چرخاندیدگاه‌ها

مبارزه در راه امنیتِ شغلی و الغایِ قراردادهای موقت

با مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیتِ طبقاتی و در اتحاد با دیگر گردان‌های جنبشِ خلق، کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان، ازجمله مزدی شرافتمندانه و امنیتِ شغلی دست یابند.

اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای ویرانگر نظیر آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی، به‌نابودیِ امنیت شغلی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان در سالیان اخیر منجر شده است. امسال نیز کارگران میهن ما شاهد اخراج‌های دسته‌جمعی و تحمیل قراردادهای سفید امضا و موقت‌اند. در روزهای اخیر اخراج‌های وسیعی از کارگرانِ کشورمان و تعطیلی گستردهٔ کارخانه‌های صنعتی و تولیدی کشور را شاهد بوده‌ایم: “هر ساعت ۱۵۰ نفر بیکار می‌شوند” [خبرگزاری مهر، ۲۱ فروردین‌ماه ۹۵].

روحانی، در گزارش صدروز ریاست خود، با انتقاد از دولتِ منفور احمدی‌نژاد، دورانِ کنونی را “دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار و بخش خصوصی” نامید، و با تأکید بر اینکه “من بر عهدم با شما استوارم”، افزود:”دست کارآفرینان را می‌فشارم و با تواضع، خود را درخدمت آنان می‌دانم” [خبرگزاری مهر، ۹ آذرماه ۱۳۹۲]. اقتصادِ نولیبرالی و “آزادِ” دیکته‌شده از سویِ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، اصطلاح‌های مختص به‌خود را دارد. به‌عنوان نمونه، کلان سرمایه‌داران و غارتگرانِ را “کارآفرین” می‌نامند. رژیم اسلامی ولایت‌فقیه حتی اصطلاحِ “خَیِر” را به آن‌ افزوده است. روحانی در گزارش صدروز ریاست خود از افزایشِ حجم نقدینگی از “حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خردادماه ۹۲” یعنی “حدودِ ۷ برابر شدنِ آن” طی آن دوران، خبر داد.  در حینِ ویران شدن تولید ملی و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان، در مدت نزدیک به سه سال، دولتِ روحانی با “تواضع” و آهنگی تند برنامه‌های “اقتصادِ آزاد” را به‌پیش برده است، و “کارآفرینان” و “خَیِرین” هم به منابع مالی کلانی دست یافته‌اند.
علی ربیعی، وزیر کار در نشست خبری‌اش با خبرگزاریِ تنسیم، ۱۹ مردادماه۹۲، مانندِ دیگر کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه، وعده داد: “جزو برنامه‌های صدروزه خودم حلِ مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است.” ربیعی، تقریباً سه سال بعدازآن تاریخ، یعنی ۱۱ فروردین‌ماه ۹۵، “ترمیمِ بنیهٔ اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند حداقل یک زمان دوساله دانست”، و درحالی‌که “هر ساعت ۱۵۰ نفر بیکار می‌شوند”، به ایلنا گفت:”ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل [در سال] را کاملاً محتمل می‌دانیم.” ربیعی چند روز پیش‌تر نیز گفته بود:”اکثریت قاطع شاخص‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان از سال امیدوارکننده ۱۳۹۵ دارند” [خبرگزاری ایلنا، ۲ فروردین‌ماه ۹۵]. به‌عنوان سه نمونه از واقعیت‌های موجود در جامعه: ۱.‌ “در شهرک‌های صنعتی پاکدشت حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی احداث شده بود که از این تعداد ۷۰۰ واحد آن با حداقل ظرفیت تولیدی و نیروی کار (۳۰ درصد) فعال هستند و مابقی تعطیل شده‌اند” [خبرگزاری ایلنا، ۶ فروردین‌ماه ۹۵]. ۲.‌  “تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی استان [سمنان] هم‌اکنون یک هزار و ۷۹۲ واحد است که از این‌ بین ۶۲۱ واحد یا ۳۳ درصد، به‌دلیل مشکل نقدینگی تعطیل هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۶ فروردین‌ماه ۹۵]. ۳.‌‌ “در پی تعطیلی سه واحد نساجی قدیمی در مشهد ۱۲۰۰ کارگر باسابقه بیکار شدند” [خبرگزاری ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه ۹۵]. وعده‌های ربیعی و روحانی به زحمتکشان، دقیقاً مانند وعده‌های دیگر کارگزاران رژیم در بیش از سه دهه قبل‌اند.  یکی از پیامدهای اجرای سیاست تعدیلِ ساختاری به‌هدف بهره‌کشیِ حداکثری از کارگران، نابود کردن امنیتِ شغلی آنان است. به‌تدریج از تبدیلِ قراردادهای رسمی به قراردادهای موقت آغاز شده، و درنهایت، به شرایط فعلی قراردادهای کار کارگران در رژیم ولایی خاتمه می‌یابد. در سه دههٔ اخیر، قراردادهای رسمی کارگران کشورمان به‌تدریج به قراردادهای کارِ سالیانه، قراردادهای کار ماهیانه، قراردادهای سفید امضاء، به‌کارگیری کارگران به‌صورت روزمزدی، قراردادهای کارِ حجمی، و بالاخره به گرفتنِ “سفته و تعهد کتبی” از کارگران رسیده است. مثلاً، بنا بر گزارش ۱۴ فروردین‌ماه ۹۵ خبرگزاری ایلنا: “حدود ۲۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به شرایط جدیدی که کارفرمای این واحد نساجی برای اشتغال آن‌ها درنظر گرفته است مقابل ساختمان فرمانداری قائم‌شهر تجمع کردند. … به‌صورت میانگین بیشتر کارگران نساجی مازندران تا حدود ۱۶ سال سابقه کار دارند و تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها در آستانه بازنشستگی پیش از موعد هستند. … از دو سال قبل فعالیت همگی آن‌ها به‌صورت روز مزدی درآمده است.” بنا به‌گفتهٔ کارگران: “بر اساس بخشنامه‌ای که به‌تازگی از سوی کارفرما منتشر شده است تمامی کارگرانی که ازاین‌پس در نساجی مازندران مشغول به‌کار شوند باید… به کارفرما سفته و تعهد کتبی… ارائه کنند. … مسئولان فرمانداری با این استدلال که مالکیتِ کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، هنوز پاسخ روشن و صریحی به کارگران معترض نساجی مازندران نداده‌اند.” این نتیجهٔ “آزادسازیِ” اقتصاد در رژیم ولایی به‌هدفِ استثمار بی‌رحمانهٔ کارگران است که “هر ساعت ۱۵۰ نفر”شان را بیکار می‌کند.
علاوه بر ویران کردن امنیتِ شغلی کارگران، به‌منظور تفرقه‌افکنی بین کارگران، رژیم ولایت‌فقیه کارگرانی که شرایط، مهارت و سابقهٔ کاری‌ای همسان با یکدیگر دارند را با مزایایی نابرابر با یکدیگر به‌کار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، حدود “۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاریِ معادن مس شهربابک در اعتراض به شرایط نابرابر مزدی”، عدم “برخورداری از امنیت شغلی”، و “حق طرح طبقه‌بندی مشاغل” مقابلِ مجتمع میدوک تجمع کردند [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ فروردین‌ماه ۹۵]. ایلنا از بازداشت شدنِ “دست‌کم” ۱۵ نفر از کارگران گزارش داد و افزود:”دستگاه قضایی بر اساس شکایتی که از سوی کارفرما مطرح شده است برای تعدادی از کارگران این احکام را صادر کرده است.” ایلنا، یک روز بعد، از آزادیِ “کارگران بازداشت شده مجتمع مس میدوک شهربابک [با] سپردنِ تعهد و قرار وثیقه” گزارش داد، ولی افزود:”مسئولین قضائی شهرستان شهربابک… بازداشتِ کارگران” را تکذیب کردند. درصورتی‌که بعد از گذشتِ بیش از بیست ماه از اعتراض‌های کارگران معدن سنگ‌آهن بافق به خصوصی‌سازیِ معدن، و متهم کردنِ کارگران به “اخلال در نظم و آسایشِ عمومی”، وکیل کارگران به ایلنا، ۲۲ فروردین‌ماه ۹۵،  گفت: “ازآنجاکه شرکت معدن سنگ‌آهن بافق شکایت خود را پس گرفته و پرونده ۹ کارگر بافق، شاکی خصوصی ندارد، نمایندهٔ دادستان باید دلایل اتهامی را به‌روشنی عنوان نماید.” سرکوب و تهدیدِ مداوم کارگران رازِ بقایِ رژیم ولایی است.
قانونِ کار، کارگرانِ شاغل در “مناطقِ ویژه و آزادِ اقتصادی” را شامل نمی‌شود و بی‌قانونی و بهره‌کشیِ نوع ولایی از کارگران در این مناطق حکمرانی می‌کند. رژیم ولایت‌فقیه، برای خروج از بحرانِ اقتصادی و تضمینِ “بقایِ نظام”، پیوندِ اقتصاد کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی و جذبِ “فوری” سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی را لازم می‌داند. علاوه بر “۵۰ درصد تخفیفِ مالیاتی برای سرمایه‌گذاران متعهد خارجی” [خبرگزاری مهر، ۲۱ فروردین‌ماه ۹۵]، در “راستای عملی کردن اقدام فوری برای… سرمایه‌گذاریِ خارجی در داخل کشور”، مینا مهنوش، معاون توسعه تجارت، به خبرگزاری ایسنا، ۲۱ فروردین‌ماه ۹۵،  گفت:”بنا بر مذاکرات انجام شده، قرار است برخی شهرک‌های تخصصی صنعتی به‌عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعریف شوند تا به‌دعوت از برندها [برند، Brand، نشان تجارتی] برای سرمایه‌گذاری و تولید در آن مناطق بتوان اهداف مربوط به سرمایه‌گذاریِ خارجی را محقق کرد.” مهنوش دوباره تأکید کرد:”در راستای تبدیل شهرک‌های صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی، با چند شرکت صحبت شده” است. برای جلب و جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی، رژیم ولایت‌فقیه نه‌فقط ارائه تخفیفِ مالیاتی، گسترش مناطقِ آزاد، و بهره‌کشیِ آزاد از کارگران را ترویج می‌کند، بلکه برای جذبِ “فوریِ” سرمایه‌های خارجی، حتی تبدیل شهرک‌هایِ صنعتی موردنظرِ انحصارها را به مناطقِ آزاد، در دستورعمل خود قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر، علاوه بر تلاش برای از میان برداشتن کاملِ قانون کار، انحصارهایِ امپریالیستی را حتی در برنامه‌های خود به‌منظورِ بهره‌کشی بیشتر از کارگران دخالت می‌دهد. خزایی، معاون وزیر اقتصاد، حتی “از جبران غرامت ناشی از ملی شدن و سلب مالکیت برای سرمایه‌گذاری خارجی” به خبرگزاری مهر، ۱۵ اسفندماه ۹۴،  خبر داد و گفت:”معافیتِ مالیاتی ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در بخش‌های مختلف مناطق آزاد تجاری اعمال می‌شود. … یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی [اقتصاد ریاضتیِ ولی‌فقیه] حمایت و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی است.” باید دید با تبدیل شهرک‌های صنعتی به “مناطقِ آزاد” و دعوت از انحصارهای امپریالیستی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق، رژیم ولایت‌فقیه چه نوع شرایط کارِ کارگران کشورمان را به بیگانگان وعده می‌دهد. خبرگزاری مهر، ۱۱ اسفندماه ۹۴،  نوشت:”در اهداف مناطق آزاد پرورش و بهره‌گیری از نیروی کار ایرانی، با هزینه کمتر… مورد تأکید قرار گرفته است.” در مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” کارگران توسط “پیمانکارانِ دست‌چندم نیروی کار”، یعنی سوداگران رژیم ولایی به‌کار گرفته می‌شوند و تعویقِ چندین ماهه در پرداخت مزد کارگران موضوعی عادی است. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ بهمن‌ماه ۹۴،  نوشت:”با دستور کتبیِ وزارت نفت تمامی کارفرمایان و پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه موظف شدند که تا پنجم اسفندماه سال جاری تمامی مطالبات کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های این منطقه را پرداخت کنند”، ولی ایلنا، ۱۵ اسفندماه ۹۴،  نوشت:”برخی… از شرکت‌های دست‌چندم، فقط دستمزد آذرماه را پرداخت کرده‌اند.” ایلنا، ۱۵ فروردین‌ماه ۹۵،  نوشت:”برخی از شرکت‌های پیمانکاری دست‌چندم… مطالبات مزدی سال گذشته و عیدی کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه” را پرداخت نکرده‌اند. ایلنا، در همین گزارش، افزود:”کارفرمایان مادر یا شرکت‌های پیمانکاری دست‌اول در قبال عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران پیمانکاری و قصور پیمانکاران در انجام تعهدات قانونی خود مسئولیتی برعهده نمی‌گیرند.” ایلنا، ۲۲ فروردین‌ماه ۹۵،  از تجمع دوبارهٔ “بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در فاز ۱۹ عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدنِ معوقات مزدی خود” خبر داد.
اخیراً ربیعی، وزیرِ کارِ  رژیم، گفت:”ما به‌صراحت و شفافیتی که بین مردم و دولت شکل گرفته است امیدواریم” [خبرگزاری ایلنا، ۲ فروردین‌ماه ۹۵]. ربیعی، در نشستِ خبری‌اش با خبرگزاریِ تسنیم، ۱۹ مردادماه ۹۲، در انتقاد از آمارِ بیکاریِ دولتِ منفور احمدی‌نژاد، گفت:”آمار دروغ بزرگ است… مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO [سازمان جهانی کار] گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. این پایه اشتباه است.” تقریباً سه سال بعد از انتقاد ربیعی از نحوهٔ آمارگیریِ “دولتِ نمونهٔ جهان”، عادل آذر، رئیس مرکز آمار در دولتِ “تدبیر و امید”، گفت:”مرکز آمار ایران استانداردهای بین‌المللی را در ارائهٔ آمار رعایت می‌کند. … مبنای ارائهٔ نرخ بیکاری، یک ساعت کار و یا ۸ ساعت کار است که آمار فعلی نرخ بیکاری بر مبنای هر دو، اعلام شده است” [خبرگزاری مهر، ۱۹ فروردین‌ماه ۹۵]. یک روز پیش از آن، مرکز آمار ایران اعلام کرده بود:”۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند” [خبرگزاری مهر، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۵]. سه روز پس از آن نیز محمدامین سازگارنژاد، معاون ربیعی، گفت:”درحال‌حاضر سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار در کشور داریم” [خبرگزاری ایسنا، ۲۲ فروردین‌ماه ۹۵]. درصورتی‌که خبرگزاری ایلنا، ۵ بهمن‌ماه ۹۴،  نوشت:”الآن حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و ۱۰ میلیون بیکار داریم” و خبرگزاری ایسنا، ۲ خردادماه ۹۴،  نوشت:”هم‌اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم. … غالب این ۱۵ میلیون نفر جوان هستند.” خبرگزاری مهر، ۶ آذرماه ۹۴، نوشت:”۵٫۸ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور به‌جای ورود به بازار کار راهی منزل” شده‌اند و اخیراً خود ربیعی به نخست‌وزیر و وزیر کار پیشین فرانسه گفت:”به‌زودی ۴٫۵ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار وارد بازار کار ایران می‌شوند. … فرانسه می‌تواند از این موقعیت بیشترین بهره را ببرد” [خبرگزاری ایرنا، ۲۲ اسفندماه ۹۴]. به‌جای ایجاد اشتغال و به‌کارگیری امکان‌های ملی، وزیرِ ضدملی رژیم ولایی، ۴٫۵ میلیون تحصیل‌کردهٔ بیکار به بیگانگان هدیه می‌دهد، این است میزانِ غرور ملی کارگزاران رژیم ضدملی ولایت‌فقیه. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی “از احیایِ مجدد فرهنگ استادشاگردی در جامعه” به ایلنا‌، ۲۰ فروردین‌ماه ۹۵،  خبر داد. کارگران، با پرداختِ حقِ بیمه، باید بتوانند از مقرریِ بیمه بیکاری استفاده کنند. احمد لطفی‌نژاد، یک مقام مسئول در وزارت کار، اخیراً گفت:”۱۸۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند” [خبرگزاری مهر، ۱۷ فروردین‌ماه ۹۵]. اگر عدهٔ بیکاران کشور را حتی ۱۰ میلیون نفر فرض کنیم، کمتر از ۲ درصد از بیکاران از مقرریِ بیمهٔ بیکاری استفاده می‌کنند. خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین‌ماه ۹۵،  نوشت:”۷۲۲ هزار خانوار شهری در ۳ سال اخیر شاغلان خود را از دست دادند و حالا ۲۵ درصد خانوارهای ساکن شهرها با جمعیت ۱۳٫۸ میلیون بدون فرد شاغل اداره می‌شوند و منبع درآمدیِ آن‌ها مشخص نیست.” خود ربیعی اخیراً از “آمار دو میلیون و ۳۰۰ هزارنفری زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تا پایان سال ۹۳” خبر داد و گفت:”از این تعداد تنها ۲۰۰ هزار تحت پوشش حمایتی هستند” [ایسنا، ۱۹ فروردین‌ماه ۹۵].
رژیم ولایت‌فقیه، با اجرای سیاست های نولیبرالی و آزادی سازی اقتصادی در ۵ سال اخیر موجب تعطیلی هزاران کارخانه تولیدی و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر کشورمان گردیده است. یک ماه پس از استفاده از رهبران تشکل‌های حکومت ساخته و تحمیلِ حداقل مزدی در حد یک‌پنجم خط‌فقر ۴ میلیون تومانی، یعنی حداقل مزدی برابر ۸۱۲ هزار تومان در ماه به کارگران، ربیعی، وزیر کار رژیم، گفت:”سال ۹۵ سال مقابله با اجحاف صورت گرفته در حق کارگران به‌ویژه زنان کارگر خواهد بود” [خبرگزاری ایسنا، ۱۹ فروردین‌ماه ۹۵]. در شرایطی که رژیم به از میان برداشتنِ کامل قانون کار تلاش می‌ورزد، و درحالی‌که “زمزمهٔ افزایشِ ۱۵ تا ۲۵ درصدیِ هزینهٔ حمل‌ونقل در پایتخت به گوش می‌رسد” [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ فروردین‌ماه ۹۵]، مسئولِ کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان، یکی از اعضای اصلیِ شورای‌عالی کار در تعیینِ حداقل بی‌رحمانهٔ مزد ۹۵، اعلام می‌کند:”از دولتی که وزیرِ آن [ربیعی] از جنسِ کارگران است انتظار داریم… هزینه‌های زندگی مثل کرایه‌های حمل‌ونقل را بیشتر از رقم تورم اعلام نکند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۵] و معاون مدیرکل خانه کارگر می‌گوید:”سیاستِ بنیادینِ خانهٔ کارگر حمایت از دولت است” [خبرگزاری ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۵].
به‌‌رغم تمام شقاوت‌ها و تلاش‌های رژیم در سرکوبِ کارگران، می‌توان با تشکیلاتی مستقل و سازمان‌یافته، حاکمیتِ ارتجاعی را به‌عقب‌نشینی واداشت. با مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیتِ طبقاتی و در اتحاد با دیگر گردان‌های جنبشِ خلق، کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان، ازجمله مزدی شرافتمندانه و امنیتِ شغلی دست یابند. در این زمینه، جنبشِ کارگری و سندیکایی زحمتکشان باید بیش‌ازپیش به سمت تلفیقِ مبارزهٔ سیاسی با مبارزهٔ صنفی به‌حرکت درآید و با اتحادِعمل، بنیهٔ مبارزاتی‌اش را تقویت کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۷، ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا