اخبار

« حکومت قانون » و«انتخابات » در رژیم« ولایت فقیه»

رای دادن در انتخابات مجلس خبرگان رای دادن به ادامه رژیم استبدادی «ولایت فقیه»،رای دادن به سرکوب آزادی و عدالت خواهی، رای دادن به انحصار طلبی و رای دادن به سلب حقوق و آزادی های مردم ایران است! در این راستا مصباح یزدی خیال مریدان را راحت کرده و می گوید:«گولتان نزنند! پذیرفتن اسلام با پذیرفتن دموکراسی در قانونگذاری، به هیچ وجه سازگار نیست»…

بعد از کلمات قصار مصباح یزدی در نیمه دوم مردادماه ۱۳۷۷شیخ محمد یزدی، در نماز جمعه تهران اعلام کرد: «اگر در کشور قانون حاکم باشد، کشور را می توان اداره کرد…. این کشور ،کشور اسلامی است ، احکام اسلام بر این کشور حاکم است …..پس از چنین هشدار هایی از جانب سخنگویان مرتجعان حاکم بر میهن بلازده ما ایران که چهره واقعی حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد، امروز احمد خاتمی با بیان اینکه: «فکر کرده‌اید قدرت را رها می‌کنیم؟» آب پاکی را بردست کسانی ریخت که به طبل شرکت در انتخابات می کوبند. وی در واکنش به احتمال رای نیاوردنش ، چنین گفت: «بر فرض محتمل اگر شما به هدفتان رسیدید و احمد خاتمی در خبرگان نبود، بدانید [ احمد]خاتمی تریبون نماز جمعه و سخنرانی در کشور را دارد. فکر کرده‌اید ما قدرت را رها می‌کنیم؟ بجنگ تا بجنگیم!»…

از مهمترین خصوصیات رژیم کنونی،ساختار قرون وسطایی آن است. این ساختار تضادی کامل با دموکراسی و آزادی دارد، بدین ترتیب ولایت فقیه کلیدی ترین اصل ساختاری «رژیم فقاهتی» را تشکیل می دهد.بدون وجود این اصل ، جمهوری اسلامی در چارچوب کنونی بکلی منتفی می گردد.

امروز بر کسی پوشیده نیست که در جامعه ما، انتخابات، نحوه نام نویسی ، تایید و رد صلاحیت ها ، حمله به تجمعات و سخنرانی ها ، و همچنین یورش به سفارتخانه ها همه بر اساس دستورات «ولی فقیه» ، هماهنگ و سازمان دهی می شوند، در واقع تمامی قوانین مملکتی، و از جمله قانون اساسی کشور در عمل کاغذ پاره ای بیش نیستند و تمام اصول آن می تواند با فرمان «ولی مطلقه فقیه » به کلی نفی شود.

درست با این درک است،که مبارزه علیه ساختار «ولایت فقیه» کلیدی ترین عرصه مبارزه با استبداد و اختناق کنونی است. تا هنگامی که این ساختار قرون وسطایی بر سرزمین ما حکمفرماست، امید بر بستن به تحولات جدی در جامعه، سراب و توهمی بیش نیست؛ تجارب سی و هفت سال گذشته نیز این امر را بارها به اثبات رسانیده است.

نیرو هایی که بر این باورند که با وجود اصل« ولایت فقیه » می توانند به آزادی نسبی دست یافته و در انتخابات شرکت نمایند،آب در هاون کوبیده و در عمل خاک بر چشم توده ها کار و زحمت می پاشند. بدین گونه می توان به این حقیقت پی برد که امروز مرتجع ترین و واپسگرا ترین نیروهای موجود در جامعه ، که حتی تحمل دگر اندیشان مذهبی را نیز ندارند، با اتکا به همین اصل، وسیع ترین تجاوزات به حقوق مردمی و آزادی ها را توجیه می کنند.

مجلس خبرگان رهبری ، نهادی ضد مردمی است که هرگز حضوری دموکراتیک در نزد مردم میهن ما نداشته و ندارد. مبارزه برای اسقرار آزادی های دمو کراتیک ، استقلال و عدالت اجتماعی، ارتباطی عمیق و گسست ناپذیر با طرد رژیم« ولایت فقیه» در میهن ما دارد. تحریم وسیع و قاطع انتخابات مجلس ضد مردمی خبرگان رهبری ، و مجلس فرمایشی رژیم فقها ادامه مبارزه درخشان و گسترده ای است که بر ضد نامزدهای انتصابی «شورای نگهبان » در انتخابات کنونی، صورت می پذیرد.

مهران مهرآئین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا