چرخانزحمتکشان

شکافِ هزینه- درآمدِ خانوارها، ترمیم نشد!

درحالی‌که میانگینِ تورم بیش از ۱۵ درصد است و در سالیان اخیر قدرت خریدِ مردم- به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا- بیش از ۶۰ درصد سقوط کرده است، افزایش سطح دستمزدِ اغلب شاغلین کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است و میزان دستمزدهایِ کنونی، به‌عنوان اصلی‌ترین معیار در برآوردِ درآمدِ خانوارها، کفاف زندگی حداقلی را هم نمی‌دهد.


بازی با آمار، جعلِ آمار، با هدف‌هایی معین، در رژیم ولایت‌فقیه یک قاعده محسوب می‌شود. این فقط دولت ضدملی احمدی‌نژاد نبود که با دست‌کاری در آمارهای مربوط به عرصه‌های مختلف- به‌ویژه آمارهای سالیانه مربوط به بودجهٔ خانوار- می‌کوشید سیاست‌های ضدمردمی‌اش را پنهان بدارد و به‌این‌ترتیب دروغ تحویل جامعه دهد. اکنون نیز، به‌شکل‌هایی دیگر، بازی با آمار و دست‌کاری عمدی آن- خصوصاً آمارهای مرتبط با هزینه و درآمدِ خانوارها- از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز مسئولان دولت روحانی را شاهدیم. در میانه‌های آبان‌ماه امسال گزارش سالانهٔ بودجهٔ خانوار از سوی “مرکز آمار ایران“انتشار یافت. این گزارش در بسیاری زمینه‌های آماری و برآوردِ هزینهٔ میانگین خانوارها، با گزارش منتشرشده از سوی “بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی”و داده‌های آماری “سازمان برنامه‌ریزی“تفاوت آشکار و اختلافات جدی دارد.
مطابق آمار ارائه‌شده از سوی “مرکز آمار ایران “، هزینهٔ خانوارها  ۱۴ درصد رشد داشته است و درآمدها نیز رشدِ ۱۸ درصدی را شاهد بوده است، اما برآوردِ “بانک مرکزی “- که در گزارش این نهاد منتشر گردیده است- اعلام می‌دارد: “درآمدهایِ خانوار ۱۳ درصد رشد و هزینه‌ها ۱۶ درصد رشد یافته است.” از تفاوت این آمارها که بگذریم، آنچه همچون نکته‌یی مهم در گزارش مرکز آمار ایران به‌چشم می‌خورد، منابعِ درآمدیِ خانوارهاست.
گزارش مرکز آمار خاطرنشان می‌کند: “منابع تأمین درآمد خانوارها نشان می‌دهد که ۳۲٫۳ درصدِ درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶٫۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱٫۴ درصد از محلِ درآمدهای متفرقهٔ خانوار تأمین شده است.”
اگر همین برآورد را معیار قضاوت و ارزیابی قرار دهیم، باید با صراحت تأکید کنیم که، با مقایسه هزینه‌ها و درآمدها، شاغلین و کسانی که منبع درآمدی‌شان “کار“است- یعنی کارگران، دهقانان، تکنسین‌ها، مهندسان، پرستاران، معلمان، کارمندان، قادر به تأمین هزینه‌ها نیستند. پرواضح است که با میانگینِ درآمدی در گزارش مرکز آمار و آنچه به‌عنوان هزینه‌ها ذکر شده است، مزدبگیران نمی‌توانند به‌نحوی مطلوب و حداقلی زندگی‌شان را تأمین کنند و درآمدِ آنان با سطح دستمزدشان تناسبی ندارد. این برآوردها- باوجود دست‌کاری و بازی‌های آماریِ هدفمند- گویای این واقعیتند که برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی و بستهٔ تحرکِ اقتصادی نتوانستند، و اصولاً نمی‌توانند، شکافِ هزینه- درآمدِ خانوارهای ایرانی را ترمیم کنند و به افزایش قدرتِ خرید آنان یاری رسانند. به‌اعترافِ مسئولان حکومت و اعضای ارشدِ دولت و مجلس، درحالی‌که میانگینِ تورم بیش از ۱۵ درصد است و در سالیان اخیر قدرت خریدِ مردم- به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا- بیش از ۶۰ درصد سقوط کرده است، افزایش سطح دستمزدِ اغلب شاغلین کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است و میزان دستمزدهایِ کنونی، به‌عنوان اصلی‌ترین معیار در برآوردِ درآمدِ خانوارها، کفاف زندگی حداقلی را هم نمی‌دهد. خبرگزاری ایلنا، ۸ آبان‌ماه، در گزارشی با عنوان:”جای خالی حقوق نیروی کار در بستهٔ پیشنهادی دولت “، با اشاره به نقشِ ویرانگر برنامه‌های اقتصادی در سقوط سطح زندگی مردم و افزایش قیمت‌ها، ازجمله نوشته بود:”مطالعه‌های رسمی و مشخص وجود دارد که نشان می‌دهد میزان افزایش قیمت کالاها در کل کشور که ریشه در فرآیندهای مربوط به توزیع و پخش کالاها دارد، چیزی بین ۴۵ تا ۸۰ درصد بر قیمت کالاهایی که به دست مردم می‌رسد اضافه می‌کند. این رقم، در مورد محصولات کشاورزی حداقل ۱۲۰ درصد است و تا ارقام بالای ۳۰۰ درصد هم گزارش شده است. …” پرسش اینجاست که: آیا دستمزدها نیز در مقام هسته و محورِ درآمدِ خانوارها مطابقِ این رشد قیمت‌ها [کالاها:چیزی بین ۴۵ تا ۸۰ درصد، محصولات کشاورزی: حداقل ۱۲۰ درصد و تا بالای ۳۰۰ درصد] افزایش عادلانه داشته است؟ پاسخ به‌طورِقطع منفی است. ازاین‌روی، برنامه‌های دولت و رژیم نتوانسته‌اند- و نمی‌توانند- به ترمیم شکاف ژرفِ هزینه- درآمدِ خانوارها بینجامند!

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا