اخبار

هراس رژیم و ضرورت هوشیاری ما

تحولات میهن مان ایران در هفته های اخیر شتاب فزاینده یی به خود گرفته است مسائل مهمی همچون کنترول اهرم های سیاسی قدرت واین مسئله که بالاخره چه کس یا کسانی و نیروهای تصمیم گیرنده نهایی مسایلند موضوع بحث روز  محافل سیاسی و اجتماعی کشور است. در پی ممنوع التصویر بودن  محمدخاتمی (رئیس دولت اصلاحات) و محروم شدن او از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت خواهرش از یک سو و جلو گیری در شرکت ایشان  با «حکم حکومتی» از حضور در جشن عروسی نرگس موسوی٬ فرزند موسوی و رهنورد از سوی دیگر،ماهیت استبدادمطلق رژیم «ولایت فقیه» را بیش از پیش ، به عیان در مقابل قضاوت افکار عمومی قرار داده و جنبش اصلاح طلبی و خصوصا تئوریسین های  این جنبش را با چالش جدی روبرو می کند…

به گزارش خبرانلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از خاتمی، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.

اژه ای در باره ابراز نظر دیروز حسن روحانی مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری خاتمی گفت: «احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است».

سخنگوی دستگاه قضایی فقها با اشاره به مصوبه شماره ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه ، سیاستهای خبری ورسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود.

وی افزود: برای این کار وبراساس همین مصوبه کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد.

محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال ۸۸ که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص خاتمی تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویروی در رسانه ها منعکس نشود.

وی گفت: دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.
در کشوری که رژیم خودکامه مذهبی قرون وسطایی حاکم باشد نه تنها در زیر پوشش « اسلام فقاهتی» حقوق بشر را زیر پا می گذارد، بلکه به جنایت های هولناک دست می زند که در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. اگر بپذیریم که اصل‌ «ولایت فقیه» سرنوشت میلیون ها انسان را به دست افراد خودکامه می سپارد که خود را نه تنها پایبند و مجری هیچ قانونی نمی دانند، بلکه بالاتر از هر قانون می دانند، در این صورت باید لبه تیز مبارزه را قبل از هر چیز متوجه این مانع اساسی کرد !.
بدین ترتیب مبارزه اساسی که امروز در میهن ما در جریان است، نه مبارزه بر سر این یا آن موضوع مقطعی ، همچون انتخابات مجلس ، که درجای خود دارای اهمیت است، بلکه مبارزه برای تضعیف و سرانجام طرد رژیم ولایت فقیه است.

بر همین اساس، مبارزه در عرصه انتخابات مجلس نیز به این دلیل دارای اهمیت است که، در شکست  مدافع  نیرو های «ذوب در در ولایت»  و از دست دادن اکثریت مجلس ضربه ای است به انحصار اهرم های قدرتی که در دست «ولی فقیه»  تمرکز یافته است . با جا به جایی افراد و کنار گذاشتن دونفر ودر عوض جایگزین کلکسیونی از همان جنس را نمی توان پیروزی نامید.در چنین صحنه مبارزاتی افشای ماهیت ارتجاع حاکم و سازمان دهی توده ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. بی تردید سران رژیم نیز به این خطر توجه دارند.بردن آگاهی به درون جامعه ، تدقیق و رادیکالیزه کردن خواست های مردمی، مبارزه را بیش از پیش به هدف اساسی نزدیک تر می کند.هنوز در این راه کار زیادی باقی است که باید با تمام توان کمر همت به  انجام آن  بست.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا