اخبار

تسهیلات مالیاتی برای: تجارِ عمده و شرکت‌هایِ خارجی

تسهیلات مالیاتی، وام‌های بانکی کم‌بهره و انواع معافیت‌های مالیاتی کلان، عرصهٔ سودجویی و ثروت‌اندوزیِ سرمایهٔ  تجاری در دوران پسابرجام را وسعت می‌بخشد و به‌موازات آن تولیدِ داخلی بیشتر و بیشتر روبه فروپاشی می‌گذارد!

در اوایل اسفندماه ۹۴، و در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی، برای تسهیل وارداتِ کالا به‌کشور در سکوت خبری و در هیاهوهای انتخاباتی اقدام‌های متعددی انجام پذیرفت. با آغاز دورانِ پسابرجام، رژیم ولایت‌فقیه بخش قابل‌توجهی از امکانات مالی‌اش را صرف تهیه و وارد کردنِ کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای مصرفی کرده است.
گمرک جمهوری‌اسلامی، در اسفندماه ۹۴، اعلام داشت: “کشور فرانسه در جایگاه دوّم لیست واردکنندگان کالا به ایران قرار گرفته است… فقط در روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۴… از کشور فرانسه کالاهایی به ارزش ۱۴ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۳۱ دلار به ایران وارد شده است… در همین روز چین با صدور کالاهایی به ارزش ۲۸ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۲۶۷ دلار به ایران درصدرِ لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران قرار داشته است. … پس از ۳ روز، یعنی در روز ۲۸ بهمن‌ماه ۹۴ آلمان نیز کالاهایی به ارزش ۱۸ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۰۰ دلار به ایران صادر کرد” [خبرگزاری ایسنا، ۲ اسفندماه ۹۴]. به‌این‌ترتیب سیل کالاهای خارجی به‌ویژه کالاهای مصرفی به داخل کشور با شدت جریان دارد. هم‌زمان با افزایشِ واردات، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان ساخت در راستای تقویت روابط با شرکت‌های خارجی و جلب و جذب آن‌ها به بازار ایران، معافیت و تسهیلات مالیاتی به‌هر شرکت خارجی فعال در ایران اعطا می‌شود. ایسنا، ۱ اسفندماه ۹۴، گزارش داد: “رییس‌کل سازمان امور مالیاتی از ارائه تسهیلات مالیاتی… در اصلاحیهٔ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد. … تقوی‌نژاد با اشاره به اصلاح مادهٔ ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفت، مشوق‌های جدید مالیاتی [معافیت‌های مالیاتی عمده] برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ابتدای سال ۹۵ اجرا خواهد شد.”
این تسهیلات مالیاتی و معافیت‌های گسترده مالیاتی علاوه بر امکانات و تسهیلاتی است که در مناطق آزاد و ویژهٔ تجاری – اقتصادی به سرمایه‌گذاران و انحصارهای فراملی تعلق می‌گیرد.
این فقط شرکت‌های خارجی به‌ویژه شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی نیستند که از معافیت‌های گسترده و هنگفت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند، تجار عمده و شرکت‌های داخلی وابسته به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی و آقازاده‌ها نیز از “مشوق‌های” مالیاتی به‌شکل وسیع استفاده می‌کنند.
ایسنا، ۳ اسفندماه ۹۴، نوشت: “نایب‌رییس اتاق بارزگانی ایران اعلام کرد، در سال آینده [سال ۹۵] می‌توانیم شاهد چند اتفاق در رابطه با ورود کارت‌های اعتباری بین‌المللی به ایران باشیم، خبرهای خوش برای تجار وجود دارد.” صدور کارت‌های اعتباری و رابطهٔ بانکی مستقیم امکانات تجار عمده را برای تسهیل واردات کالا به ایران امکان‌پذیر می‌سازد. تجار با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی و پوشش بانکی خواهند توانست کالاهای مصرفی بیشتری را واردِ کشور کرده و سودهای نجومی به جیب بزنند.
بی‌جهت نبود که اتاق بارزگانی و تجار عمدهٔ بازار از نخستین حامیان خصوصی‌سازیِ بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پس از اجرای “برجام”‌اند. اتاق بازرگانی- به‌نمایندگی از تجار و دلال‌های عمده- خواستار سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازیِ بانک‌ها و تحکیم رابطه با بانک‌های خارجی در دوران پساتحریم است.
ایسنا در گزارشی، ۱۵ اسفندماه ۹۴ ، با اشاره به رضایتِ تجار از تسهیلات مالیاتی و وام‌های بلندمدتِ کم‌بهره، از قول عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نوشت که، خصوصی‌سازیِ بانک‌ها سبب هزینهٔ کم تجار و بهبود وضعیت بازرگانی خارجی شده است.
میلیاردها دلار از درآمدِ ملیِ کشور به شکل‌های مختلف درخدمت سرمایهٔ بزرگِ تجاری برای واردات و سودجویی قرار دارد. تسهیلات مالیاتی، وام‌های بانکی کم‌بهره و انواع معافیت‌های مالیاتی کلان، عرصهٔ سودجویی و ثروت‌اندوزیِ سرمایهٔ  تجاری در دوران پسابرجام را وسعت می‌بخشد و به‌موازات آن تولیدِ داخلی بیشتر و بیشتر روبه فروپاشی می‌گذارد!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۶، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا