتشار طرح” جدید” اقتصادی دولت؛: “نخستین جلسه ستاد مزد سال ۹۵ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.چندی پیش معاون روابط کار وزارت کار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان نامه نوشت و از آنها خواست تا افرادی را برای حضور در نشست‌های کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ شرای عالی کار معرفی کنند و از این طریق، جلسات شورای عالی کار به صورت رسمی درباره تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون شاغل آغاز شد.”
این نشست و تبادل نظر پیرامون اجرای آزاد سازی دستمزد ها مطابق قانون هدفمندی یارانه ها در حالی بر گزار می شود که .” دولت تصمیم دارد در سال آینده حداقل دستمزد کارمندان دولت را ۱۰درصد افزایش دهد که در این صورت به نظر نمی‌رسد که دستمزد دیگر بخش‌های نیروی کار بیش از ۱۵درصد برای سال آینده افزایش داده باشد.”
” یکی از اتفاقاتی که در سه سال ابتدایی دهه ۹۰ رخ داد، افزایش شکاف مزد و معیشت بود. در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به ترتیب تورم سالانه ۲۱.۵درصد، ۳۰.۵درصد و۳۴.۷درصد بود، در حالی که در این مدت زمانی، دستمزدها به ترتیب ۹درصد،۱۸درصد و ۲۵درصد رشد داشتند.حداقل دستمزد تنها می‌تواند ۳۵درصد حداقل معیشت را تامین کند.انباشت مطالبات مزدی کارگران در اواخر دولت دهم شکل جدی‌تری به خود گرفت و مزدبگیران هر سال در فصل تعیین مزد سال آینده، امیدوارند تا این شکاف برطرف شود. در حالی که قانون کار بر لزوم اینکه مزد باید هزینه معیشتی متوسط یک خانوار را تامین کند، پافشاری می کند به نظر می‌رسد که نیروی کار در سال آینده هم به مطالبات خود از دولت نخواهند رسید .”
گزیده گزارش ایلنا-اعتماد
