چرخاندیدگاه‌ها

مجلس دهم و چند نکته

سپهر جمشیدی: اولین حکم حکومتی: خوب چه فرایندی انتخاب شد وقتی همگان _ در خود دستگاه حکومتی _ از غیر قانونی بودن حذف یک منتخب در این مرحله از سوی شورای نگهبان گفتند و دست بالا می باید با صدور اعتبار نامه توسط وزارت کشور در مجلس به موضوع رسیدگی می شد. چگونه افراد و نهادهایی فراتر از قانون پرونده را بستند؟

صف بندی ها:

اینک که از گرد و غبار ناشی از هیجانات و ادعاها در خصوص کمیت و کیفیت راه یافتگان به مجلس دهم کاسته شده و دو دور انتخابات موقت و دائمی هیئت رئیسه برگزار گردیده، شاید بهتر بتوان تفکیک روشن تری از قطب بندی ها در این مجلس که عمده اعضاء آن طی یک مهندسی برنامه ریزی شده بر کرسیها دست یافته اند، داشت.

در انتخابات موقت هیئت رئیسه رفتاری که نمایندگان نسبت به علائق جناح ها نشان دادند برای فراکسیون امید، نا امید کننده بود و این حکایت از تاثیر مهندسی انتخابات در این مرحله در جریان کار و نیز عدم داشتن برنامه و کار قوی و متشکل از جانب این فراکسیون می کرد، هر چند در انتخابات هیئت رئیسه دائم شرایط تا حدود زیادی ارزیابی ها و از جمله فائق بودن نسبی لیست امید را تایید می کرد. ریاست آقای علی لاریجانی و موفقیتش نسبت به آقای عارف را می توان یک موفقیت متکی به توانمندیهای فردی، احساس عمومی نمایندگان در توانایی لابی کردن ایشان، حمایت ضمنی و پنهان آقای روحانی از وی و تجربه توان رهبری مجلس در کنار کسب آراء اقلیت محافظه کاران تندرو که در دو گانه فوق بطور طبیعی آقای لاریجانی را انتخاب نمودند در مقابل عدم کاریزمای مناسب، ضعف ایجاد انسجام تشکیلاتی، نبود روحیه رهبری و جنگندگی در آقای عارف دانست که نتوانست اعتماد افراد در میانه و خارج از افراد بالفطره اصلاح طلب را جلب نماید. در عدم وجود جنگندگی همین بس که با اولین شکست که ناشی از ضعف های فردی در مقابل قابلیتهای فردی رقیب و نه تناسب قوای واقعی در مجلس حاضر بوده به جای جایگزینی مبارزه به راه سهل تر واگذاری عرصه به رقیب با عنوان ایجاد مجلسی بی تنش مبادرت نمود و به مصافحت با رقیب برنده اش دلخوش گردید. واضح است پارامترهای شخصیتی آقای لاریجانی طیف های مستقل را جذب نموده و محافظه کار بودن ایشان طیف های تندرو را. اگر چه به کلی هم نمی توان کنار کشیدن آقای عارف را در مرحله دوم خسارت بار دانست چرا که در عرصه سیاست در ایران که متاسفانه بغض و بخل به دلایل شخصی در بسیاری از تصمیمات موثر است، ارتباط حسنه بین دو رهبر جناح های قالب در مجلس می تواند حاوی دست آوردهایی هم باشد چرا که با نامزدی دور اول، اصل مهم شناسایی کمی و تعدادی فراکسیونها از جمله برای اصلاح طلبان با حداقل ۱۰۳ کرسی، حاصل شده بود هر چند وضعیت اصول گرایان معتدل (مجزا از تندروها) همچنان در ابهام باقی ماند.

به نظر می رسد ترکیب جناح ها را بیشتر بتوان از آراء نایب رئیسان در دور اول و دوم پی برد. آراء نایب رئیس اول، آقای مسعود پزشکیان مبین آراء هواداران دولت که ۱۵۸ کرسی می باشد در مقابل آراء نماینده مخالفین دولت – آراء آقای محمد دهقانی _ در دور اول که ۱۱۸ رای می باشد بصورت قطعی قابل ارزیابی است. آراء فراکسیون امید _ اصلاح طلبان _ حد ۱۰۳ کرسی را دارند. در این مورد قابل ذکر است که قابل پیش بینی بود که همانگونه که آقای کواکبیان در ۹ خرداد ۹۵ از کسانی نام برد که با لیست امید وارد مجلس شدند و رایشان را به دیگری دادند، شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان به جای آنکه با اسامی اصلاح طلبان واقعی خودشان، اگر چه ناشناخته، برای عبور از رد صلاحیت نظارت استصوابی شورای نگهبان، لیستهای تهران و شهرستان خود را ببندد، متاسفانه با رفتاری نسنجیده، اصول گرایان را که به نظرش معتدل تر می نمودند برای ایجاد لیستی با ویژگی سلبی تندروها، وارد لیست نمود که طبیعی بود در عمل چنین وضعیتی پیش آید. مگر نمی دانستند آقایان جلالی و نعمتی و دیگران که بر ضد جنبش سبز و رهبران آنها هم سخن گفته بودند در سر بزنگاه آن میکنند که باید. ضمن اینکه صحبت از مهندسی انتخابات که می شود، اثرش را در همین جاها از جمله نشان می دهد.

اولین فصل الخطاب (حکم حکومتی)

وقتی پای یک اصلاح طلب با دستی کوتاه و خرما بر نخیل در یک سمت و شورای پر ابهتی مثل شورای نگهبان و شخص شخیصی مثل آقای جنتی در میان باشد که چنان پر جبروت می نماید که قانون هم جلودارش نیست، قابل پیش بینی بود که علیرغم غیر قانونی بودن آشکار عمل شورای نگهبان در ابطال آراء ۲۰۰ هزار نفر از مردم اصفهان به خانم مینو خالقی، هیچ سوی روشنی را برای این منتخب مردم متصور نباشد. و این با شناختی که آقای حسن روحانی از ساختار قدرت داشت از هفته ها پیش پیدا بود آنجا که گفت: “منتها بعضی امور در اختیار دستگاه اجرایی نیست” و همین شد که آقای علی لاریجانی دیروز گفت: “با توجه به اینکه نظر نهایی _ از سوی ولی فقیه _ به مجلس ابلاغ شده، پرونده مینو خالقی بسته شد”. خوب چه فرایندی انتخاب شد وقتی همگان _ در خود دستگاه حکومتی _ از غیر قانونی بودن حذف یک منتخب در این مرحله از سوی شورای نگهبان گفتند و دست بالا می باید با صدور اعتبار نامه توسط وزارت کشور در مجلس به موضوع رسیدگی می شد. چگونه افراد و نهادهایی فراتر از قانون پرونده را بستند؟ ترکیب واقعی هیئت حاکمه بجز بسط الید بودن ولی فقیه، در زمانی در مجمع تشخیص نظام منعکس بود که اختلافات این چنینی بین قوا را صالح برای رسیدگی می دانستند و از هنگام طوفانی شدن روابط “هیئت حاکمه مستقر” با آقای هاشمی رفسنجانی این مهم یعنی تایید نظر شورای نگهبان در رد نمایندگی خانم مینو خالقی به هیئت تازه تاسیس حل اختلاف بین قوا به ریاست آقای هاشمی شاهرودی با ترکیب تماما راست متمایل به راست تندرو یعنی به آقایان شاهرودی، ابوترابی، مرتضی نبوی، کدخدایی و موسوی خوشدل (از مسئولین حقوقی بیت رهبری) واگذار شد که این هیئت هم نعل بالنعل موید نظر شورای نگهبان (بخوان نظر آقای جنتی) گردید و در انتها ولی فقیه با یک واسطه (هیئت فوق الذکر) نظر موافق خود با رد نمایندگی خانم مینو خالقی اعلام کرد

همه فعل انفعالات منجربه این نتیجه اگر برای بعضی دور از ذهن و ثقیل باشد به یقین برای خانم مینو خالقی مبین وضعیت قدرت واقعی و مستقر در ایران بوده که چگونه پس از تمام حذف و تعدیل ها و علیرغم نفی و اعتراض ها، آن کسانی که قدرت واقعی را در ایران در اختیار دارند او را خانه نشین کرده اند. به همین نسبت اگر زنان و سایر اقشار مردم ما از چگونگی تناسب قوا در جمهوری اسلامی ایران آگاهی داشته باشند خواهند دانست که هدف اصلی و بی تمایز مبارزاتی چه باید باشد؟

اولین اغماض:

یکی از اولین خطاها در مجلس با سن کمتر از یک هفته در مورد پذیرش اعتبار نامه آقای نادر قاضی پور اتفاق افتاد که بسیاری از اصلاح طلبان و غیر آن و نیز زنان و افراد و نهادهایی که هدف هتاکی و یا فاش شدن اسرار پشت پرده شده بود تقاضا داشتند که دست کم اصلاح طلبان به اعتبار نامه وی اعتراض کنند ولی با تهدیدی که وی با این عنوان که در اینصورت وی نیز به تمام ۳۰ اعتبار نامه نمایندگان تهران اعتراض می کند، اصلاح طلبان عقب نشینی و موضوع بررسی اعتبار نامه ها در مجلس عملا به موضوعی صوری تبدیل گردیده که احتمالا تنها در صورتی طرح می شود که بخواهند برخورد با گرایشات سیاسی و اندیشه ای داشته باشند نه مسائل اخلاقی و مسائل مرتبط به فساد و غیره. در ذهن مخاطب این پرسش پیش می آید که مگر نه آنکه “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟” مگر اعتراض فله ای یک راه یافته دارای پرونده مشکل دار در عمل می تواند برای آنهم تعداد بی شماری از نمایندگان که در عمل توانسته اند از غربال بسیار بهانه گیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند و ایا دستگاه عریض و طویلی مثل آن شورا با بسیاری از نهادهای اطلاعاتی زیر مجموعه آن نتوانسته خط و خطوط آنهم ۳۰ نماینده را ارزیابی دقیق کرده و اینجا یک فرد خاطی و آنهم از سر مقابله به اسنادی دست یافته باشد که اصلاح طلبان را از اعتراض به اعتبار نامه اش باز دارد. این قپی واقعا از پشتوانه ای برخوردار است که مخاطبین را مردد در بودن یا نبودن آن، آنهم نه از حیث اندیشه سیلسی و وفاداری به ولایت فقیه (که این در شورا استصوابی نگهبان به دقت صورت گرفته) بلکه خطاها و زدو بندهایی که اتفاقا آن شورا زیاد التفاتی به آنها ندارد، قرار می دهد. چگونه ممکن است آنکه زن ستیز است، زبان زشت دارد، به نمایندگان مخالفش توهین می کند، اسیران را می کشد، خالی بند است، از اینکه مخالفش را کتک بزند واهمه ای ندارد و… و تمام اینها را تنها در یک جلسه آنهم پس از بررسی شورای نگهبان که طرح موضوعش در بررسی اعتبارنامه ها وجاهت قانونی دارد، می تواند با هوچی گری از پاسخگویی بگریزد و اصلاح طلبان و دست کم نمایندگان زن مجلس که مورد توهین قرار گرفته اند، هم تنها اذهان مخاطبین و مردم را از اینکه “گر نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها” دچار تردید کنند. و تمام اینها در حالی است که نماینده دیگری (خانم مینو خالقی) که اصولا معلوم نشد به جز نظر شخصی و کینه آقای جنتی دبیر شورای نگهبان چه مشکلی داشته حتی به مرحله بررسی اعتبار نامه هم نرسیده، می باشد.

واقعا آنهمه هیاهو که بسیاری از نمایندگان مجلس و بخصوص زنان نماینده، صحبت های آقای نادر قاضی پور را تاب نیاوردند، به چه دلیل از صرافت آن افتادند و اگر موضوع بررسی اعتبارنامه ها از جمله این مورد را شامل نمی شود پس با بررسی های موشکافانه شورای نگهبان چه چیزی را شامل می شود؟ موضوع موقعی عجیب می شود که شعبه یکم که اعتبار نامه ایشان را بررسی می نماید از ۱۹ نماینده ۹ نفر از لیست امید و ۶ نفر مستقل هستند. به نظر می رسد نمایندگان لیست امید به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

نصف مردم (زنان) بدون نماینده در رهبری مجلس

انتخاب مردم در این دوره این ویژگی را داشت که بخصوص برای لیست امید بدون توجه به جنسیت نامزدها، آرای مردم به از جمله زنان تعلق گرفت که نشانه عدم تفکیک جنسیتی در اندیشه مردم ماست. هر چند در خود درج تعداد زنان از سوی شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان و تدوین کنندگان لیست امید، تبعیض روا داشته و از اسامی و زنان به میزانی که شایسته است جانمایی نشده بود ولی آحاد مردم بی استثناء به ترتیب افراد لیست و از جمله به درستی به زنان به دیده برابری جنسیتی نگریسته و رای داده بودند ولی در معرفی در جایگاه های مختلف هیئت رئیسه از جمله نیابت رئیس، اعضاء دبیری و ناظران هیئت رئیسه نه به تعداد کافی زنان قرارداده شده بود و نه تمهیدی از جمله از طریق قرار ندادن رقیب مرد و نیز از طریق رای یک پارچه تشکیلاتی و فراکسیونی عملی صورت گرفت که چنین ترکیب ۱۰۰% مردانه در ترکیب ۱۲ نفره هیئت رئیسه را شاهد نباشیم.

این عدم جای گیری جدی نقش زنان در هدایت امور در ذهن مجریان و هادیان جریان اصلاح طلبی حکایت دارد، بگونه ای که همانگونه که اندیشه های محافظه کارانه لیست ولایت ورود هیچ زنی را در خورد مدیریت ندانسته، نگاه اصلاح طلبانه حکومتی هم از این حیث با محافظه کاران برابری دارند.

پایان:

هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، جدای از اینکه نه ورود به آن برمبنای موازین دمکراتیک، منصفانه و آزاد است و نه در مرحله انجام شفاف و بدون تقلب و نه در مرحله اعلام، آراء ریخته با آراء اعلامی هم خوانی دارد، اما این حقیقت که زمینه گسترده ای از افشاء سیاسی نظام حاکم ایجاد می نماید، چرا که بصورت عینی در هر حد از مهندسی انتخابات باز هم تفاوت گسترده بین انتخاب مردم و انتخاب حاکمیت وجود دارد، زمانه مغتنمی است که مردم و سازمانهای سیاسی دمکراتیک در فضای ایجاد شده آن، تناقضات بین خواست مردم و تمنیات حاکمیت را در نزد مردم ایران و جهان به تماشا آورند. همین انتخابات اخیر مجلسین خبرگان و شورای اسلامی جدای از حق کشی های غیر قانونی که منجر به حذف بسیاری از نامزدها گردید که مردم آن را در بستر مهندسی انتخابات ارزیابی نمودند. به نظر می رسد تا زمانی که اساس انتخابات هر چند مثله شده و مهندسی شده برقرار باشد چون آراء رای دهندگان با خواسته حاکمیت در دو جهت کاملا متفاوت است چنین خلاف کاریهایی و در نتیجه زمینه افشاگری و آگاهی برای مردم و سازمانهای دمکراتیک فراهم باشد و به همین دلیل است که مثلا از نظر “عصر سیاست” وب سایت دست راستی ضررش برای نظام به اندازه قتل ندا آقا سلطان بوده است.

۱۳ خرداد ۹۵ ( ۶ ژوئن ۲۰۱۶ )

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا