لایحه برنامهٔ ششم توسعه به‌شدت به منافع دهقانان زحمتکش و بنیه تولیدی بخش کشاورزی آسیب رسانده و موجب فقر روستاییان و اضمحلال تولیدات متنوع کشاورزی می‌شود!
گرچه در اقدامی هدفمند، “برنامهٔ پنجم توسعهٔ “جمهوری‌اسلامی برای مدت زمان کوتاه دیگری تمدید شد و موضوع رسیدگی، بررسی و تصویبِ لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه “به ماه‌های آینده و مجلس جدید [دهم] موکول شده است، اما افشاگری درخصوص “برنامه ششم توسعه “و منطق و محتوایِ ضدمردمی آن همچنان بااهمیت است، زیرا در ماه‌های آینده- و بر پایه تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور- برنامهٔ ششم توسعه سنگ‌پایهٔ تمامی سیاست‌های آیندهٔ رژیم ولایت‌فقیه خواهد بود که در قالبِ اقتصاد مقاومتی به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود.
پس از انتشار لایحهٔ “برنامه ششم توسعه”، می‌توان دید که در این لایحه به بخش کشاورزی و معیشت دهقانان زحمتکش کم‌تر پرداخته شده است. محور برنامهٔ ششم بر پایه‌های آزادسازیِ اقتصادی گذارده شده است و بنابراین، میلیون‌ها دهقان ایرانی، مانند دیگر زحمتکشان، با اجرای این برنامه متضرر می‌شوند. در ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی برنامهٔ ششم که از سوی ولی‌فقیه اعلام شده است و شالودهٔ تدوینِ لایحهٔ کنونی برنامهٔ ششم توسعه تلقی می‌گردد، درخصوصِ اقتصاد و بخش کشاورزی چنین عنوان شده است: “بهبودِ مستمرِ فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی [بخوان: خصوصی‌سازی] و رقابت‌پذیری بازارها… تحققِ کامل هدفمندسازیِ یارانه‌ها… ایجادِ فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی [بخوان: فعالیت‌های کارفرمایان و کلان سرمایه‌داران] و مقاوم سازیِ تأسیسات کشاورزی… اتخاذِ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه کشاورزی” [روزنامهٔ اطلاعات، ۱۰ تیرماه ۹۴]. بنابراین، آنچه در لایحهٔ تدوین شده از سوی دولت گنجانده شده بر پایه این سیاست‌های کلیِ ولی‌فقیه برای بخش کشاورزی است. خصوصی‌سازی، اجرای آزادسازی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی و جلبِ سرمایهٔ خارجی، بنیاد و پی‌ستونِ ساختارِ برنامه ششم در بخش کشاورزی است.
عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و از مدافعان برنامه‌های تعدیلِ ساختاری، در دفاع از لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه تأکید کرده است: “دسترسی به هر اهدافی در بخش کشاورزی باتوجه به محدودیت منابع در این حوزه بسیار سخت است. … بهترین راه برای ارتقاء بخش کشاورزی [مطابق لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه] استفاده از فنّاوری و سرمایهٔ خارجی است. تولیدات کشاورزی در ایران هرگز نمی‌تواند جایگاهی مثل نفت داشته باشد” [پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت غذا و کشاورزی ایران، ۱ دی‌ماه ۹۴].
همچنان که اشاره شد، محورِ اصلی برنامهٔ ششم توسعه، آزادسازیِ اقتصادی است و به‌این دلیل، سیاست‌های حمایتی از تولیدِ کشاورزی و معیشتِ دهقانان در آن، نسبت به برنامه‌های پیشین توسعه به‌مراتب کم‌رنگ‌تر است.
مادهٔ ۱۰ لایحهٔ برنامه ششم توسعه، تبصرهٔ ه- اِعمالِ مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت، تولید می‌شوند، “یادآوری شده” و “راه قانونی” برای حذفِ نرخ خریدهای تضمینی و حمایت از دهقانان باز گذاشته شده است. ماده ۱۱ لایحهٔ برنامه ششم توسعه تصریح کرده است: “در جهت… گسترش سهم بخش خصوصی… در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات… به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی (از قبیل واحدهای بهداشتی، درمانی… مراکز آموزشی… مراکز ارائه‌دهندهٔ خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دام‌پروری) اجازه داده می‌شود… نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی [به‌جای تولید خدمات] اقدام نمایند.”
اعمال سیاست‌های معین در بخش کشاورزی نظیر آنچه در برنامهٔ ششم توسعه درنظر گرفته‌شده، به فروپاشیِ بنیهٔ تولیدی و کاهش سطح زیرکشت منجر شده و می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعتراف کرد که، سهم تولیدات بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مرتب کاهش یافته و می‌یابد و اکنون به حدود ۹ درصد رسیده است. همزمان، وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی نیز اعلام داشت: “امکانات بانکی آن‌گونه که باید، دراختیار بخش کشاورزی قرار نمی‌گیرد. … تا کنون فقط ۶ تا ۷ درصد کل ارزش منابع بانکی به بخش کشاورزی تخصیص یافته است [خبرگزاری مهر، ۲۸ آذرماه ۹۵]. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا، ۴ بهمن‌ماه ۹۴، در گزارشی از وضعیت وخیم زندگی دهقانان سراسر کشور، نوشت: “مطالبات بخش اعظمی از کشاورزان هنوز پرداخت نشده‌است.” بااینکه اکنون در سال ۱۳۹۵ هستیم، هنوز مطالبات دهقانان از سوی دولت پرداخت نگردیده و مشکل همچنان پابرجاست. لایحه برنامهٔ ششم توسعه به‌شدت به منافع دهقانان زحمتکش و بنیه تولیدی بخش کشاورزی آسیب رسانده و موجب فقر روستاییان و اضمحلال تولیدات متنوع کشاورزی می‌شود. برنامه آزادسازیِ اقتصادی و واردات از خارج، مانند واردات کشاورزی، پس از اجرای “برجام “از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، انگلیس و استرالیا به‌سود ارتقاء سطح کشاورزی و بهره‌گیری از فن‌آوری نو در بخش کشاورزی نبوده و نیست! برنامه ششم توسعه در تقابل با منافع دهقانان زحمتکش قرار دارد.
با آغاز سال جدید، وزارت جهاد کشاورزی در راستای تداوم برنامه هدفمندیِ یارانه‌ها از هم‌اکنون مقدمات آزادسازیِ قیمت‌ها در بخش کشاورزی را آغاز کرده و بنابراین باید شاهد سال دشوار دیگری برای میلیون‌ها خانوار دهقانی کشور باشیم
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۷، ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵
