چرخانمقالات

تراز مثبتِ تجارت خارجی یا ادامهٔ بحرانِ رکودِ اقتصادی

لایحه برنامهٔ ششم توسعه به‌شدت به منافع دهقانان زحمتکش و بنیه تولیدی بخش کشاورزی آسیب رسانده و موجب فقر روستاییان و اضمحلال تولیدات متنوع کشاورزی می‌شود.

با نزدیک شدن به خردادماه ۹۵، سه سال از انتخاب شدنِ حسن روحانی به‌مقام‌ ریاست‌جمهوری می‌گذرد. یکی از نکته‌هایی که از طرف جناح اعتدال و اعضای کابینهٔ  روحانی به‌کرات بر آن تأکید شده، رشدِ اقتصادی، رفعِ بیکاری، و بازگشتِ اقتصاد کشور از رکود به تولید و رونقِ اقتصادی بوده است. با نهایی شدنِ مذاکرات پیرامون پروندهٔ هسته‌ای- که توافق “برجام “را در این زمینه به‌دنبال داشت- و با توجه به انتظارات قشرهای گوناگون مردم به بهبودی اوضاع، دولت و حامیانش در این راستا سلسله برنامه‌هایی به‌‌اجرا گذاشته‌اند و وعده‌هایی داده‌اند.

قبل از وارد شدن به بحث اصلی، لازم می‌دانیم یادآوری کنیم که دولت احمدی‌نژاد در طول ۸ سال زمامداری وضعیت فاجعه‌باری را به مردم تحمیل کرد. این وضع فاجعه‌بار به‌ویژه در ارتباط با وضعیت اقتصادی بیشتر مشهود بود. دولت احمدی‌نژاد برای فرار از فشار افکار عمومی بارها شاخص‌های اقتصادی را دست‌کاری می‌کرد و یا وارونه نشان می‌داد. تقریباً همگان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که در آن زمان آمارهای ارائه‌شده در رابطه با شاخص‌های اقتصادی موردقبول هیچ‌کس نبود. ازجمله نیروهایی که همیشه این آمارها را به‌چالش می‌کشیدند نیروهایی بودند که هم‌اکنون یا در صف هواداران دولت اعتدالی قرار دارند و یا خود مصدر امور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی‌اند. ارائهٔ آمارِ غیرواقعی از طرف دولت احمدی‌نژاد آن‌قدر پردامنه بود که انتظار می‌رفت مقام‌های مسئول را در دولت‌های بعدی از این شیوهٔ مذموم برحذر دارد. کارنامهٔ تا کنونیِ دولت اعتدال اما عکسِ این انتظار را نشان می‌دهد، و این گمان قوی را که ارائهٔ آمارِ غیرواقعی و یا دست‌کاری‌شده به امری نهادینه‌شده در رژیم جمهوری‌اسلامی تبدیل گردیده است را هرچه بیشتر تقویت می‌کند.
روزنامه ایران [نشریهٔ ویژهٔ دولت]، ۱۵ فروردین‌ماه ۹۵، در نخستین شماره سال جدیدش در ارتباط با ترازِ مثبتِ تجارت خارجی ایران، نوشت:”تراز بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار در ۳۷ سال گذشته مثبت شد. در سال‌های گذشته همواره بخش تجارت خارجی کشور با بالاتر بودنِ میزان واردات نسبت به صادرات مواجه بوده و این تعادل نداشتن به‌نفعِ شرکای تجاری ایران تمام شده است. اما بر اساس تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران، در سال گذشته علاوه‌براین که در تمام ماه‌های سال تراز مثبتِ تجاری به‌نفعِ ایران حفظ شد، مجموع واردات و صادرات این سال نیز حکایت از ترازی دارد که برای اولین بار به‌نفعِ ایران سنگین شده است. این درحالی است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز درخصوص تقویت بخش تجارت خارجی تأکید دارد.”
روزنامهٔ ایران، در بخشی دیگر، با اشاره به ترازِ منفیِ واردات تا ۳۷ میلیارد دلار در سال ۸۹، به تراز تجارت خارجی چند سال اخیر اشاره می‌کند، و می‌آورد:”از سال ۱۳۹۲ تراز بازرگانی به‌طور محسوسی بهبود یافته است، به‌طوری که کسریِ تراز تجاری از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ و ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است و درنهایت در سال ۱۳۹۴ نزدیک به یک میلیارد دلار مثبت شده است. … تراز تجاری کشورمان از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند و درنهایت در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشورمان با ۹۱۶ میلیون دلار مازادِ ترازِ تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است.”
به‌دنبال این مطلب، که برگرفته از گزارش اخیر گمرک ایران بود، همین روزنامه [ایران]، ۲۱ فروردین‌ماه ۹۵، در مطلبی دیگر، باز این موضوع را برجسته ساخته و با اشاره به آمارهای داده‌شده، به تجزیه‌وتحلیلِ آن پرداخته وسعی کرده از این بابت امتیازی مثبت به دولت بدهد.
به‌رغم تمامی این‌ها، این امر باعث نگردید که در رابطه با ترازِ مثبتِ تجارت خارجی ایران، تجزیه‌وتحلیلی متفاوت با آن انتشار نیابد. انتشارِ این تجزیه‌وتحلیلِ متفاوت، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت اعتدال بااینکه به‌کرات سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را به چالش کشانده و می‌کشاند، اما در عرصهٔ عمل همان سیاست‌ها و شیوه‌ها را پیشهٔ خود ساخته است.
روزنامهٔ شرق، ۲۲ فروردین‌ماه ۹۵، در مطلبی از احسان سلطانی، به چراییِ تراز مثبتِ تجارت خارجی ایران پرداخته است و دراین‌باره ازجمله می‌نویسد:”هرچند تراز بازرگانی خارجی مثبت، در کلیت خود می‌تواند امری مطلوب تلقی شود، اما در هر اقتصادی جزئیات آن است که کیفیت و چگونگی و تأثیرات آن را روشن می‌کند.” و در ادامه چندین مورد را دلیلِ این امر دانسته است. سلطانی ادامه می‌دهد:”آنچه درعمل اتفاق افتاده، رشد اقتصادیِ منفی بوده و درنتیجه، با کاهشِ حجم اقتصاد، حجمِ تجارت خارجی و به‌تبعِ آن واردات نیز کاهش یافته است. … میزان بالای بداظهاری و کم‌اظهاری در گمرک‌ها… به‌شدت بالا رفته و در کاهشِ ارزش اسمی واردات تأثیر بسزایی داشته است. همچنین قاچاق ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری درنظر گرفته نشده است.” مقالهٔ سلطانی در پایان، با اشاره به اینکه صادراتِ نفتی هم در این آمار لحاظ گردیده است، معتقد است که چنانچه این موارد از آمارها حذف گردند، نتیجهٔ تراز تجارتِ خارجی منفی خواهد بود.
مقالهٔ انتشاریافته در روزنامهٔ شرق به‌روشنی نشان می‌دهد که، برخلاف ادعاهای مقام‌های دولتی، میزان واردات ازآن‌روی با کاهش روبه‌رو بوده است که رکودِ اقتصادی، مشکلاتِ مالی و ارزی دولت، و تعطیلیِ گسترده مراکز تولیدی و یا کاهشِ ظرفیت‌های تولیدی باعث گردیده‌اند میزان واردات به کشور از طریق منابع رسمی کاهش پیدا کند. اما بررغم تمامی این کاهش در واردات، وضعیت صادرات هم رشدِ کیفی‌ای را نشان نمی‌دهد. از هنگام توافق “برجام»، دولت ایران موفق شده است صادرات نفتی‌اش را افزایش دهد. آمارهای ارائه‌شده، این صادرات نفتی را هم شامل می‌شود، که باتوجه به رکودِ ‌انکارناپذیری که دامن‌گیرِ اقتصاد ایران گردیده است، اگر این صادراتِ نفتی حذف و یا متوقف شوند نتیجهٔ آن برای ارائهٔ آماری واقعی [از ترازِ تجارت خارجی] فاجعه‌بار خواهد بود. در ثانی، همان‌طور که در مطلب بالا هم به‌آن اشاره ‌شده است، اقتصاد ایران سالیان مدیدی است که با پدیدهٔ قاچاق مأنوس شده است و حجم گسترده‌ای از کالاهای گوناگون- با دخالت و نفوذِ مقام‌های حکومتی- وارد کشور می‌شود و رشدِ بیکاری و تعطیلیِ مراکز تولیدی را فراهم می‌آورد و زمینه‌ساز می‌شود. با اینکه میزانِ این قاچاق کالا به کشور دقیق نیست، اما استناد به “قاچاقِ ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاریِ درنظر گرفته‌نشده»، عمق وضعیتی که کشور در آن درگیر است را آشکار می‌سازد.
خبرآنلاین، ۱۶ فروردین‌ماه ۹۵، در بررسیِ “ریشه‌های کاهشِ تقاضا در ایران”، نوشت:”درآمد ملی ایرانیان به‌گواهِ آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی برابر با ۲ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. به‌این‌ترتیب مشکلِ فروش و کمبودِ تقاضا که از نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۳ خود را نشان داده است ریشه در کاهشِ قابل‌توجه درآمد ملی دارد.”
با این حساب باید به‌این نتیجه رسید که، کاهشِ میزان واردات نه به‌دلیلِ سیاست‌های اقتصادی دولت، بلکه به‌دلیلِ ناتوانیِ قشرهای گوناگون و گستردهٔ مردم در خریدِ کالاهای ضروری و غیرضروری است.
روزنامهٔ شرق، ۱۵ فروردین‌ماه ۹۵، بازهم دراین‌ارتباط، با مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، مصاحبه‌یی کرده است که حریری در خلال آن دربارهٔ آمارهای اعلام‌شده می‌گوید:”فعالان اقتصادی با آمار زندگی نمی‌کنند بلکه واقعیت کف بازار برای آن‌ها اهمیت دارد.” و در ادامهٔ توضیحاتش اضافه می‌کند:”در سالی که مجموع وارداتِ کشور ۴۱ و نیم میلیارد دلار است، ما ۲۰ میلیارد هم قاچاق کالا داشته‌ایم. … سهمِ کالاهای ساخته‌شدهٔ وارداتی به کشور ۵ میلیارد دلار است که بیش از یک میلیارد دلارِ آن به خودرو اختصاص دارد. قاچاقچیان پنج برابرِ تجارِ قانونی کشور فعالیت می‌کنند که البته در آمار تجارتِ خارجی [این رقم] محسوب نمی‌شود. … در اقتصادی که تا خِرخِره غرق در رکود شده، این آمارها تأثیری ندارد. … واردات از چین به‌دلیلِ رکود اقتصادی و عدم تقاضا کاهش پیدا کرده است.”
اقتصادِ ایران آنلاین، ۱۷ فروردین‌ماه ۹۵، در قسمتی از مطلبی با نام:”تهدیدِ واردات را از سر تولید برداریم”، می‌نویسد:”وزیر صنعت بارها در اظهارات خود مخالفت با ممنوعیتِ واردات را اعلام کرده است. روز گذشته نیز در ادامهٔ این روند هیئت دولت واردات کالاهای لوکس از پاکت نامه، آب گوجه‌فرنگی، گوش‌فیل، قاشق و چنگال گرفته تا یخچال سایدبای‌ساید، میز بیلیارد و پشم‌شیشه را آزاد اعلام کرد. … باز کردن درهای گمرک برای وارداتِ کالاهایی که خود [خودمان در ایران] قادر به ساخت آن هستیم چه مفهومی دارد؟ مگر غیر این است که جا پای سیاست‌های اقتصادیِ غلطِ دولت گذشته می‌گذاریم که هرازچندگاهی آمارِ آن را به سخره می‌گیریم.”
بحث دربارهٔ سیاست‌های اقتصادی‌ای که بر محور سیاست‌های تولیدی باشد با آغاز به‌کارِ دولت رفسنجانی و در تبعیتِ به‌عمدش از برنامه‌های نولیبرالی، به‌فراموشی سپرده شد و دولت‌های بعدی هم با سیاست‌های اقتصادی‌شان، درعمل، حدت و شدتِ متفاوت آن را ممکن کردند. اینکه سیاست‌های رژیم جمهوری‌اسلامی در طول بیش از سه دهه مبتنی بر فروشِ نفت و هزینه کردنِ درآمدِ این فروش برای واردات به‌نفعِ اقلیتی محدود در حاکمیت بوده است، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اتفاقاً دست‌اندرکارانِ فعلی [در اقتصاد و سیاست کشور] از بانیان چنین سیاست‌های مخرب وارداتِ غیرضروری- و زمینه‌سازِ تخریبِ تولید داخلی- و مشوقِ آن بوده‌اند. اخیراً از مهندسی عالی‌رتبهٔ بازنشسته- که تا همین اواخر از دست‌اندرکارانِ فعالیت‌های اقتصادیِ تولیدی در کشور بوده نقلِ قول شده است: “امروز به‌صورت اتفاقی به‌خواستِ دوستانم در قالب شرکتی که قبلاً در آن کار می‌کردم به‌عنوان عید دیدنی نزد برخی  مدیران  شاغل در بخش نیرو و نفت رفتم. یکی‌شان  با ذکر مثالی می‌گفت که   فاینانس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد کمر ما را می‌شکند. تجهیزِ تولیدی ما  را به‌خاطر  فقط سه هزار دلار (در یک پروژهٔ چند صد میلیون دلاری) بالاتر بودن، نخریدند و یک‌راست تجهیز را دارند برای فلان پروژه  به‌صورت کامل ساخته‌شده از ایتالیا می‌آورند. دلم گرفت. فقط داریم حرف می‌زنیم. استفاده از سرمایهٔ خارجی در بسیاری از حوزه‌ها لازمه ولی نه اینکه جای تولید داخلی  و نیروی داخلی رو بگیره.”
حاکمان رژیم اسلامی ایران، در مقطع‌های زمانی‌ای که قیمت‌های نفت سقوط می‌کند و یا به‌دلیل‌های دیگری درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، با تبلیغاتی متفاوت با معمول، شعارِ اقتصادِ بدون نفت را سر می‌دهند. ارائهٔ آمارهایِ جدید و مانورهای تبلیغی دادن روی آمار تجارت خارجی، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که هدفِ اصلی نه واقعی کردنِ تراز مثبتِ تجارت خارجی، بلکه خریدنِ وقت و زمان است تا شاید با پیوند خوردن هر چه محکم‌تر با سرمایه‌داریِ جهانی، جامعهٔ فقرزده ایران را با رونقِ کاذب گمراه کنند و از این طریق ادعای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی را به اذهان عمومی بباورانند. جالب اینکه هم‌اکنون ما در اقصیٰ نقاط ایران تقریباً هرروزه نارضایتی‌های کارگرانی را شاهدیم که از دستمزدهای عقب‌افتاده و اندک شکایت دارند و مقام‌های دولتی با این بهانه که وضعیت مراکز تولیدی رضایت‌بخش نیست صدایِ به‌حق کارگران را خاموش می‌کنند. چنانچه ادعاهای مقام‌های دولتی در ارائهٔ این آمارها- همراه با تجزیه‌وتحلیل‌های وارونه- مستند و واقعی باشد، نباید چنین حجم گسترده‌ای از نارضایتی در بین زحمتکشان میهن را شاهد باشیم. مانورِ تبلیغی دولت اعتدال بار دیگر نشان داد که در اصلی‌ترین رویکردها، به‌خصوص در موضوعات اقتصادی، بین دولت‌های تا کنونیِ جمهوری اسلامی تفاوتِ عمده‌ای وجود نداشته است، و بسیار بعید می‌نماید که باوجود چنین دولتی که سیاست‌های اقتصادی‌اش در جهتِ منافع زحمتکشان تنظیم نشده است، تغییرِ کیفی‌ای به‌منظورِ برون‌رفت از اقتصادِ نفتی به جانبِ اقتصاد تولیدگرایِ ارزش‌افزا را- که زمینهٔ واقعی‌ای نیز برای صادرات فراهم می‌آورد- بتوانیم شاهد باشیم. ماه‌های آینده، واقعیت‌های اقتصادی، این نکتهٔ مهم را به‌اثبات می‌رسانند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۷، ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا