اخبار

تفاهم‌نامه تجاری ایران ـ ایتالیا به سود چه کسیست؟!

سفر نخست وزیر ایتالیا به تهران، امضای ده‌ها تفاهم‌نامه اقتصادی را درپی داشت.برای دستیابی به منابع مالی و سرعت بخشیدن به احیای مناسبات با کشورهای امپریالیستی ، رژیم ولایت‌فقیه دادن امتیازهای زیاد به انحصارهای امپریالیستی را لازم می‌بیند. در این پویه، همزمان با درگیری‌های جناحی باهدف به‌چنگ آوردن سهمی بیشتر از منابع مالی و رانت حاصل از مناسبات جدید با امپریالیسم، در ماه‌های اخیر رژیم ولایت‌فقیه برای مخفی نگاه داشتن محتوای قراردادهای ضد ملی از صاحبان اصلی منابع مالی و طبیعی کشورمان، یعنی: کارگران و زحمتکشان ایران، تصمیم گرفته است با انحصارهای امپریالیستی قراردادهای “محرمانه” ببندد…

برپایه‌ی گزارشات انتشار یافته، امضای قراردادهای نفتی و صنعتی میان دولت‌های ایران و ایتالیا، چندین میلیارد دلار سود برای طرفین به همراه خواهد داشت.
سفر ماتئو رنتسی، نخست وزیران ایتالیا به تهران و دیدار با بسیاری از مقامات بلندپایه‌ی رژیم اسلامی، امضای حداقل ٢٠ سند همکاری در زمینه‌های نفت، انرژی، حمل و نقل و مبادلات بانکی بود.
یکی از این قراردادها که “حائز اهمیت” تلقی گردیده، تفاهم‌نامه‌ی شرکت برق و گاز انل با شرکت ملی صادرات گاز ایران است که در زمینه تولید گاز و ال‌ان‌جی فعالیت خواهند داشت.
تا قبل از تحریم‌های هسته‌ای، حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا به بیش از ٨ میلیارد دلار در سال می‌رسید که در حال حاضر به کمتر از ٢ میلیارد دلار کاهش یافته است.
عصر روز گذشته رهبر رژیم اسلامی در دیدار با این مقام دولتی رُم، “مسئله مهم” در رفت‌وآمد هیات‌ها و مذاکرات خارجی را “عملیاتی و اجرایی شدن توافقات” خواند.
خامنه‌ای به ماتئو رنتسی گفته است: نتیجه رفت‌وآمد دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی و مذاکرات آنان با ایران “تاکنون محسوس نیست.”
با توجه به ساختار “تک محصولی” صادرات، اقتصاد دولتی و فساد مدیریتی چنین تفاهم‌نامه‌هایی کمترین تأثیر را در زندگی روزمره و معیشتی مردم نخواهد داشت.
همچنین سپاه پاسداران به عنوان دولت سایه، پیش بینی می‌شود که این نهاد نظامی و سرکوبگر بیشترین سود را از قراردادهای اقتصادی دولت روحانی به حساب های خود بریزد.
همهٔ سران و جناح‌های حاکمیت بر سر راهبُرد غارت منابع طبیعی‌ کشور توافق اصولی و کلی دارند. مخالف‌خوانی‌های این یا آن جناح در این زمینه، مانورهایی حساب‌شده برای تنگ کردن عرصه بر رقبای جناحی و تصاحب سهم بیشتری از ثروت‌های همگانی است. این همان سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که قبلاً اجرا می‌شد و به‌واسطهٔ تحریم‌ها متوقف شده بودند. با لغو تحریم‌ها، دولت‌مردان کنونی کشور به مسیر سیاست‌هایی بازگشته‌اند که علی خامنه‌ای ادعا می‌کند “هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سرکار بود”  گفته بود “کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم.” و این دولت مردان اتفاقاً همانانی‌اند که هفده هجده سال پیش هم همین سمت‌ها را برعهده داشتند و در جهت اجرای  منویات رهبری، قرارداد پشت قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌بندند.
در همین زمینه نیز صندوق بین المللی پول از افزایش نرخ بیکاری در ایران طی سال گذشته خبر داد و اعلام کرد ایران در رده‌بندی جهانی رتبه ۲۴ را از این نظر به خود اختصاص داده است
نرخ بیکاری ایران در سال ٢٠١۴ بالغ بر ١٠.۶ درصد اعلام شده بود که بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول این رقم در سال ٢٠١۵ به ١٠.٨ درصد افزایش داشته است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا