مهندسان انتخابات هفتم اسفند را بهتر بشناسیم
اعتراض سه تن از حقوقدانان و یکی از فقها به مداخله سپاه، تعیین تکلیف صلاحیت‌ها در بیرون شورای نگهبان و بی‌اعتنایی جنتی به نظر اعضای شورا بی‌نتیجه ماند. دستورالعملی به همراه یک فرم به زیرمجموعه‌های سپاه ابلاغ شده که بر اساس آن، تمام داوطلبان انتخابات مجلس را پس از تحقیقات میدانی و … ذیل چهار گزینه زیر دسته‌بندی کنند: الف؛ افراد همسو با جناح اقتدارگرای حاکم (ولایی) ب؛ افراد غیر همسو (درون نظام) ج؛ افراد منتقد (اصلاح‌طلب و فتنه گر ) د؛ افراد معاند (برانداز و مرتد و یا دگراندیش) …
کمتر از دو هفته تا دو انتخابات هفتم اسفندماه باقی مانده است. انتخابات مجلس خبرگان و نیز مجلس شورای اسلامی، هر دو تا امروز در چند مرحله مهندسی شده است تا احتمال شکست اقتدارگرایان در آنها تا حد امکان کاهش یابد. اما در این مهندسی انتخابات که عموم ناظران سیاسی به آن اذعان دارند، چه کسانی دست داشته‌اند؟
بر اساس گزارش کلمه، احمد جنتی به عنوان مجری ارشد پروژه مهندسی انتخابات، این هدف را با هماهنگی سپاه، بسیج و هیات‌های نظارت به پیش برده و حسین طائب، محمدرضا نقدی و سیامک ره‌پیک سه عنصر محوری در این پروژه بوده‌اند.
اطلاعات سپاه که طراحی پروژه مهندسی انتخابات را برعهده داشته، از حدود چهارده ماه قبل با صدور بخشنامه‌ای محرمانه به زیر مجموعه خود در سراسر کشور، خواستار شناسایی و جمع آوری اطلاعات و تشکیل پرونده برای تمامی افرادی که در مظان کاندیداتوری از سوی اصلاح‌طلبان بودند، شده و برای این منظور بالغ بر ۹۰۰۰ پرونده در این نهادهای امنیتی- نظامی برای کاندیداهای احتمالی اصلاح‌طلبان در سراسر کشور تشکیل شده است.
همچنین اعتراض سه تن از حقوقدانان و یکی از فقها به مداخله سپاه، تعیین تکلیف صلاحیت‌ها در بیرون شورای نگهبان و بی‌اعتنایی جنتی به نظر اعضای شورا نیز بی‌نتیجه مانده و حتی در خصوص بررسی صلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی نیز اعلام نظر و تعیین تکلیف نهایی با سپاه بوده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات گردآوری شده از سوی سپاه، در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها، مبنای ردصلاحیت جمع کثیری از کاندیداها از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان قرار گرفته است. اما در عین حال این هیات‌ها با وجود پرونده‌سازی‌های گسترده از قبل، نتوانسته‌اند در مورد همه ۱۲۰۰۰ کاندیدای انتخابات به نتیجه برسند و از این رو اطلاعات سپاه دوباره ماموریت یافته تا در همین مدت کوتاه، کل تشکیلات نظامی و اطلاعاتی خود را برای تکمیل پرونده‌ها به کار بگیرد.
بر این اساس، دستورالعملی به همراه یک فرم به زیرمجموعه‌های این نهاد نظامی ابلاغ شده که بر اساس آن، تمام داوطلبان انتخابات مجلس را پس از تحقیقات میدانی و … ذیل چهار گزینه زیر دسته‌بندی کنند:
الف؛ افراد همسو با جناح اقتدارگرای حاکم (ولایی)
ب؛ افراد غیر همسو (درون نظام)
ج؛ افراد منتقد (اصلاح طلب و فتنه گر)
د؛ افراد معاند (برانداز و مرتد)
معیارهای این تقسیم‌بندی نیز به واحدهای اطلاعاتی سپاه واگذار شده و در نهایت ستاد مهندسی انتخابات تصمیم بر این گزینه‌های منتقد و معاند به عنوان ردصلاحیت شدگان قطعی معرفی شوند و گزینه‌های غیر همسو نیز تا حد امکان صلاحیتشان احراز نشود تا بدین ترتیب در همان مرحله اول انتخابات، تکلیف یکسره شود.
همچنین محافل سپاهی که مهندسی انتخابات را سازماندهی می‌کنند، رساندن حدادعادل به ریاست مجلس دهم را از جمله اهداف قطعی خود تعیین کرده‌اند و برای این منظور علاوه بر حذف کامل نزدیکان علی لاریجانی از فهرست جناح اصولگرا در تهران و شهرهای بزرگ، در قم نیز از تندروهای جبهه پایداری برای حذف لاریجانی از فهرست پیشنهادی اصولگرایان حمایت کرده‌اند تا قبل از تشکیل مجلس جدید، شمشیر را علیه وی از رو بسته باشند.
[به منظور مقابله با طرح رژیم برای یکدست کردن قدرت از طریق انتخابات مجلس در ۷ اسفندماه، ضروری است که طیف وسیعی از نیروهای دموکرات، چپ، ترقی‌خواه، و مردمی سهم مشخصی در مبارزه‌ای وسیع و افشاگرانه برای شکست دادن و خنثیٰ کردن “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت” به عهده بگیرند. باید نشان داد که پایهٔ “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت در اساس عبور از جنبش سبز و رهبران در حصر آن است]مهندسان انتخابات همچنین در آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌ها نیز تصمیم گرفته‌اند با توجه به اعلام برخی اسامی از سوی دفتر رهبری برای تایید و نیز پیگیری وزارت کشور، احراز صلاحیت ناگزیر این افراد را نیز منوط به صلاحدید اطلاعات سپاه و پس از ارجاع به نیروی مقاومت بسیج جهت تحقیق میدانی کنند.
بدین ترتیب در پایان هفته آینده انتخاباتی در حال برگزاری است که حزب پادگانی و لشکر نظارتی وابسته به آن، تمام اهتمام و ابزارهای خود را برای تعیین زودهنگام نتیجه آن به کار گرفته‌اند. حال باید دید آیا حضور و
ایفای نقش مردم خواهند توانست این پروژه مهندسی بی‌سابقه انتخابات را با شکست مواجه کند و نتیجه‌ای خلاف اراده سپاه ، جنتی و دفتر رهبری رقم بزند؟
در اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران که روز یکشنبه چهار بهمن ۱۳۹۴ تحت عنوان «بازی انتخاباتی ولی‌فقیه، و وظایف نیروهای ملی و آزادی‌خواه» نوشته شده است چنین می خوانیم: « نیروهای اصلاح‌طلب اگر برای خود در این مرحلهٔ حساس تاریخ میهن‌مان نقش و رسالتی قائلند، فقط یک راه برای انجام آن دارند و آن هم، مراجعه به مردم و سعی بر بسیج کردن جنبش مردمی است، همان‌گونه که آقای موسوی در سال ۱۳۸۸ این نقش و رسالت را انجام داد. استغاثه کردن بر آستان شورای نگهبان و ولی‌فقیه به‌منظور اجازه یافتنِ شمار معدودی به شرکت در انتخابات، راهکار تأمین خواست‌های مردم نیست، مردمی که، سال‌هاست با پوست و‌گوشتشان از حکومت ضدمردمی حاکم رنج برده‌اند و رنج می‌برند. تقاضا از شورای نگهبان برای حفظ ”جمهوریت نظام“، یعنی تقاضا از نهادی که در سرکوب حقوق مردم در طول دهه‌های گذشته از اهرم‌های اساسی ارتجاعِ حاکم بوده است، نیاموختن از تجربیات و تاریخ مبارزات سیاسی اخیر میهن ماست. چشم داشتن به ابرازِ لطف مرتجعان حاکم برای عده‌یی از اصلاح‌طلبان استحاله‌شده- که نزد شورای نگهبان از آقای علی مطهری “اصولگرا” هم کم‌خطرترند- که اجازه یابند در خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی ولی‌فقیه شرکت کنند، به‌جای فراخواندن مردم به اعتراض و مبارزه با این شیوهٔ حکومت‌مداری، و برای تغییرهای بنیادین در شرایط سیاسی، اجتماعی کشور، جز یاری رساندن به تقویت ولی‌فقیه و حکومت استبدادی و تقلیل خواست‌های جنبش مردمی در مرز تعیین‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه، ثمرهٔ دیگری نخواهد داشت.
شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی، یعنی تن در دادن به خواست‌های ولی‌فقیه، و تقلیل حق انتخاب آزاد مردم در حد رأی دادن به نامزدهای مورد نظر شورای نگهبان ارتجاع است. این بازی‌ها را نمی‌توان انتخابات و به‌رسمیت شناختن حقوق مردم دانست. حاصل شرکت در این بازی‌ها، ادامه یافتنِ وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست. تنها با مبارزه مشترک و اعتراض سازمان یافته همه نیروهای مردمی بر ضد عملکرد انحصار طلبانه و تمام مظاهر استبداد حاکمیت کنونی است که می توان مرتجعان حاکم را به عقب نشینی و قبول خواست های برحق مردم وادار کرد.»
