دیدگاه‌ها

انتخاب رئیس مجلس، سهل و ممتنع

سپهر جمشیدی: مجلس یازدهم شورای اسلامی پس از پایان دور دوم انتخابات و مشخص شدن نمایندگان راه یافته، که پس از مهندسی بی سابقه ای که چه در بررسی هیئت های اجرایی (حذف هر گونه نامزد دگر اندیش) و هیئت های نظارتی (حذف اصلاح طلبان اسلامی و نزدیکان اندیشه ای به جنبش سبز) و شورای نگهبان (مهندسی غایی حوزه ها از طریق غیر قابل رقابت کردن بسیاری از حوزه ها) …

مجلس یازدهم شورای اسلامی پس از پایان دور دوم انتخابات و مشخص شدن نمایندگان راه یافته، که پس از مهندسی بی سابقه ای که چه در بررسی هیئت های اجرایی (حذف هر گونه نامزد دگر اندیش) و هیئت های نظارتی (حذف اصلاح طلبان اسلامی و نزدیکان اندیشه ای به جنبش سبز) و شورای نگهبان (مهندسی غایی حوزه ها از طریق غیر قابل رقابت کردن بسیاری از حوزه ها) صورت گرفت، با وجود این، قدرت مستقر به تمام مطلوبیت خود از مهندسی انتخابات نرسید و نهایتا اصلاح طلبان در همراهی با طرفداران دولت (لیست امید) بدلیل شرکت بخشی از ناراضیان در انتخابات و موفقیت راهبرد رای سلبی، با اکثریت نسبی، موفق این انتخابات مهندسی شده گردیدند.

اکنون در آستانه شروع بکار نمایندگان جدید، صحبت ها در خصوص ریاست مجلس آینده موضوع از جمله نوشته های روزنامه های چاپ تهران است. در این خصوص ضمن اینکه با توجه به پتانسیل بسیار اندک تندروها در این مجلس که اراده ای در خصوص به میدان آمدن برای نامزدی ریاست مجلس برای ایشان باقی نگذاشته، انتخاب پیرامون آقای محمدرضا عارف نماینده اول انتخاب شده تهران از لیست امید اصلاح طلبان و از طرفی آقای علی لاریجانی که با کم رنگ شدن تفوق کمی اصول گرایان، احتمالا جناح های مختلف میانه رو و تندرو اصول گرا به سمت ایشان متمایل گردند که احتمالا با استفاده از آراء بخشی از مستقلین راه یافته به مجلس تحت این عنوان که آقای لاریجانی در مجلس دهم تمایل و همکاری خود را برای همراهی با دولت آقای روحانی نشان داده، امیدوارند بتوانند آراء اکثریت را در سبد وی بیندازند. اما آقای عارف با توجه به داشتن اکثریت نسبی با آراء کمتر مستقلین هم بنظر میرسد از توان برتری برخوردار باشد، کافی است ترکیب مستقلین به سمت اصلاح طلبان میل بیشتر داشته باشند که در اینصورت بنظر میرسد آقای عارف در هماوردی چیزی کم نداشته باشد. با این حال لابی ها، بخصوص نظر آقای روحانی در این مقطع قابلیت تغییر کفه ها را بیشتر از دوره های قبل مهیا میکند، اگر در نظر آوریم قسمتی از رای لیست امید مربوط به نه اصلاح طلبان بلکه به هواداران دولت و آقای روحانی معطوف میباشد و هر گونه مصلحت اندیشی توان تغییر این کمیتها را بخصوص از طریق تغییر رای نمایندگان مستقل به تبع نظر دولت محتمل بنظر میرسد

اما در این میان یک امکان سومی که کمتر مورد مداقه قرار گرفته ولی امکان فعلیت زیادی را نصیب خود میکند ریاست آقای علی مطهری است که ضمن سیاسی تر کردن مجلس، امکان طرح و بحث دغدغه های مورد نظر مردم را دارد و از سویی شاید برایند جمعیت (نمایندگان) در یک فرد (رئیس نمایندگان) به لحاظ اندیشه ای را منعکس نماید. چنانکه ملاحظه کردیم ضمن اینکه آقای مطهری در تمام لیستها حضور داشت، در میهمانی های قبل از شروع مجلس یازدهم، اگر آقای لاریجانی پذیرای اصول گرایان و آقای عارف پذیرای لیست امید بودند ولی آقای مطهری مدعو هر دوی این میهمانی ها و نشست ها بود، ضمن اینکه در کنش سیاسی دست کم از سال ۸۸ تا کنون این امکان حضور در دو سمت و سو را نه از بابت بی نظریها و بی کنشی ها و خنثی بودنها بلکه بدلیل موثر بودن و فعال ما یشاء بودن کسب کرده است. آقای علی مطهری بعنوان رئیس مجلس توان رفع کنندگی موانع مسیر وحدت ملی که از سال ۸۸ دچار آسیب جدی گردیده در صورتی که حاکمیت مستقر عزمی برای این منظور داشته باشد را حائز است و در کنار این مسائل موارد ذیل ممکن است در عملیاتی شدن این امکان از سوی ذی نفعان موارد موثر باشد:

–       – پافشاری و اصرار بر حل مسئله حصر که از جمله محدودکننده ها و مسدودکننده های حرکت به سمت حل مسائل مبتنی بر منافع ملی می باشد.

– محاکمه آقای احمدی نژاد که از جمله مطالبات عمومی که ویران کننده اقتصاد و بستر و پایه فساد شکل گرفته در جمهوری اسلامی است بطوری که همچنان پولهای سرقتی ۸ ساله در کارکرد سیاسی در ایران نقش ایفاء میکند.

– به لحاظ شکلی فردی میانه اصلاح طلبان و اصول گرایان که میتواند مباحث مربوط به ریاست جناحی را کم رنگ نماید.

– مشخص ترین رایی که علاقه مندی مردم را به یک فرد خارج از اسامی لیستها از صندوق بیرون آمده مربوط به آقای علی مطهری میباشد. بعبارتی حتی در یک رقابت خارج از لیست این مطهری است که آقای عارف را از نظر دریافت آراء پشت سر می گذارد.

– بواسطه سابقه وی که عدم ارادت به حضور در قدرت به هر طریق و نیز پافشاری بر مطالبات مردم چه در شکل اعتراضی و جمعی آن مثل جنبش سبز و چه سلیقه ای و ذائقه ای مثل دفاع از گردهمایی ها و صدای مخالفین از شخصیت با ثبات تر و اصول گراتری (به معنی واقعی آن) برخوردار است.

– از حیث نگاه دوباره به آماج ها و آرمان های انقلاب ۵۷ در صورتی که رویش شدگان و برخوردارشدگان بدون سابقه انقلابی اجازه دهند، که همان نگاه آیت اله مرتضی مطهری به بنیانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی میباشد به لحاظ نمادین هم شده نوعی ارجاع به آن نگاه که دست کم در حرف همه طرفها اذعان به پیروی از آن نگرش و نگاه را دارند شایسته تر این است که آقای علی مطهری که نقطه ارجاع اندیشه اش هم، اندیشه های آیت اله مطهری است در این منصب حضور داشته باشد.

– فریاد در فضای سکوت زده را بارها از وی شاهد بوده ایم. او از معدود افرادی در فضای سیاسی کشور است که پیگیر حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ و ماجرای حصر است و برای همین شکستن سکوت و فریاد هم بارها مورد حمله به اصطلاح گروههای خودسر قرار گرفته و بهمین دلیل تجربتی نزدیک به حقیقت وابستگی این خودسرها به سپاه و بسیج دارد. بنابراین از مسائل حضور قدرتمند غیر قانونی نهادهای نظامی در مقابل قدرت قانونی و رسمی هم آگاهی دارد و هم آن را مشکل ارزیابی میکند. (حمله از طرف خودسرها در شیراز و از طرف دلواپسان در لباس نماینده مجلس، در مجلس در سال ۹۳ )

– جسارت بیان خواسته مردم (مثلا موضوع حصر) مستقیما به رهبری جمهوری اسلامی، در حالیکه حتی به اصطلاح اصلاح طلبان اگر هم در مورد حصر سخنی بیان کنند، از بیان آن در یک جمع عمومی در مقابل رهبری جمهوری اسلامی ملاحظه می کنند.

– حضور آقای علی مطهری در سمت ریاست مجلس باعث شکاف در بین اصول گرایان  میگردد. بخشی از اصول گرایان که همچنان پابند اصول هستند در مقابل تندروهایی که تحت نام اصول گرایی، تازه به دوران رسیدگان را نمایندگی می کنند.

– نمایندگی مسائل مبرم و مناقشه دار با قدرت مستقر در نهادهای انتصابی را همیشه بدون چشم داشت بعهده گرفته و وکالت مردم به معنی نزدیک به حقیقت آن را بر عهده داشته (دست کم در نزدیک به یک دهه اخیر) از جمله هم اکنون حتی در کم عملی اصلاح طلبان و وزارت کشور آقای روحانی به شدت به دنبال رسیدگی به وضعیت خانم مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان می باشد که آراء وی از سوی شورای نگهبان (آقای احمد جنتی) باطل شده است. نامه های او به آیت اله جنتی و رئیس جمهور و تهدید به استیضاح وزیر کشور در صورت گردن نهادن به خواست غیر قانونی شورای نگهبان مبین همین موضوع است.

– به روز بودن واکنش ها در مقابل کنش های ناشی از سر سیاست های روز حاکمیت. مثلا آخرین موضوع دغدغه مندی دست کم مردم اصفهان، اگر نگوییم مردم ایران روی قلم حذف کشیدن شورای نگهبان روی نماینده برگزیده مردم اصفهان، خانم مینو خالقی، را هم بصورت بیان موضوع و هم ترسیم مسیر قانونی تا هشدار به وزیر کشور که در صورت تن دادن به تحمیل خواسته غیر قانونی شورای نگهبان مواجه با استیضاح خواهد شد، مبین هم راستایی دغدغه مندی وی با آحاد مردم است.

– حمایت افرادی مثل آقای ناطق نوری از آقای علی مطهری اگر نمایندگان اصول گرا را به واکنش مثبت نسبت به درخواست های آقای مطهری جلب نکند، دست کم از مقابله جویی پرهیز و در خواستهایش در همراهی با دولت آقای روحانی همراه.

در هر صورت در این مرحله هم اتحاد رویه از جمله بین آقای مطهری و آقای عارف ضروری بنظر میرسد، با وجود این فقط قبل و فقط قبل از حضور در جلسه رای گیری نهایی در انتخاب مجلس موردی که در بالا آمد در صورت تصمیم گیری قاطبه تحول طلبان میتواند آراء در سبد تحول طلبان را در صورت بررسی موارد بالا از قطعیت بیشتری برخوردار نماید. تاکید میشود شکستن آراء از طریق شرکت همزمان آقایان عارف و مطهری میتواند بدترین اخذ موضع ممکنه باشد. ضمن اینکه از سر اعلام موضع در مسایل مبتلابه سیاسی ایران است و هرگز از اینکه یک انتخابات غیر دمکراتیک  و غیر آزادانه در ایران انجام گرفته کم نمی کند.

۲۰ اردیبهشت ۹۵ ( ۹ مه ۲۰۱۶ )

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا