طبقاتی شدن آموزش با اجرای برنامه خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی آموزش و ایجاد مدارس خصوصی نه تنها به کاهش سطح آموزش و محروم ساختن اکثریت کودکان و نوجوانان و جوانان به آموزش رایگان و با کیفیت لطمه جبران‌ناپذیر وارد می‌سازد، بلکه موجب نابودی امنیت شغلی فرهنگیان و کاهش سطح زندگی و درآمد آنها می‌گردد.
مساله آموزش به‌ویژه برای فرزندان زحمتکشان به یک چالش جدی بدل گردیده‌است. راهبرد اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه در دوران پسابرجام، شتاب بخشیدن به برنامه‌های خصوصی‌سازی و تسری آن به تمام عرصه‌ها به‌ویژه آموزش و بهداشت است. برنامه پنجم توسعه و نیز لایحه برنامه ششم توسعه دراین زمینه با وضوح کامل خصوصی‌سازی آموزش را به عنوان یکی از الویت‌های توسعه کشور مدنظر قرارداده و منظور داشته‌است.
برنامه خصوصی‌سازی آموزش و تشکیل دبستان، دبیرستان‌های خصوصی و نیز مراکز خصوصی آموزش عالی، پیش از تدوین برنامه ششم نیز در دستور کار اصلی دولت‌های جمهوری اسلامی قرار داشت. از دوران دولت رفسنجانی خصوصی‌سازی مدارس به‌نام ایجاد “مدارس غیر انتفاعی” آغاز شد، در دولت خاتمی با جدیت و زیر پوشش اصلاح ساختاری اقتصادی ادامه یافت و سپس در دولت ضدملی احمدی‌نژاد دامنه وسیع‌تری گرفت و اکنون نیز دولت روحانی در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه به‌این برنامه مخرب و زیان‌بخش ادامه می‌دهد. در اوضاع کنونی و باتوجه به دوران پسابرجام، دولت روحانی به شکل‌ها و روش‌های گوناگون تلاش دارد. آموزش و پرورش را خصوصی نموده و امکانات و بودجه‌های مربوط به آموزش را به بخش خصوصی اختصاص می‌دهد. البته ذکر این نکته ضرور است که موسسه‌های مذهبی، حوزه‌های علمیه و بنیادهای انگلی از مهم‌ترین مدافعان خصوصی‌سازی آموزش هستند و اقدام دولت در حقیقت تامین منافع این موسسه‌ها و نهادهاست.
یکی از روش‌های خصوصی‌سازی آموزش در وضعیت کنونی تدوین لایحه “دایمی کردن مدارس غیردولتی” است. ایسنا ۷ بهمن ماه در گزارشی نوشت: “مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت، قانونمدار و هدفمندکردن توسعه مدارس غیردولتی و نظارت بر آنها را در قالب این قانون دنبال می‌کنیم.” مدارس غیردولتی درکنار مدارس هیات امنایی ایجاد و توسعه یافته‌اند. مدارس هیات امنایی غالباً توسط حوزه‌های علمیه، بازاریان و بنیادهای انگلی با دریافت بودجه کلان از وزارت آموزش و پرورش اداره شده و نقش مدارس خصوصی برای فرزندان خانواده‌های نوکیسه یعنی فرماندهان سپاه، بستگان رهبران رژیم، مدیران ارشد حکومتی و نظایر آن‌را دارا هستند.
ایسنا ۲۶ دی ماه با اشاره به نقش این‌گونه مدارس در نظام آموزشی نوشت: “برخی مدارس هیات امنایی تحت عنوان فوق برنامه برای تامین درآمد مبالغ بالایی از اولیا دریافت کرده‌اند . . . مدرسه‌ای را داشتیم که دریافتی‌اش از اولیا بابت فوق برنامه به ۱ میلیارد تومان رسیده‌است.”
پرواضح است، کارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، افسران جز ارتش و کارمندان جزو متوسط دوایر دولتی و خصوصی نمی‌توانند فرزندان خودرا به چنین مدارسی بفرستند و قاعدتاً پرداخت مبالغ سرسام‌آوری نظیر ۱ میلیارد تومان از عمده دلال‌ها و وابستگان دستگاه حاکمیت برمی‌آید.
با چنین وضعیتی و رشد سرطان‌گونه مدارس خصوصی که مدیریت و اداره آن با جیره‌خواران معمم و مکلای رژیم ولایت‌فقیه است، وزارت آموزش و پرورش علاوه بر لایحه برنامه ششم توسعه، خواستار شتاب‌بخشیدن به خصوصی‌سازی مدارس و الگوسازی مدارس خصوصی برای نظام آموزشی سراسر کشور است.
خبرگزاری ایسنا ۱۵ بهمن ماه گزارش داد: “معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی گفت، مدارس غیردولتی [بخوان خصوصی] باید الگو و سرآمد نظام آموزشی باشند . . . پرهیز از تنگ‌نظری در حوزه مدارس غیردولتی موجب رشد، ارتقاء و توسعه مشارکت [سرمایه‌گذاران] می‌شود.”
به‌این ترتیب راهبرد خصوصی‌سازی آموزش با استفاده از همه امکانات در اولویت قراردارد. خصوصی‌سازی آموزش و ایجاد مدارس خصوصی نه تنها به کاهش سطح آموزش و محروم ساختن اکثریت کودکان و نوجوانان و جوانان به آموزش رایگان و با کیفیت لطمه جبران‌ناپذیر وارد می‌سازد، بلکه موجب نابودی امنیت شغلی فرهنگیان و کاهش سطح زندگی و درآمد آنها می‌گردد. مبارزه با خصوصی‌سازی آموزش می‌باید در اولویت همه حزب‌ها و نیروهای انقلابی، مترقی و ملی قرار بگیرد. آموزش نقش اساسی در ساختن آینده ایران دارد و از این‌رو باید علیه سیاست‌های ارتجاعی رژیم دراین عرصه به‌ویژه خلع‌ید از روحانیون در سیستم آموزشی مبارزه جدی و هماهنگی به پیش برد!
به نقل از «نامهٔ مردم» شمارهٔ ۹۹۸، دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
