Uncategorized

انتخابات و «خط قرمزی»که نمی شد از آن عبور کرد

پس از ماه ها تنش، و تلاش نیروهای ارتجاع و مدافع استبداد  در بازی انتخاباتی، برای جا به جایی نمایندگان در دو مجلس و توزیع برنج، سیب زمینی و…حتی مواد مخدر بنا به گفته احمد آریایی​‌نژاد در نطق امروزیش در مجلس، بازار گرمی تبلیغات انتخاباتی پرونده مرحله دوم از دهمین دوره مجلس رژیم «فقاهتی» بسته شد…

برآوردهایی که تا هم اکنون صورت گرفته، حاکی از این است که تعداد اصلاح طلبان مجلس دهم بیش از ۱۲۰ نفر است و در مقابل اصولگرایان در خوشبینانه ترین حالت کمتر از ۹۰ کرسی را در اختیار دارند. حدود هشتاد کرسی نیز در اختیار« مستقل ها » است.
اگر چه انتخابات مجلس دهم نیز، همچون سایر انتخابات رژیم «ولایت فقیه» در شرایط کاملا غیر دمکراتیک و زیر نظارت استصوابی مشتی جاهل و مرتجع به نام «شورای نگهبان» برگزار شد. پس با این حساب ، ترکیب سیاسی وآرایش درونی مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی روشن است. در برههٔ زمان برگزاری انتخابات مهار و هدایت‌ شدهٔ دهمین دوره مجلس فقها ، سید علی خامنه ای تا آنجا پیش رفت که عاجزانه از «مُخالفان»خواست تا به «حفظ و اعتبار کشور» هم که شده در انتخابات شرکت نمایند. دراین راستا حسن روحانی نیز، با ژست نُقطه مُقابل شورای نگهبان و طرح انتقاداتی به ظاهراز آن، کوشید به سهم خود تنور انتخابات را گرما بخشد.
بر اساس گزارش کلمه، بررسی نتایج دو مرحله انتخابات مجلس دهم نشان از پیروزی نسبی لیست امید بر رقیب انتخاباتی خود یعنی ائتلاف اصولگرایان است.
ازاین بر رسی اعلام شده، چه برداشتی می توان کرد و حقیقت امر کدام است؟ نخست در مورد موضع گیری نیروهای اپوزسیون نسبت به انتخابات، اعتراض تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه در جریان انتخابات به نبود آزادی و محترم شمردن شمرده نشدن حقوق و آزادی های دمکراتیک از سوی رژیم بوده و هست که برگزاری یک انتخابات آزاد را به مفهوم رایج آن در جهان غیر ممکن می کند. در نبود آزادی برای احزاب، سازمان ها و جمعیت های سیاسی و صنفی و در شرایطی که شورای نگهبان رژیم «ولایت فقیه» به گفته حسین مرعشی، از اعضای هیئت‌رئیسهٔ ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان از ۳۰۰۰ نامزدِ اصلاح‌طلب تنها ۳۰ نفر را تأیید صلاحیت کرده‌بودند،که در حقیقت جای هیچ شک و تردیدی نسبت به «آزاد» نبودن یک انتخابات و تقلیل حق انتخاب آزاد مردم در حد رأی دادن به نامزدهای مورد نظر شورای نگهبان ارتجاع است. این بازی‌ها را نمی‌توان انتخابات و به‌رسمیت شناختن حقوق مردم دانست.

ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در رژیم ولایت فقیه نیازمند توضیح و تفسیر زیادی نیست. آنچه در کشور ما در دهه گذشته به عنوان انتخابات برگزار شده است، در نقض آشکار چارچوب های متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک، ‌نمایشی سازمان یافته ای است که تأیید شدگان ولی فقیه،‌شورای نگهبان و رهبری سپاه در کنار شمار اندکی چهره های بی خطر برای مهره چینی مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری که افراد امتحان پس داده و معتقد به ولایت، در آن شرکت دارند.
هرچند برای مشخص شدن دقیق فضای سیاسی مجلس تا افتتاح آن و اولین رای گیری ها صبر کرد، اما برآوردهایی که تا هم اکنون صورت گرفته، حاکی از این است که تعداد اصلاح طلبان مجلس دهم بیش از ۱۲۰ نفر است و در مقابل اصولگرایان در خوشبینانه ترین حالت کمتر از ۹۰ کرسی را در اختیار دارند.

حدود هشتاد کرسی نیز در اختیار مستقل ها یا چهره های با گرایش نامشخص از هم اکنون است که البته حدس زده می شود گرایش بخشی از آنها به میانه روی یا اصولگرایی معتدل باشد.

در مقابل، اقلیتی نسبتا پرتعداد از اصولگرایان نیز حضور دارند که البته اکثر چهره های تندرو مجلس فعلی در بین آنها نیستند و بعید است که تحرک آنها در مقابل دولت روحانی به اندازه فعالیت های اقلیت افراطی مجلس نهم باشد.

مهمترین ضعف طیف تندرو مدعی اصول در مجلس دهم، نبود چهره های شاخص و جمع کننده است، به طوری که به سختی می توان حدس زد حتی رئیس فراکسیون این جریان در مجلس آینده چه کسی خواهد بود؟ تزلزل، نا پیگیری و مماشات برخی از  اصلاح طلبان  راه یافته به مجلس دهم، ومعامله برای «حفظ نظام» در مقابل خواست ها و آرمان های مردم است.  چنین علایم نگران کننده اولیه  در این زمینه نشان از آن دارد که مجلس دهم نیز همچون مجلس گذشته، به سر نوشت مشابه طعن و لعن مردم، گرفتار خواهد شد .
بر خلاف همه تبلیغاتی که  از سوی سران رژیم و اصلاح طلبان حکومتی شد،(اصلاح طلبانی که با سیاست «اعتماد سازی» با حاکمیت ارتجاع به میدان انتخاباتی آمده بودند)،‌ اکثریت گسترده مردم و خصوصا کارگران و زحمتکشان با شرکت نکردن در انتخابات و یا رای دادن بر ضد نامزدهای منتسب به حاکمیت، انزجار خود را از حاکمان کنونی و ادامه وضعیت وخیم کشور اعلام کردند. واقعیت این است که، بحران سیاسی-اقتصادی رژیم ولایت فقیه به رغم همه تلاش های سران برای رفع و رجوع آن، نه تنها کاهش نیافته است بلکه با رشد نارضایتی توده ها، رو به گسترش است.

مردم ما پیرامون ماهیت عمیقا ضد مردمی و ضد انسانی رژیم ولایت فقیه هیچگونه سوء تفاهمی ندارند، بلکه در روند تجربه دردناک نزدیک به چهار دهه خود در یافته اند که عمکرد این  رژیم در تضاد آشکار و آشتی ناپذیری با منافع آنان دارد.بر این اساس است که امروز مبارزه میلیونی توده ها بیش از پیش اساس استبداد حاکم بر میهن ما، یعنی رژیم «ولایت فقیه»  را هدف قرار داده است و تا طرد کامل آن از پای نخواهند نشست.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا