زحمتکشان

با اقدام ضد بشری خود، جمهوری اسلامی نیتِ ارعاب کارگران را دارد

اتحاد کارگر: این اقدام ضد بشری جمهوری اسلامی برای ارعاب طبقۀ کارگر ایران است؛ و در مغایرت کامل با منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامه‌های ۸۷ (آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی) و ۹۸ (حق تشکل و مذاکره دسته جمعی) سازمان جهانی کار است.

در دی ماه سال ۱۳۹۳، با اتمام قرارداد کار ۳۵۰ نفر از کارگران معدن طلای “آق دره”، پیمانکار معدن کارگران قراردادی را اخراج کرد. متعاقب اخراج از کار، کارگران اعتراضات گسترده‌ای به پا کردند؛ و یکی از کارگران، “تحت فشار روحی وارد شده… و در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد” (خبرگزاری ایلنا، ۵ خرداد ۹۵).

با شکایت کارفرما و برای ارعاب کارگران، به “اتهام ایجاد اغتشاش” دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه ۱۷نفر از کارگران اعلام جرم کرد. در جریان “محاکمه”، کارگران به “تحمل مجازات تعزیزی حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند.” روز ۵ خرداد ۹۵، وکیل کارگران اعلام کرد: “مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هر کدام از متهمان به اجرا درآمد.”

در به اصطلاح “انتقاد” از عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، معاونِ مدیرکلِ تشکلِ ضد کارگری “خانه کارگر” گفت، “شلاق هم قابل خریدن است و می‌تواند با کسب رضایت شاکی به جزای نقدی تبدیل شود” (خبرگزاری ایسنا، ۸ خرداد ۹۵).

این اقدام ضد بشری جمهوری اسلامی برای ارعاب طبقۀ کارگر ایران است؛ و در مغایرت کامل با منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامه‌های ۸۷ (آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی) و ۹۸ (حق تشکل و مذاکره دسته جمعی) سازمان جهانی کار است. این اعمالِ کارگزاران مرتجع جمهوری اسلامی در مغایرت کامل با دیدگاه بشریت مترقی است. با مباره ای متحد، پیگیر و گسترده، طبقۀ کارگر ایران باید نشان دهد که مرعوب اعمال جنایتکارانه جمهوری اسلامی نخواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا