«۲۴ ساعت لعنتی» گزارشی که روزنامه قانون را تحت تعقیب قضایی قرار داد

برخوردهای خشن ضابطان دادگستری، ماموران قوه قضاییه و بازجویان و نیروی انتظامی چیزی نیست که به این زودی از خاطر مردمی رفته باشد که هر یک به نوعی تجربه دشنام‌ها، فحاشی‌ها، حمله شبانه به خانه‌های شخصی و ارعاب و وحشت را دارند. عباس جعفری دولت آبادی، دیروز ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) گزارش روزنامه قانون را “کذب” خوانده و گفته است که مهناز مظاهری، مدیر این روزنامه “به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است…

دادستان تهران که این روزها هم مثل همه روزهای دیگر چشم بر تخلفات رسانه‌های اقتدارگرا که با انتشار مطالب دروغ سیاه‌نمایی می‌کنند، بسته، در مورد کوچکترین انتقادی به قوه قضاییه عکس‌العمل نشان داده و می‌گوید مشخص شده که «۲۴ ساعت لعنتی» که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شده است، کذب بوده و با اعلام شکایت سازمان زندان‌ها مدیر مسئول این نشریه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است!

دادستان که همواره در موارد خاص مدعی‌العموم است و به سرعت در صحنه حاضر و آماده بستن و توفیف و حبس و تبعید است، تاکنون نشده حتی یک بار علیه سایت‌ها و رسانه‌هایی که نه تنها اقدام به انتشار اخبار و گزارش های دروغ می‌کنند بلکه با حیثت و اعتبار شهروندان نیز بازی می‌کنند، واکنش درخوری از خود نشان داده باشد.

این روزها صفحه اول روزنامه‌ها و سایت‌های نزدیک به نیروهای نظامی و امنیتی و حتی رسانه تحت نظر رهبری به تیترها و اخباری اختصاص یافته است که به محض انتشار تکذیب می‌شود، اما هیچ مدعی‌العمومی نسبت به تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، ایجاد یاس و ناامیدی و… اعلام جرم نمی‌کند، اما اگر در جریده‌ای مطلبی برخلاف نظر دادستان منتشر شود، خارج از هر گونه نوبت قضایی به پرونده فرد متخلف رسیدگی و اشد مجازات برای او تعیین می‌شود.

نگاهی به اخبار مربوط به بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران و توقیف نشریات نشان از این دارد که برخورد قضایی با مطبوعات در سرلوحه امور دستگاه قضا قرار دارد و حتی گاه قبل از توزیع نشریه خبر از برخورد قضایی با نویسنده یا مدیرمسئول می‌رسد. این در حالی است که دادگاه حمله‌کنندگان به سفارت عربستان که خسارات و هزینه‌های کلانی را به کشور در عرصه بین‌المللی وارد کرد ه هنور بررسی نشده است. در همین حال است دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی که آنقدر در پیچ و خم زمان و راهروهای دادگستری می‌ماند که بعد به راحتی می‌توان یک اختلاس سه میلیاردی را به چند میلیون جریمه حل و فصل کرد. یا مثل پرونده سعید مرتضوی که سر و ته اش با دویست هزار تومان به هم آمد!

آن ۲۴ ساعت لعنتی مگر چه بود که مقامات قضایی آن را خوش نیامدند و دستور پیگیری قضایی برای آن صادر کرده‌اند؟ در آن گزارش فقط به مواردی از نقض حقوق شهروندی و سوءرفتار ماموران اداره زندان‌ها اشاره شده بود. مطلب آنقدر با احتیاط و پاستوریزه نوشته شده بود که حتی گوشه‌ای از آنچه همه روزه شهروندان در ادارات معمولی هم تجربه می‌کنند نبود چه برسد به برخوردهای غیرقانونی و غیرعرفی که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها حتی داخل دادگاه‌ها با متهمان و شهروندان می‌شود.

زندان بزرگ تهران از ندامتگاه‌های جدیدی است که گنجایش ۱۵ هزار نفر را دارد. این زندان خارج از شهر تهران است. برای کسانی که تجربه زندان کهریزک در حوالی تهران را دارند و هنوز رفتار زندانبانان با قربانیانی که در اثر شکنجه، ضرب و شتم، غذای ناچیز، آب آلوده، عدم رسیدگی پزشکی و … کشته شدند را از یاد نبرده‌اند، رفتاری که در زندان بزرگ تهران شده کاملا “متمدنانه و آبرومند” بوده است.

اتفاقات مربوط به زندان اوین که از قدیم مرکز نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی بوده است و اخبار آن به طور مرتب به اطلاع افکار عمومی می رسد هم کم نیست. حمله و یورش‌های خشن ماموران امنیتی به بند زندانیان سیاسی که منجر به زخمی شدن، شکستن دنده‌ها و ضرب و جرح تعدادی از زندانیان شد، خیلی قدیمی نیست. این در حالی است که این اتفاق تابحال چندین بار در زندان اوین و رجایی شهر تکرار شده است. در همین حال خبر ضرب و شتم خانواده زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین، توهین و افترا و دشنام به خانواده‌ها بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.

آقای دادستان آنچنان از این گزارش ملایم و مهربانانه به خشم آمده‌اند که گویی فراموش کرده‌اند همین چند سال پیش نامه‌های سرگشاده‌ای از سورفتار زندانبانان و شکنجه علنی زندانیان به رییس قوه قضاییه نوشته شده بود. آقای دولت آبادی! یعنی به همین زودی از یادتان رفته است که ستار بهشتی کارگر جوانی که فقط یک بلاگ داشت با چند خواننده محدود در همین زندان‌های جمهوری اسلامی با شکنجه زندانبان کشته شد و بعد از آن به جای عذرخواهی از خانواده، با مادر و خواهر این قربانی جوان بدرفتاری‌ها شد و حتی اجازه مراسم کفن و دفن و ترحیم هم به خانواده داده نشد.

اگر مدعی العموم آنقدر فراغت بال دارند که تنها دو روز بعد از انتشار یک گزارش دستور بررسی داده و متوجه شده اند محتویان این گزارش “کذب” است، ای کاش آنقدر فرصت داشتند که در این همه سالها به هزاران پرونده معوق رسیدگی کرده و درخواست هایی را که تنها نیازمند یک “امضای” ایشان است را در اولویت کارهای خود قرار دهند و حقوق هزاران نفر از شهروندان هر روز در راهروها محاکم قضایی تضییع نشود.

بخش هایی از گزارش کلمه – به قلم  زینت‌سادات حسینی

***

متن کامل گزارشی که روزنامه قانون به دلیل انتشار آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته  است ، در تاریخ  ۲۲ خرداد ۱۳۹۵  تحت عنوان« روایت ۲۴ ساعت بازداشت در زندان بزرگ تهران»در سایت صدای مردم چاپ شده است خوانندگان محترم می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند:

https://www.sedayemardom.net/wp-admin/post.php?post=37509&action=edit