زنان

بیانیه ی مادران پارک لاله

مادران پارک لاله در بیانیه ای خطاب به نهادهای بین المللی تاکید کرده اند خواهان بررسی جدی نقض حقوق بشر در ایران و پاسخ گویی شفاف مسئولان هستند …

این درخواست با ذکر نمونه‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه در مورد وضعیت زندان‌ها برای سازمان و نهادهای بین المللی ارسال شد و منتظر بررسی جدی آن هستیم.

نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران بیداد می‌کند و باید راهی جدی برای برون رفت از آن بیابیم. در کشور ما آزادی اندیشه و بیان حکم کیمیا دارد و هیچ انسان معترضی؛ از فعال سیاسی و اجتماعی، بهایی، مسیحی، کلیمی، زرتشتی، سنی، بی‌مذهب، ترک، کورد، بلوچ، لر و ترکمن گرفته تا فعالان کارگری، معلمان، زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران از شر ارگان‌های مختلف حکومتی آسایش ندارند و همه را به اشکال مختلف تحت فشار و پیگرد قانونی و فراقانونی قرار می‌دهند. حتا خانواده‌های آسیب دیده از دست این آزادی کُشان در امان نیستند و گاهی با تهدید و گاهی با جلوگیری از اشتغال آنان، فشارها را دوچندان می‌کنند.

این بی عدالتی، سنگ بنایی است که حکومت اسلامی ایران از همان ابتدای به قدرت رسیدن‌اش گذاشت و تا به امروز نیز همین روند به اشکال مختلف ادامه دارد[i]. آزادی‌خواهان را با احکام ناعادلانه به بند می‌کشند و برخی را اعدام می‌کنند یا آن‌ها را با وثیقه‌های سنگین زیر حکم نگاه داشته و با انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و جسمی در درون زندان‌ها یا بیرون از زندان، آرام و قرارشان را گرفته‌اند. زندانیان در زندان نیز تأمین جانی و سلامتی ندارند و مدت‌های طولانی آن‌ها را در وضعیت بلاتکلیف نگاه می‌دارند و در بسیاری موارد برای اقرار گیری آن‌ها را به شدیدترین شکل ممکن شکنجه می‌کنند. آن‌هایی که به حبس محکوم می‌شوند نیز به دلیل نبود استانداردهای لازم در زندان‌ها و عدم پاسخ گویی مسئولان، با خطر جدی مرگ یا با انواع و اقسام بیماری‌های سخت روبرو بوده و از درمان‌شان جلوگیری می‌کنند و گاهی تا پایان عمر سلامتی جسمی و روحی‌شان را از دست داده و خودشان و خانواده درگیر می‌شوند یا با مرگ‌های مشکوک در زندان از بین می‌روند یا کشته می‌شوند. برخی از زندانیان نیز مجبورند برای اعتراض به احکام ناعادلانه یا توجه مسئولان به خواسته‌های حداقلی‌شان، اعتصاب غذا کنند و این رویه وضعیت‌شان را روز به روز بدتر می‌کند.

مدیریت چندگانه سازمان زندان‌ها نیز، تحمل شرایط را برای مردم به مراتب سخت‌تر کرده است. ارگان‌های وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بر زندان‌های ایران نظارت دارند و به همین دلیل احکام زندانیان در موارد مشابه با همدیگر تفاوت چشمگیری دارند. زندانیانی که توسط سپاه بازداشت می‌شوند، با شرایط بسیار بدتر و با احکام سنگین‌تری روبرو هستند. احکام حیرت انگیزی که بیشتر برای بالا بردن فضای ترس و وحشت از ادامه‌ی فعالیت صادر شده است و هیچ مبنای منطقی برای صدور این احکام وجود ندارد.[ii] هم‌چنین، نبود قانونی مبتنی بر رعایت حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی، بحران‌های مختلفی را در درون زندان‌ها ایجاد و ضرورت بررسی جدی نقض حقوق بشر در درون زندان‌هارا نیز دوجندان کرده است. [iii]

جناب آقای زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،

صبر ما دیگر به پایان رسیده است، ما کشتارهای دهه شصت و به ویژه کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ توسط حکومت اسلامی ایران و سکوت سازمان ملل در برابر آن را فراموش نکرده‌ایم و هم‌چنان پیگیر کشفِ حقیقت هستیم. شما پس از سال‌ها مبارزه و جنگ‌های پیاپی بین کشورها و بی‌عدالتی‌های گسترده در سطح دنیا، به چنین مسئولیتی دست یافته‌اید. ما از شما می‌خواهیم که چشم‌تان را بر نقض حقوق بشر در ایران نبندید و اجازه ندهید که کشورهای عضو آن سازمان، رعایت حقوق بشر را فدای منافع اقتصادی خود کنند.
بی‌تردید ما می‌دانیم که این وضعیت با پیگیری و حرکت مستمر و مستقیم مردم هر کشوری از پایین تغییر خواهد کرد و با تمام این فشارها، مبارزه‌ی فعالان سیاسی و اجتماعی و خانواده‌های آسیب دیده در ایران هم‌چنان در اشکال مختلف با خواسته‌های مشخص[iv] در جریان است و مسئولان حکومتی نمی توانند ایستادگی مردم در برابر دیکتاتوری را متوقف کنند.

ولی این را هم می‌دانیم که سازمان ملل و همه‌ی نهادهای حقوق بشری مرتبط که در این ارتباط مسئولیتی به عهده گرفته‌اند، یا اگاهانه و داوطلبانه فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌کنند، نیز در برابر ما مردم و جامعه مسئولند و از شما انتظار داریم که در این راه سخت، ما را یاری نمایید. همان‌گونه که با آمدن صلیب سرخ در سال ۱۳۵۶، جلوی اعدام‌ها گرفته شد و وضعیت زندان‌ها کمی بهبود یافت.

ما از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی می‌خواهیم که به مسئولانِ حکومت اسلامی ایران فشار بیاورند تا آن‌ها را ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی خود و انجام خواسته‌های زیر کنند.‌

۱-    گزارش‌گر ویژه آن سازمان (احمدشهید)، هرچه زودتر به ایران بیاید و وضعیت حقوق بشر و وضعیت زندان‌ها و زندانیان را از نزدیک بررسی کند.
۲-    گزارشی دقیق و شفاف از وضعیت زندان‌ها و زندانیان و زندانبان‌ها و روش‌های مواجهه با زندانی به مردم ارایه شود.
۳-    تعداد دقیق زندانیان سیاسی و حکم‌های صادر شده برای هر یک و وضعیت کنونی‌شان را در تمامی زندان‌های کشور بدانیم.
۴-    گزارشی دقیق و شفاف از تمامی زندان‌های کشور(چه زندان‌های رسمی، چه زندان‌های غیر رسمی که زندانیان را در آن نگاه داری می‌کنند)، به مردم ارایه شود.
۵-    متهمان با وکیل خود خواسته و در دادگاهی علنی محاکمه شوند.
۶-    احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت و وثیقه‌های سنگین برداشته شوند یا شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها مجبور نباشند به تنهایی این بار سنگین را بر دوش کشند.
۷-    اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر پذیرفته شود و قانون بازداشت منتقدانِ حکومت و حمله به خانه‌ها و میهمانی‌ها و شکنجه برای اعتراف گیری و احکام ظالمانه و قرون وسطایی شلاق زدن و سنگسار لغو گردد.

مادران پارک لاله ایران
خرداد ۱۳۹۵

رونوشت:

– آقای بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد
– آقای احمد شهید، گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
– آقای کریستُف هینز، گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه
– آقای خوان مندِز، گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
– سازمان دیده بان حقوق بشر
– فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
– جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
– کانون مدافعان حقوق بشر در ایران
– سازمان عفو بین‌الملل

[i] مسئولان حکومتی، از همان روزهای اول به قدرت رسیدن‌شان در سال ۵۷، با نهاد سازی‌های مختلف نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، هم پیمان با همدیگر، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را به بند کشیدند و شکنجه کردند و کشتند، تا صدای اعتراض مردم به جان آمده را خاموش کنند. با توافق قطع نامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق در سال ۶۷، طی حکمی از آیت الله خمینی(ولی فقیه و رهبر وقت)، هزاران نفر از زندانیان سیاسی باقی مانده در زندان‌ها را نیز به وحشیانه‌ترین شکل ممکن، در سکوت خبری و مخفیانه کشتند و ناپدید کردند و با ایجاد فضایی به شدت رعب آور، با سر دادن شعار سازندگی، تثبیت قدرت‌شان را به رخ ما کشیدند. سایر فعالان سیاسی جان به در برده نیز به ناچار یا گوشه نشین یا مجبور به ترک کشور شدند و آرام آرام اغلب مخالفان سیاسی را از گردونه فعالیت در ایران خارج کردند.
در دهه هفتاد، اختلاف‌های درون قدرت برای سهم خواهی بالا گرفت و اعتراض به سیاست مطلقه‌ی حاکم با شعار اصلاحات از بالا نمایان شد. زنان، دانشجویان، کارگران، نویسندگان، اقوام و سایر گروه‌های معترض به تنگ آمده از استبداد نیز فعالیت‌های مدنی خود را از پایین آغاز کردند، ولی این کجا و آن کجا، معترضان درون حکومتی امکانات فراوانی در اختیار داشتند و از لابی‌های قدرت استفاده می‌کردند، ولی مردم معترض، با حداقل امکانات، از جان مایه می‌گذاشتند و با تهدیدهای مداوم اخراج از کار و دانشگاه و حبس و زندان و تحقیر و محرومیت‌های اجتماعی روبرو بودند. به ویژه فعالان در شهرستان‌ها وضعیت به مراتب بدتری داشتند و دارند.
اصلاح طلبان حکومتی که کم کم داشتند از گردونه حکومت به بیرون رانده می‌شدند، تلاش کردند با حضور فعال در فعالیت‌های انتخاباتی، جایگاه خود را تثبیت کنند و در انتخابات سال ۷۶، برنده‌ی میدان شدند و ریاست جمهوری را در دست گرفتند. آن‌ها تلاش کردند قدرت در مجلس را نیز به دست آورند و در سال ۷۸ موفق شدند، ولی به دلیل ایرادهای ساختاری حکومت، توان انجام تغییرات را نداشتند. از شاخص‌ترین جنایت‌های حکومتی در این دوره می‌توان از قتل‌های زنجیره ای نویسندگان و حمله به کوی دانشگاه تهران نام برد.
در دهه هشتاد، در خرداد ۸۰، دوباره اصلاح طلبان قدرت قوه مجریه را در دست گرفتند، ولی باز هم نتوانستند کاری از پیش ببرند. محمد خاتمی(رییس جمهور وقت) گفت من یک تدارکات‌چی بیشتر نبودم. در خرداد ۸۴، ریاست جمهوری به دست محمود احمدی نژاد افتاد و وضعیت به شدت بحرانی‌ شد. او پس از به دست آوردن رای مردم فقیرتر، بسیاری از شریان‌های اقتصادی را در دست گرفت و بحران‌های مالی زیادی آفرید. در این دوره باز اصلاح طلبان به سمت اپوزسیون گرایش پیدا کردند، زیرا مورد حمله بخش‌های دیگر حکومت واقع شدند. در خرداد ۸۸، نیز با تقلب انتخاباتی و سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی، شاهد کشتار و مجروح و زندانی کردن صدها نفر از آزادی خواهان معترض بودیم، ولیدوباره احمدی نژاد دولت را در اختیار گرفت و افرادی که برای ریاست جمهوری کاندید شده بودند نیز هنوز در خانه محبوس‌اند و حرکتی برای تغییر وضعیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
در دهه نود تا به امروز، در سال ۹۲، حکومت اسلامی به این نتیجه رسید که ضرورت دارد برای حفظ قدرت خود، دولتی را بر سر کار بیاورد که نه از آن جناح و نه از این جناح باشد و دولتی معتدل و میانه رو که بتواند سکان امور را در دست بگیرد و حسن روحانی رییس جمهور شد، این گروه در ۷ اسفند ۹۵، مجلس دهم را نیز در اختیار گرفتند و بسیاری از ما نیز چشم‌مان را بر روی انتخاب افرادی که روزی در جنایت‌ها سهیم بوده‌اند، بستیم و شاهدیم که بگیر و ببند و آزار دگراندیشان و حمله به خانه‌ی معترضان هم‌چنان ادامه دارد. چنان که در روزهای اخیر شاهدیم به شکلی وحشیانه معترضان و حتی افراد عادی را به شلاق محکوم کرده و بلافاصله این احکام را در جلوی چشمان مردم به اجرا در می‌آورند تا رعب و وحشت را در جامعه تشدید کنند. این رویه تنها بدن دانشجویان قزوینی که برای فارغ التحصیلی‌شان جشن گرفته بودند را زخمی نکرد، کارگران اخراجی معدن طلای آق دره آذربایجان غربی نیز تنها به دلیل اعتراض و تحصن حکم مشابهی از سوی دستگاه قضایی ایران دریافت کردند. نهادهای مختلف حکومتی حتی از دستگیری فعالانی که در تجمع‌های مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند نیز ابایی ندارند و نمونه‌ی اخیر آن دستگیری شیما بابایی، دختری ۲۱ ساله یا مواردی مشابه است.

ما می‌دانیم که تمام جناح‌های حکومتی، در دوره‌های مختلفی که قدرت را در اختیار گرفتند، در مورد نقض حقوق بشر متفق القول بودند و هیچ اقدامی برای بهبود حقوق بشر نکردند یا در خوش بینانه‌ترین حالت نتوانستند، زیرا ساختار قدرت ایراد اساسی دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی برای ماندن بر قدرت باید از یک سو ماشین اعدام و زندان و شکنجه‌شان برقرار باشد و زندانیان را بی‌رویه اعدام ‌کنند و از سوی دیگر زمانی که به رای ما نیاز دارند، با شعارهای فریبنده ما را جذب خود ‌کنند تا بتوانند ظاهر جمهوری مردم فریب‌شان را نگاه دارند و برخی از ما نیز از روی ناچاری با آن وعده‌ها امیدوار و پس از مدتی ناامید می‌شویم، چون در واقع می‌دانیم که آن‌ها فقط برای منافع خود حرکت می‌کنند و آرامش و آسایش مردم برای‌شان بی‌معناست، همان‌هایی که با وقاحت تمام اعلام می‌کنند ما زندانی سیاسی نداریم و در ایران دموکراسی برقرار است.

[ii] به عنوان نمونه: امیر امیرقلی ۲۱ سال، آرش صادقی ۱۹ سال، نرگس محمدی ۱۶ سال، علیرضا گل‌پور ۳۹ سال   که به ۱۵ سال کاهش یافت، آتنا دایمی ۱۴ سال، محمود بهشتی لنگرودی به ۱۴ سال، امید علی‌شناس ۱۰ سال، محمود صالحی ۹ سال، گلرخ ابراهیمی ایریایی ۶ سال، اسماعیل عبدی ۶ سال، جعفر عظیم‌زاده ۶ سال، داود رضوی ۵ سال، بهنام موسیوند ۱ سال (و ۲ سال تعلیقی)، نوید کامران ۱ سال، رضا شهابی ۱ سال، عثمان اسماعیلی ۱ سال، و تعداد زیاد دیگری که امکان لیست کردن آن‌ها وجود ندارد. هم اکنون احکام آرش صادقی و گلرخ ایرایی در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و انتظار می‌رود که آن‌ها را به زندان ببرند. امید علی‌شناس و آتنا دائمی هنوز با وثیقه سنگین آزادند و منتظر دادگاه تجدیدنظر هستند. هم‌چنین خانواده زندانیانی که امکان تهیه وثیقه را ندارند باید در زندان بمانند تا دادگاه تجدید نظر در موردشان تشکیل شود، مانند زینب جلالیان که بینایی یک چشم اش را در زندان از دست داده است.

[iii] شرایط بحرانی زندان‌ها
– بلاتکلیف نگاه داشتن زندانیان
– نبود تأمین جانی و سلامتی در زندان‌ها
– شکنجه زندانیان برای اقرار گیری و اذیت و آزار
– اقدام زندانیان به اعتصاب غذا برای کسب حداقل حقوق
– افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ۲ سال اخیر
– افزایش زیاد زندانیان سیاسی و عادی(۲۰۰ هزار نفر به گفته مسئولان)
– وضعیت غیرانسانی زندانیان تراجنسیتی در اوین
– شکنجه در زندان‌ها به ویژه زندان‌های شهرستان‌ها
– زندانی و شکنجه و اعدام کودکان

زندانیان در زندان تأمین جانی و سلامتی ندارند و مدت‌های طولانی آن‌ها را در وضعیت بلاتکلیف نگاه می‌دارند. مانند مورد افسانه بایزیدی که در پنجم اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر شدند. مادر این شهروند کرد اهل بوکان شدیدا نگران سرنوشت دخترش است. علی‌رغم گذشت بیش از یک‌‌ماه از بازداشت افسانه بایزیدی، هنوز هیچ ارگانی مسئولیت بازداشت وی را نپذیرفته است. در بسیاری موارد برای اقرار گیری آن‌ها را به شدیدترین شکل ممکن شکنجه می‌کنند. مانند احمد تمویی که از سال ۱۳۸۶ تحت انواع مختلف شکنجه بوده است. وضعیت بهداشت و تغذیه و رسیدگی پزشکی آن‌ها نیز بسیار نامناسب است و زندانیان مجبور می‌شوند برای به دست آوردن ساده‌ترین خواسته‌های خود، و به ویژه برای خلاصی از بلاتکلیفی یا رسیدگی پزشکی، اقدام به اعتصاب غذا کنند و این شرایط‌شان را به مراتب بدتر می‌کند. شاهدیم که محمود بهشتی لنگرودی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا که ۸ روز آخر آن اعتصاب غذای خشک بود توانست به طور موقت و با وثیقه تا مشخص شدن وضعیت اش از زندان رهایی یابد. اسماعیل عبدی نیز پس از ۱۷ روز اعتصاب غذا با قید وثیقه آزاد شد، ولی جعفر عظیم زاده که او نیز به همراه اسماعیل عبدی اعلام اعتصاب غذا کرده بود، هم‌چنان بلاتکلیف و در اعتصاب غذا به سر می‌برد و سلامتی او به طور جدی در خطر است. دیگر زندانیان نیز در همین وضعیت هستند: محمد امین آگوشی (که با وجود بیماری‌های مختلف مدت۸ سال به دور از منطقه خود [در تبعید] در شرایط سخت زندانی بوده و اخیرا از زندان زاهدان به زندان تبریز فرستاده شده است). آرش مکری، بیش از دو ماه در سلول انفرادی و از ۲۶ فروردین ماه در اعتصاب غذاست. محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از ۱۹ اردیبهشت ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد نیز در وضعیت جسمانی نامساعدی قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۵، خبر داد سعید شیرزاد، افشین بایمانی، مسعود عرب چوبدار، فرید آزموده، ایرج حاتمی و بهزاد ترحمی دیگر زندانیان سیاسی و امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با درخواست اجرای اصل تفکیک جرایم در اعتصاب غذا به سر می‌برند. رمضان احمد کمال زندانی سوری و سعید صادقی فر با مطالبات مختلفی دست به اعتصاب غذا زده‌اند. عباس لسانی فعال ترک (آذری) تبعیدی به زندان عادل‌آباد شیراز از صبح روز ۳۰ اردیبهشت که منجر به آزادی او به قید وثیقه در روز ۵ خرداد شد. همزمان آیت مهرعلی بیگلو، رسول رضوی، حسین علی‌محمدی و مرتضی مرادپور در زندان مرکزی تبریز، میثم جولانی، مرتضی پروین، مصطفی پروین، توحید امیرامینی، صالح پیچقانلو و محسن محسن زاده در زندان اردبیل، دکتر لطیف حسنی در زندان رجایی‌شهر کرج، در اعتراض به پرونده سازی و عدم آزادی عباس لسانی در موعد مقرر به نشانه حمایت و همراهی با وی دست به اعتصاب غذا زده بودند. احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی از ۲۸ اردیبهشت در اعتراض به دستگیری و روند رسیدگی به پرونده‌اش از بدو ورود به بند دو-الف سپاه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته خانواده حشمت طبرزدی، این فعال سیاسی که به تازگی بار دیگر بازداشت شده و به صورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری می‌شود، در اعتراض به دستگیری دوباره در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. از تاریخ اعتصاب غذای این زندانی اطلاع دقیقی در دست نیست. رسول رضوی فعال ترک (آذری) در اعتراض به روند دستگیری و محاکمه خود، در یازدهمین روز اعتصاب غذا در زندان مرکزی تبریز به‌سر می‌برد. مریم نقاش زرگران زندانی عقیدتی و بیمار در بند زنان زندان اوین که از ۵ خردادماه در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری‌ها، وضعیت پرونده، عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی در اعتصاب غذا به سر می‌برد و وضعیت وخیمی دارد. محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که چندی پیش نسبت به اجرای حکمش نیز هشدار داده شد، در اعتراض به حکم «ناعادلانه» و نحوه رسیدگی به پرونده از روز ۹ خرداد دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. … و دیگر زندانیان گمنامی که ما از وضعیت آن‌ها بی‌خبریم.
یا می‌شنویم فلان زندانی به دلیل اعتصاب غذا یا مشکلات دیگر در زندان، به بیماری لاعلاج مبتلا شده است. امید کوکبی به خاطر عدم همکاری با برنامه‌های نظامی ایران به ده سال زندان محکوم و در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده و به تازگی تحت عمل جراحی برای خارج کردن کلیه سرطانی اش قرار گرفته است. او در تاریخ ۵ خردادماه به قید وثیقه نیم میلیارد تومانی به مدت دو هفته به مرخصی استعلاجی آمد. افشین سهراب‌زاده، در زندان میناب در تبعید است و به دلیل ابتلا به سرطان روده در شرایط بسیار وخیمی قرار دارد اما مسئولین زندان هم‌چنان از اعزام وی به بیمارستانی خارج از زندان خودداری می‌کنند. او با این وضعیت مدتی با لبان دوخته در اعتصاب غذا بود. علیرضا گل‌پور زندانی امنیتی نیز به سرطان مبتلاست. حسین رونقی در وضعیت بحرانی قرار داشت و پس از ۴۱ روز اعتصاب غذا بالاخره در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه با آزادی موقت از زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد. سعید حسین‌زاده که با وجود بیماری‌های مختلف و صدور گواهی عدم تحمل کیفر از سوی زندان، مقامات امنیتی تا کنون با آزادی یا مرخصی این زندانی سیاسی مخالفت کرده‌اند. علی معزی و عبدالفتاح سلطانی، بیماری‌های مختلفی دارند.‌ هادی قائمی و مرتضی رحیم طایفه زندانیان سالخورده و بیمار در اوین و جابر سخراوی، در زندان اهواز نیاز به رسیدگی پزشکی دارند. و بسیارند زندانیانی که در وضعیت مشابهی قراردارند.

مواد مخدر در زندان‌ها
باخبر شده‌ایم که از طرف مسئولان زندان، در زندان گوهردشت مواد مخدر پخش می‌کنند و برخی از زندانیان سیاسی از جمله بهنام جعفرزاده و ارژنگ داوودی از این توطئه آگاه شده‌اند و به این وسیله مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. حکومت می‌خواهد به وسیله مواد مخدر، زندانیان را به اعتیاد بکشاند تا پس از بازگشت به خانه، دیگر سراغ سیاست نروند و اعتراض نکنند. زندان گوهردشت یک نمونه از این زندان‌هاست و در شهرستان‌ها نیز این وضعیت وجود دارد.

[iv] احکام ناعادلانه به سرعت لغو گردد و زندانیان سیاسی بدون هیچ قید و شرطی و وثیقه‌ای به خانه‌های خود باز گردند.
قانون مجازات اعدام لغو گردد.
گزارشی جامع و شفاف از عملکرد قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب و ارگان‌های امنیتی به مردم ارایه شود.
مصطفی پور‌محمدی و تمام افرادی که مستقیم در جنایت‌ها سهیم بوده‌اند، از سمت خود عزل شوند.
قانون مجازات اسلامی لغو گردد و متهمان بر مبنای قوانینی محاکمه شوند که مبنای ایدیولوژیک و شرط و شروط نداشته باشد و حق آزادی اندیشه و بیان به رسمیت شناخته شود و همه چیز شفاف و روشن و بدون تبعیض باشد.
قوه قضاییه و دادگستری مستقل از تمامی ارگان‌های حکومتی باشند و سنگ بنای آن بر مبنای اراده‌ی مردم باشد.
وضعیت زندان‌ها و زندانیان بررسی شود و ارگان‌های تصمیم گیر، از چندگانگی خارج شوند و نهادی مردمی از داخل به همراه نهادی زیر نظر گزارش‌گر ویژه یا سازمان عفو بین‌الملل برای کنترل زندان‌ها ایجاد شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا