اخبارچرخان

بسته جدید اقتصادی؛ آیا تورم و بیکاری مهار می شود!؟

با توجه به محتوی بسته جدید اقتصادی دولت که قرار است در شش ماهه دوم سال ۹۴ اجرا شود؛ نه تنها تورم و بیکاری حل نمی گردد بلکه مبالغ هنگفتی از درآمدهای کشور و تسهیلات بانکی به چنگ محافل بانفوذ و ثروتمند حکومتی می افتد…

طی روز های گذشته برنامه‌ اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی جمع بندی نهایی شده و به دفتر ولی فقیه ارسال گردید. این برنامه همزمان با بسته جدید اقتصادی دولت که قرار است در شش ماهه دوم سال ۹۴ اجرا شود, آماده شد.

در بسته “جدید ” اقتصادی؛”از کاهش ذخیره قانونی بانک های منضبط از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد و همچنین از پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت و نیز پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای داخلی با اقساط بلند مدت سخن به میان آمده است.”

در این زمینه بر خلاف تبلیغات رایج که هدف این بسته و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را حل معضل تورم و بیکاری اعلام می کنند؛ واقیعت چیز دیگری است.

“مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی پردازد و مادامی که به آن پرداخته نشود عملا اقتصاد تحرک پیدا نمی کند، فضای کسب و کار کشور است.در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند. بسیاری از بنگاههای تولیدی اکنون در حال خروج سرمایه خود از کشور هستند.”

“در عمل بانک ها یا وام نمی دهند یا اگر بدهند وام گیرنده باید یک سوم وام را در همان بانک حساب سپرده باز کند بدون آنکه به آن سود تعلق بگیرد در حالی که فرد باید بهره کل وام را بدهد. در نتیجه در عمل نرخ سود تسهیلات بانکها ۳۶ درصد می شود…سود پرداختی به بانک ها را به هزینه های تمام شده محصول خود اضافه می کنند که این موضوع موجب تورم می شود و در نهایت این مصرف کننده است که باید هزینه نهایی را بپردازد.”

“اتفاقی که در فضای کسب و کارکنونی ( با اجرای بسته جدید )خواهد افتاد را می توان پیش بینی کرد که دوباره همان نهادهای قدرت با زد و بند و نفوذی که دارند همین منابع را نیز خواهند بلعید و چیزی دست تولیدکنندگان واقعی را نخواهد گرفت.. این شکل دولت داری که با بانک هایی که منابع مردم را گرفته و تبدیل به مستغلات، مسکن لوکس و یا ارز کرده اند و حاضر نیستند آنها را بفروشند برخورد نمی شود قطعا به نتیجه نمی رسد.”

“تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای داخلی با اقساط بلندمدت…این کار صرفا منجر به تورم می شود. تقاضای ایجاد شده تورم بسیار بزرگی را ایجاد خواهد کرد.”

“در ١٠ سال گذشته، مصرف متوسط مواد غذایی در مناطق شهری ایران ٢۶ درصد کاهش داشته است. تمام این کاهش مصرف مواد غذایی در شرایطی رخ می‌دهد که در ١٠ سال گذشته ما ١٢٠٠ میلیارد دلار درآمد داشتیم اما به جای توسعه با فروپاشی قدرت خرید خانوار رو به رو شدیم.”

“به عبارتی کاهش تورم نه ناشی از سیاست های اقتصادی اصولی، بلکه از طریق افزایش هزینه های تولید و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم بدست آمده و از یک طرف کمر تولیدکنندگان را شکسته و از سوی دیگر به گسترش فقر و فلاکت انجامیده…تجربه عملی کشور لااقل طی دوره دو ساله مسئولیت آقای روحانی نشان داده تقریبا تمام رویکردهایی که ایشان برای هم تحریک مصرف و هم تشویق تولید مطرح کردند کارایی ندارد.راه حل هایی که آقای رئیس جمهور ارائه دادند مانند کاری است که دولت های قبلی انجام دادند.با این طرز بینش وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا نخواهد کرد و در این مسیر فشارها بر عامه مردم و تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت.”

گزیده گزارش ایسنا -فرارو – اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا