حقوق بشر

هاله سحابی و هدی صابر: پرونده هایی که هنوز باز هستند

با گذشت پنج سال از آن خرداد تلخ و با وجود اظهار نظرها و گفته های شواهد و فعالین حقوق بشر مبنی بر لزوم پیگیری پرونده؛ حاکمیت هنوز بر مختومه بودن آن علاقمند است تا مفتوح بودن. تجربه ی پرونده های پیشین نظیر کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای، ستار بهشتی، هدی صابر، و کهریزک نشان می دهد که بی هیچ نتیجه ای در یک نشستی خبری پرونده مختومه اعلام شده است

دهم خردادماه ۱۳۹۰ و بلافاصله پس از وفات مهندس عزت الله سحابی به فاصله ی ده روز دو تن از فعالین ملی مذهبی جان خود را از دست می دهند. اولی در بیرون از زندان در مشایعت پیکر پدر و دومی در زندان به هنگام مشایعت پیکر خود به درمانگاه. قشری از مردم   در شوک ناشی از دو رویداد منتظر واکنش حاکمیت در قبال این ظلم آشکار بود. در بی اعتنایی رسانه های رسمی این شاهدان بودند به شرح ماوقع پرداختند. با وجود روشن بودن جرم های صورت گرفته توسط ماموران حکومتی،  مسیر پرونده هیچگاه تغییر نکرد  زیرا این پرونده ها از ابتدا مختومه بودند.

مختومه اول

یازده خرداد ۱۳۹۰ در ساعت هشت و نیم صبح هاله سحابی به هنگام تشییع پیکر پدرش بر اثر ایست قلبی در می گذرد. این اولین خبری بود که رسانه ها تحت القای نهادهای امنیتی آن را روی خروجی خبرگزاری خود فرستادند. ایرنا در گزارش خود از تشییع جنازه ی عزت الله سحابی در لواسان شرح مختصری می دهد و در انتها ناگهان یادآوری می کند که هاله سحابی هم  در جریان این مشایعت درگذشت. این خبرگزاری دولتی که گویی در مورد مسئله ای عادی  می نویسد اضافه می کند: دختر عزت الله سحابی پیش از این از عارضه هایی چون فشار بالای خون و قند رنج می برد! نزدیکان وی گفتند که هاله در مراسم تشییع با مشکل قلبی مواجه شد و درپی انتقال به بیمارستان از دنیا رفت. مرکز فوریت های پزشکی گزارش داده است که هاله سحابی در پی شرکت درمراسم تشییع پدر، دچار هیجان روحی زیاد شده و در ناحیه قلب خود درد شدیدی احساس می کند که پزشک خانواده آقای سحابی او را تحت مداوای اولیه قرار می دهد.»

اما با شنیدن صحبت های شاهدان از ماوقع، ابهام در این پرونده  ابعاد پیچیده تری یافت و دیگران را وادار به واکنش کرد. چنانچه از روایت ها برمی خواست درگیری که بین وی و ماموران امنیتی رخ داده باعث کشته شدن او شده بود. دکتر حبیب الله پیمان از حاضران در مراسم می گوید:« هاله درحالی که عکس پدر را در دست داشت دوش به دوش تعدادی از خانم‌ها حرکت می‌کرد که با ممانعت مأموران روبرو شد و پس از قدری گفتگو و مشاجره چند گامی بیش جلوتر نرفته بود که با یک هجوم عکس‌ها را از دست او و همراهان ربوده بی‌اعتنا به اعتراض هاله که این عکس پدر من است و تصریح همراهان که ایشان دختر مهندس سحابی است، پاره کردند. هاله برای پس گرفتن عکس پدر قدم جلو گذاشت وسعی کرد عکس را از دست مهاجم خارج کند که با ضربه دو دست به عقب پرت شد. هاله تعادل خودرا ازدست می‌دهد و نقش زمین می‌گردد.” دست کم دو شاهد دیگر گفته‌اند درست پیش از آنکه هاله بر زمین بیفتد یک لباس شخصی با آرنج بر پهلوی هاله می‌کوبد و او بر زمین می‌افتد.

ساعاتی بعد علیرضا جانه مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری تهران در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: «علت فوت خانم هاله سحابی، درگیری با نیروهای امنیتی نبوده است؛ چرا که ایشان بیماری قلبی داشته‌اند، مدارک پزشکی وی نیز موجود است. فوت پدر و گرمای هوا! مزید بر علت و منجر به فوت ایشان شد. خبر منتشر شده از سوی برخی سایت‌های خبری مبنی بر این‌که نیروهای امنیتی و انتظامی با خانم سحابی درگیر شده‌اند، به هیچ وجه صحت ندارد. خانواده ایشان همکاری خوبی با ما داشته‌اند. ما نیز در بحث مراسم تدفین به خانواده ایشان کمک کردیم.»

دیگر شاهدان

حامد منتظری نوه آیت الله منتظری از اولین کسانی بود که در فضای مجازی اعلام آمادگی کرد تا در هر دادگاه صالحه‌ای پیرامون مضروب شدن هاله سحابی شهادت دهد: «اینجانب حامد منتظری به حکم صریح آیه قرآن کریم گواهی و شهادت می‌نمایم که در جریان تشییع پیکر مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی شاهد ضربه‌ای به بالاتنه خانم هاله سحابی بودم که پس از آن خانم هاله سحابی به حالت غش بر زمین افتاد و فرد ضارب بلافاصله خود را در میان مأمورین نیروی انتظامی و لباس شخصی که در پشت سر او بودند کشیده و از صحنه فرار نمود.» حسین شاه حسینی عضو شورای مرکزی جبهه ملی می گوید: ” ناگهان به دختر مهندس حمله کردند، دختر زمین خورد و پنج شش لگد به پهلویش زدند.” احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری کشته شدن هاله سحابی را  بر اثر خشونت و ضربه مأموران می داند و  از مقامات نظام می خواهد که فوراً رسیدگی کنند.در آذرماه همان سال علی مطهری درباره مرگ هاله سحابی گفت: از وزیر اطلاعات در باره مرگ هاله سحابی سئوال کردیم تا به کمیسیون بیاید و توضیحاتی را ارائه بدهد؛ قرار شد که سی‌دی حاوی فیلم مربوط به وقایع آن روز را به ما بدهند تا آن را مشاهده کنیم و اگر قانع نشدیم، وزیر به صحن علنی بیاید و توضیح بدهد.

وزارت اطلاعات اما در پاسخ به سئوال علی مطهری اعلام کرد که آنها نمی‌خواستند که هاله سحابی از دنیا برود و آنچه اتفاق افتاده، بی‌توجهی مأمور امنیتی بوده است.

تقی شامخی همسر هاله سحابی پس از این سخنان بود که در گفت و گویی با جرس درباره مرگ هاله سحابی اظهار امیدواری کرد که شاهدانی هستند که به دادگاه بیابند و منتظر شروع این دادگاه هستیم.

مختومه دوم

شهادت هاله سحابی سبب اعتصاب غذای هدی صابر از یاران نزدیک عزت الله سحابی شد. ده روز بعد بود که خبر درگذشت هدی صابر اندک اندک وارد خبرها شد. در ابتدا اعلام شد که هدی صابر به دلیل فشارهای ناشی از اعتصاب غذا دچار ایست قلبی شده است. اما اخبار اندک اندک در شهر می چرخید و  ماجرا را مبهم تر می کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا، در گزارشی به نقل از رئیس بهداری بازداشگاه اوین مدعی شد که هدی صابر اعتصاب غذا نداشته و دلیل درگذشت وی سکته قلبی بوده است. ایرنا همچنین به نقل از پزشک معالج آقای صابر در درمانگاه اوین نیز مدعی شده است که «علائم حیاتی هدی صابر در موقع اعزام به بیمارستان خوب بود و در کمال هوشیاری با اطرافیان سخن می گفت.» آنچه که بر ابهام ماجرا افزود نامه ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین بود که دو روز بعد با امضای شهادت نامه‌ای، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی مأموران امنیتی زندان اعلام کردند. آنان در شهادت خود ذکر کرده بودند که هدی صابر در هشتمین روز از اعتصاب غذا، «دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شده» و در پی آن در بامداد روز جمعه به بهداری اوین منتقل شده است اما پس از بازگشت به بند هم سلولی‌هایش از فریاد او بیدار شده‌اند که گفته است که «در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته‌ام و توسط مأمورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده‌ام.» یک روز بعد این شهادت جمعی محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگو با رسانه ها گفت که مرحوم هدی صابر بیمار بوده است و علت مرگ این فعال سیاسی ملی مذهبی را «آنفکتوس قلبی» قلمداد کرد. وی در مورد تاخیر در انتقال مرحوم صابر به بیمارستان از عبارت ابهام استفاده می کند و می گوید دشمنان بدانند که اینگونه نیست که بتوانند جرم‌های ناکرده را همواره به گردن ما بیندازند. فریده جمشیدی همسر هدی صابر بود بعد از این سخنان گفت که امکان ندارد همسرش به علت ۸ روز اعتصاب غذا فوت کرده باشد. کجای دنیا آدم را حین معالجه کتک می زنند. او از نهادهای حقوق‌بشری و رسانه ها خواست که سکوت نکنند و هر چه سریع‌تر موضوع را بررسی کنند.

با این وجود  محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که فضای شکل گرفته را فضا سازی علیه حکومت می دانست در نشستی به شرح ماوقع می پردازد:” روز ۲۰ خرداد، سازمان زندانها گزارش داده اند و دادستان تهران نیز گزارش داده، در ساعات اولیه صبح روز ۲۰ خرداد، اظهار ناراحتی می کند. ایشان به بهداری اوین منتقل می شود. معاینه و نوار قلب از ایشان انجام می شود و پزشک می گوید مشکل خاصی نیست. مجددا چند ساعت بعد، اظهار ناراحتی می شود. معاینه می کنند و می گویند بهتر است در بیرون از زندان، مورد آزمایشات تخصصی قرار گیرد. در بیمارستان خارج از زندان، سکته تشخیص داده می شود و این سکته، فردای آن روز تشدید می شود و این محکوم، فوت می کند.”

دو روز بعد ده نماینده اصلاح طلب مجلس ایران، طی تذکری از وزیر دادگستری خواستند تا دلایل فوت هدی رضازاده صابر، از فعالان ملی مذهبی را بررسی و اعلام کند. این ده نماینده نامه خود خطاب به مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نوشتند که در خصوص علل درگذشت هدی صابر ابهاماتی وجود دارد که ضروری است تا دستگاه قضا نسبت به رفع آن اقدام نماید. با این وجود تا یکسال هیچ نشانه ای دال بر پیگیری پرونده از سوی قضات ارائه نشد و پیگیری های خانواده های طرفین نیز راه به جایی نبرد.

 فرجام دو پرونده

در آستانه ی اولین سالروز شهادت هاله سحابی و هدی صابر بود که سخنگوی قوه قضاییه در سخنانی ادعا کرد که هاله سحابی و هدی صابر به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند. محسنی اژه‌ای با ادعای اینکه «کسی در این خصوص مقصر نیست» به انتظاری یکساله پایان داد و  نشان داد که قوه قضاییه خواستی جهت پیگیری متهمان این دو پرونده ندارد.  دادستان کل کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود تلویحاً پرونده  هاله سحابی و هدی صابر را مختومه اعلام کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که متن گزارش پزشک قانونی صریحاً به وجود کبودی و تورم و خون مردگی در سمت راست پیشانی هدی صابر (تایید ضرب و شتم هدی صابر در بهداری زندان) اشاره کرده است. بلافاصله پس از نشست دادستان کشور خانواده‌های هاله سحابی و هدی صابر در مصاحبه های جداگانه اعلام کردند که پرونده باز است و آنها پیگیر قتل عزیزانشان خواهند بود و دادگاه وظیفه دارد که به شهادت شاهدان درباره ضرب و شتم منجر به قتل این دو رسیدگی کند. اما اسفند ماه همان سال قوه قضاییه برای دومین بار این بار واضح تر اعلام کرد که پرونده هاله سحابی و هدی صابر مختومه است. تقی شامخی همسر هاله سحابی در مصاحبه با کلمه در واکنش به این خبر اعلام کرد که علیرغم شهادت ۴ شاهد، دادگاه بدون بررسی فیلم‌ها و عکس‌های دوربین‌های حاضر در محل، مرگ هاله سحابی را مرگ عادی عنوان و پرونده را مختومه کرده است. آقای شامخی با تاکید بر اینکه همچنان در حال پیگیری پرونده هاله هستیم و تا آخر هم ادامه خواهیم داد، تصریح می کند: دو بار پرونده را مختومه اعلام کردند. اما ما شکایت دیگری را مطرح کردیم و بدین ترتیب پرونده همچنان باز است. در حقیقت، یک شکایت در خصوص ضرب و شتم بود که دادگاه علی رغم نظر شهود در این زمینه ضرب و شتم را دلیل مرگ ندانست. ما مجددا شکایت کردیم و خواستیم مجرمی که ضربه را وارد کرده محاکمه و از نظر قانونی به این قضیه رسیدگی شود. البته در این شکایت سوم باز تاکید کردیم که از فیلمها و عکس هایی که موجود است استفاده شود. زمان برگزاری دادگاه را هنوز اعلام نکرده اند و ما منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد شد.»

مختومین و مغضوبین

انتظار برای رسیدگی به پرونده شهیدان خردادماه پنج ساله شده است. کور سوی امیدی که خانواده های صابر و سحابی از نهادهای حکومتی داشتند و دارند وارد فضایی شده است که گرد غمبار فراموشی بر آن نشسته است. با گذشت پنج سال از آن خرداد تلخ و با وجود اظهار نظرها و گفته های شواهد و فعالین حقوق بشر مبنی بر لزوم پیگیری پرونده؛ حاکمیت هنوز بر مختومه بودن آن علاقمند است تا مفتوح بودن. تجربه ی پرونده های پیشین نظیر کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای، ستار بهشتی، هدی صابر، و کهریزک نشان می دهد که بی هیچ نتیجه ای در یک نشستی خبری پرونده مختومه اعلام شده است. ختم پرونده هایی از این دست، باعث شکل گیری سرخوردگی میان افکار عمومی می شود. حفظ نظام و اعتبار و مشروعیت آن مشخصاً با پایمال کردن حقوق انسانی که از قضا با جان انسانی پیوند دارد به دست نخواهد آمد. این که سیستم قضایی چگونه بعد از پنج سال هنوز نتوانسته است دم دست ترین مجرمین این دو پرونده را در دادگاهی عادلانه بنشاند تا چشم انتظاری خانواده ی صابر و سحابی به پایان برسد سوالی است که جوابش را باید در لایه های  تو در توی حکومت جبر جست. خاطیان از پشتوانه حکومتی برخوردارند که می توانند بی هیچ منعی به بی گناهی خود دامن بزنند و اعتبار و مشروعیت نظام را چنین حفط کنند. این پرونده ها اگر چه در دستگاه قضایی ظاهرا مختمومه اعلام شده اند اما در دادگاه افکار عمومی همچنان باز هستند. آنچه روشن است اینکه چشم پوشی و اغماض نسبت به متخلفان راه را برای بروز موارد مشابه بیشتر هموار می کند و شاید خواست نظام هم همین باشد که منتقدان دلسوزش دشمن و منافق فرض شوند و پرونده ی چنین مغضوبی همیشه مختوم است. به قول هاله سحابی که در یکی از اشعارش می گوید: چماقی به دستت دادند و گفتند: بزن، منافق است/ از بیگانه دستور می گیرد/ تو نمی دانستی/ آن ها که می دانند/ خانواده های تواند/ خواهرت، برادرت..

صادق بهرامی ـ سایت ملی ـ مذهبی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا