«افزایش بی سابقه شکاف طبقاتی در ایران»

میهن ما نزدیک به چهار دهه اسیر حاکمان مذهبی بوده است. انقلاب شکوهمند ایران می‌توانست پایانی بر فقر و عقب‌ماندگیِ طولانی ایران باشد، اما با به‌شکست کشانده شدنِ انقلاب به‌وسیلهٔ مرتجعان حاکم، این آرزو بازهم برآورده نشد و به‌تعویق افتاد. عملکردِ نیروهای حاکم، صنعت تولیدی، کشاورزی، محیط‌زیست، امکانات انسانی، و منابع زیرزمینی میهن را به‌قهقرا و ‌نابودی کشانده است. «حسین راغفر» در باره «شکاف طبقاتی شکل گرفته در جامعه ایران» آنرا «بی‌سابقه» و «خطرناک» می داند…

«حسین راغفر» در گفتگو با خبرنگار اکونیوز افزود: برای بررسی رابطه بهینه دولت و ملت در ابتدا باید کارکرد و موضوع دولت را ارزیابی کرد. مهمترین هدف همه دولت ها ارتقای رفاه عمومی مردم و پاسخ به این مسأله مهم است که دولت ها چگونه این هدف را تحقق می بخشند.
وی همچنین اظهارداشت: البته در ایران کارکردهای دولت ها از قاعده های مورد انتظار خارج شده و این موضوع مختص شرایط فعلی نیست.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: از ابتدای حضور دولت های مدرن در ایران کارکرد دولت بیشتر در ادامه همان سلطنت قاجار بوده که در دوران افول اقتصاد ایران شاهد آن بوده ایم. به این ترتیب دولت ها عملاً دربار بوده و بقیه کارکردهای دولت عمدتاً حول تأمین منافع این دربار شکل گرفتند. این معنا تا حدود زیادی بسط پیدا کرده و در دوران قبل از انقلاب نیز ادامه دارد.
وی افزود: در دهه نخست پس از انقلاب به دلیل شرایط خاص آن دوره و بروز جنگ تحمیلی، دولت برای تأمین معیشت مردم و رفاه آنها با محدودیت های جدی مواجه بود. نگاه غالب بین دولتمردان این است که دولت نقش تأمین خدمات عمومی را برای مردم ایفا می کند.
راغفر تصریح کرد: نقش تأمین کالاهای اساسی با همین مضمون و با همین معنا شکل گرفت که دولت باید مطمئن شود در اثر جنگ قحطی پیش نمی آید، چرا که تجربه های دوران دهه ۲۰ خورشیدی و قبل از آن مشکلات جدی در شرایط جنگی را نشان می دادند. به همبن دلیل اقدامات دولت در این دوره متأثر از آرمان های انقلاب برای تأمین حداقل هایی برای آحاد جامعه و به ویژه گروه های آسیب پذیر در جامعه بودند.
پس از جنگ به تدریج از این آرمان فاصله گرفتیم و گسترش نقش بازار را هدف قرار دادیم. در این فرآیند تا امروز – به جز دوران کوتاهی در این میان – مشاهده کرده ایم که دولت به ماشین بزرگ بوروکراسی و دیوان سالاری تبدیل شده و کارکرد اصلی آن توزیع منزلت اجتماعی است.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: در چنین فضایی که از امکانات مادی و عمومی و منابع بین نسلی در راستای منافع افرادی در درون دولت یا در درون قدرت استفاده می شود، ضمن گسترش شکاف طبقاتی، به تدریج از کارکرد اصلی دولت – تأمین رفاه عمومی برای کل جامعه – فاصله گرفته ایم. این مسأله در ساختارهای اقتصادی دولت کاملاً خود را نشان می دهد.
وی افزود: شکاف های طبقاتی بی سابقه ای که در کشور شکل گرفته و نابسامانی های متعدد اقتصادی-اجتماعی موجب شده اند تا انتظارات مردم از دستگاه بوروکراسی بزرگی که اسمش دولت است، کاملاً با خواست های عمومی در راستای تأمین حداقل های زندگی برای آحاد جامعه که جزو تعهدات قانون اساسی است، بیگانه باشند.
راغفر اذعان داشت: قانون اساسی مکرراً بر تأمین فضایی مناسب و عادلانه برای کلیه آحاد جامعه تأکید دارد. به تدریج که این فاصله بیشتر می شود، طبیعتاً همبستگی عمومی فرسوده تر خواهد شد.
وی گفت: وقتی انتظارات منطقی مردم مثل دسترسی به آموزش و پرورش عمومی، دسترسی به خدمات سلامت و امکان دستیابی به شغل بیگانه می نمایند، گویی حاکمیت پذیرفته است کسانی که می خواهند به این خدمات عمومی دسترسی پیدا کنند باید در قبالش مبالغی را بپردازند. افزایش هزینه های خدمات عمومی در نتیجه بسیاری از ریخت و پاش ها و اتلاف منابع دولتی، به شدت غیرمنصفانه است.
استاد دانشگاه الزهرا افزود: وقتی این نابرابری گسترده به وجود می آید، دسترسی به این خدمات برای آحاد جامعه و به ویژه نسل جوان هر روز سخت تر می شود و طبیعتاً در چنین شرایطی نمی شود انتظار داشت که عموم جامعه نسبت به این ساختار سیاسی کشور احساس همدلی و مشارکت و همزبانی داشته باشند.
وی اظهارداشت: در همه دنیا افراد به میزانی که از محصول اجتماعی منتفع می شوند، نسبت به جامعه و اهداف عمومی و کلی آن احساس وفاداری و همدلی و همبستگی می کنند. اما وقتی این فاصله ها هر روز بیشتر می شوند و چشم انداز روشنی هم در افق میان مدت پیش روی جوانان و نوجوانان کشور ترسیم نمی شود، نمی توان انتظار داشت که همبستگی ها و همدلی ها شکل بگیرند یا تعمیق یابند.
راغفر بیان داشت: برای ایجاد این همبستگی و همدلی به نوعی عدالت اجتماعی نیاز داریم، به نحوی که مردم برای آینده زندگی خودشان و فرزندانشان احساس کنند سهمی در محصول اجتماعی دارند. محصول اجتماعی که عمدتاً در کشور ما منابع بین نسلی است، متأسفانه به شکل بسیار نابرابری توزیع شده، به طوری که جمعیت بزرگی از جامعه اصلاً سهمی از این منابع عمومی ندارند. طبیعتاً در چنین شرایطی نمی توان انتظار همبستگی و همدلی داشت.
وی افزود: اصلاح این وضعیت کمک می کند تا افراد به میزان سهمی که در این حصه عمومی و محصول اجتماعی دریافت می کنند، احساس تعلق خاطر و همدلی و همبستگی و وفاداری کنند. این امر مستلزم این است که دولت به نقشی که در قانون اساسی برایش تعریف شده بازگردد. از جمله وظایف دولت می توان به ارایه آموزش و پرورش رایگان اشاره کرد. ارایه چنین خدماتی از بین نسلی شدن نابرابری ها جلوگیری می کند.
لازمه این امر فراهم کردن امکاناتی است که به رشد سرمایه های انسانی کمک کند – از جمله آموزش عالی و خدمات سلامت و دسترسی به حداقل هایی برای بقا و برای رشد که انتظار می رود هر جامعه ای آنها را تأمین کند.
این استاد دانشگاه گفت: این مهم اصلی ترین دلیل وجود دولت و نظام های حمایتی در دنیا است. همه کشورهای لیبرال در دنیا علیرغم تفاوت هایی که در نقش و کارکردشان دارند، بر تأمین حداقل هایی برای آحاد جامعه اتفاق نظر دارند، به نحوی که کسی مجبور نشود فقط برای ادامه زندگی، استقلال رأی و استقلال هویت و شخصیت خودش را لکه دار کند.
وی ادامه داد: این مسأله متأسفانه در جامعه اسلامی ما به شدت مغفول مانده و این یکی از دلایل بروز شقاق ها و فاصله های بزرگ بین مردم و کسانی است که در مقام تصمیم گیری های اساسی قرار دارند.
سایت خبرگزاری اقتصاد ی ایران