حذفِ یارانه‌ها بر پایه دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به بخش کشاورزی و تولید محصولات به‌ویژه محصولات استراتژیکی‌ای مانند گندم، ذرت، زیتون، پنبه و برنج، صدمهٔ جدی وارد آورده است. راهبُردِ اقتصادیِ دوران پسابرجام در تقابل با خواست و منافع دهقانان میهن ما قرار دارد.
مطابق با تصمیم مجلس برای تمدید برنامهٔ پنجم توسعه- که برای یک سال دیگر در دستورکار قرار گرفته است- و نیز بر پایهٔ مفاد لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه و تبصره‌های لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵، اجرای قانون هدفمندیِ یارانه‌ها تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد یافت. پیامدهای مخرب اجرای هدفمندی یارانه‌ها- یا به‌عبارت دقیق‌تر آزادسازیِ اقتصادی- به‌ویژه در بخش کشاورزی برکسی پوشیده نیست. در سال‌های اخیر با حذفِ یارانهٔ سوخت، نهاده‌های کشاورزی و یارانهٔ حمایت از تولید کشاورزی، میزان سطح کشت در سراسر کشور کاهش یافته و به‌موازات آن فقر در روستاها مهاجرت‌هایِ گسترده به حاشیهٔ شهرها را سبب شده است. معاون توسعهٔ روستایی و مناطق محروم کشور، اخیراً اعلام داشته است: “جمعیت روستایی ما از سال ۸۳ تاکنون ۷ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری ایسنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴].
خالی شدن نزدیک به بسیاری روستاهای کشور از سکنه و مهاجرتِ روستائیان به شهرها و اختیار زندگیِ حاشیه‌نشینی، گرچه از زمان اجرای سیاست تعدیلِ اقتصادی در دوران دولت رفسنجانی آغاز شد و شتاب بیشتری گرفت، اما در زمانِ اجرای آزادسازیِ اقتصادی – حذفِ یارانه‌ها – این مسئله بُعد و دامنه به‌مراتب وسیع‌تری به‌خود گرفته و به پایه‌های بخشِ کشاورزی کشور صدمه‌هایی جدی وارد کرده است. افزایش سیل‌آسای واردات محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر بر اثرِ تخریب تولیدات کشاورزی و کاهشِ سطح زیر کشت، تنها یکی از پیامدهای ناگوار آزادسازیِ اقتصادی و حذفِ یارانه‌هاست. اکنون با لغو و رفعِ تدریجیِ برخی تحریم‌ها و آغاز دورانِ پساتحریم، علاوه بر افزایشِ واردات محصولات کشاورزی از خارج، شرکت‌های خارجی- به‌ویژه شرکت‌های متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، و ژاپن- به شکل‌های گوناگون ازجمله اشتراک با بخش خصوصیِ جمهوری‌اسلامی، در بخش کشاورزی حضور پیدا کرده‌اند. فروشِ محصولات، فروشِ نهاده‌های کشاورزی مانند بذر و کود و سم، و بهره‌برداری با تصاحب مالکیت برخی زمین‌های بسیار مرغوب، از هدف‌های شرکت‌های خارجی برای حضور در بخش کشاورزی ایران است که در قراردادهایی که با آلمان، ایتالیا، فرانسه، و استرالیا بسته شده‌اند، دیده می‌شوند. درست هنگامی‌که اعتراضِ گروهی از دام‌داران در خصوص آزادسازیِ قیمت‌ها و سودهای نجومی دلال‌های عمده در عرصهٔ تولیدِ گوشت قرمز به صفحات رسانه‌ها درز پیدا کرد، خبرِ خریدِ میلیون‌ها دلار گوشت قرمز از قزاقستان، استرالیا، انگلیس، آلمان منتشر شد. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ بهمن‌ماه، نوشت: “اختلاف نجومی قیمت گوشت از تولید تا بازار هر کیلو انواع گوشت قرمز بین بعضاً ۳۰ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود. ادامهٔ گرانیِ گوشت قرمز به کاهش خرید مردم و مصرف آن منجر و برخی دلالان و واسطه‌ها سود می‌برند.” در همین حال، مطابق گزارش رسانه‌ها، جمهوری‌اسلامی قراردادی درازمدت برای وارداتِ گوشت گاو و گوسفند به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار با قزاقستان امضا کرده است. همچنین قراردادهایی نیز با آلمان و استرالیا برای وارداتِ گوشت قرمز و توافق‌نامه‌یی با فرانسه برای وارداتِ گوشت مرغ امضا و مقدمات اجرایی شدن آن‌ها فراهم شده است. علاوه بر این‌ها، قراردادی چندمیلیارد دلاری با ایتالیا برای خرید تراکتور و ابزار کشاورزی طی سفر هیئت اقتصادی ایتالیا به ایران، به‌امضا رسیده است. خبرگزاری ایرنا، ۱۱ بهمن‌ماه ۹۴، نیز گزارش داده بود که، ایران و فرانسه ۷ سند همکاری کشاورزی امضا کرده‌اند. بر اساس این قراردادها، در مرحلهٔ نخست، مجموعه‌ای گلخانه‌ای به‌مساحت ۲۵ هکتار در کرمانشاه ظرف ۲ سال برای تولید گوجه‌فرنگی از سوی شرکت‌های فرانسوی احداث می‌شود. مبلغِ این قرارداد در مرحلهٔ اوّل ۲۰ میلیون یورو برآورد شده است. در هیچ‌یک از این قراردادها انتقالِ فن‌آوری یا تولیدِ مشترک محصولاتِ استراتژیک، که نیازِ اصلیِ میهن ماست، درنظر گرفته نشده‌اند و شرکت‌های خارجی فقط از نیروی کارِ ارزانِ ایران استفاده خواهند کرد. درحالی که رژیم و دولتش به‌منظورِ جلبِ حضور انحصارهای فراملی انواع تسهیلات و اعتبارات مالی و معافیت‌های مالیاتی را برای شرکت‌های خارجی درنظر می‌گیرند، دهقانان زحمتکش کشورمان با تنگناهای جدی مالی روبه‌رویند و پنجهٔ سیاه فقر گلوی روستائیان ایران را در خود می‌فشارد. خبرگزاری مهر، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴، گزارش داد: “عمل نکردنِ دولت [رژیم ولایت‌فقیه] به تعهدهای خود در خصوص بیمه محصولات کشاورزی در استان کردستان… بخشِ کشاورزی را دچار بحران کرده و کشاورزان کردستانی نیز همچنان چشم‌انتظارند.”
از سوی دیگر، دهقانان استان کرمان به فروش عادلانهٔ محصولات خود ازجمله مرکبات قادر نیستند. خبرگزاری مهر، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴، نوشته بود: “کشاورزان جنوب کرمان درحالی برداشت مرکبات را ادامه می‌دهند که واردات… موجب افت شدید قیمت و کاهش تقاضا برای محصولات داخلی شده است.”
این مرکبات و سیب از اروپا، آمریکا می‌آیند و بخشی نیز محصولاتِ بُنجُل ترکیه‌اند، که در اثر تحریم آن‌ها از سوی روسیه، سر از بازارِ ایران درآورده‌اند. هم‌زمان با نگرانی و اعتراض کشاورزان در استان‌های کردستان، کرمان، فارس، سمنان و همدان به واردات بی‌رویه، بازار ایران از عرضهٔ سیب‌های آمریکایی که با واسطه‌گری امارات و ترکیه به ایران سرازیر شده‌اند، اشباع گردیده است. ۱ میلیون تن سیب‌درختی کشاورزان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در سردخانه مانده و دهقانان پولی دریافت نکرده‌اند، اما سیب آمریکایی و آلمانی در بازار ایران باقیمت بالا عرضه می‌شود. خبرگزاری مهر، ۶ بهمن‌ماه ۹۴، خاطرنشان ساخته بود: “۱ میلیون تن سیب‌درختی در سردخانه‌های آذربایجان غربی مانده ولی واردات … ممنوع نیست.” حذفِ یارانه‌ها بر پایه دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به بخش کشاورزی و تولید محصولات به‌ویژه محصولات استراتژیکی‌ای مانند گندم، ذرت، زیتون، پنبه و برنج، صدمهٔ جدی وارد آورده است. راهبُردِ اقتصادیِ دوران پسابرجام در تقابل با خواست و منافع دهقانان میهن ما قرار دارد. حمایت از تولیدِ کشاورزی، پایان دادن به اجرایِ هدفمندیِ یارانه‌ها، حفظِ یارانه‌ها برای محصولات راهبردی [استراتژیکی]، تعیین قیمتِ عادلانه، خلعِ ید از واسطه‌ها و سلف‌خرها، تضمینِ بیمهٔ روستاییان و بیمهٔ محصولات کشاورزی، اعطایِ وام‌های درازمدتِ کم‌بهره به دهقانان، صدور و تضمینِ سندِ مالکیت دهقانان بر زمین‌ها، و مخالفت با حضورِ بنیادهای انگلی در تصاحب زمین‌های مرغوب، از زمره خواست‌های دهقانان زحمتکش میهن ماست!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۶، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴
