دیدگاه‌ها

تضاد عمده جامعه و ترفندهای رژیم!.

اردشیر قلندری : باید پدیده‌های اجتماعی را در وابستگی کامل جهانی که دران بسر می‌بریم، دید و ماهیت‌ها را بر همین مبنا شناخت و درک نمود و در همین چارچوب، سیاست دولت‌ها را مدنظر قرارداد. در دوران کنونی دولت‌ها در سرتاسر جهان از غالب خود به‌طور کامل درآمده، به‌سوی اقتدارگرایی و کنترل بیشتر شهروندان می‌روند، به‌تبع آن، در جهان، سرمایه یک هجوم بی‌سابقه‌ای را آغاز نموده است، کشتارهای بی‌وقفه در خاورمیانه، افریقا، دخالت در امور داخلی کشورهای امریکای لاتین، تحریکات نظامی با جنگ‌های نیابتی، جملگی گویای جنون کامل نظام حاکم برجهان در راستای کسب سود و انباشت سرمایه بیشتراست…

پس از گذشت کمی بیش از بیست سال از فروریزی شوروی، هم‌اکنون می‌توان گفت، حداقل خدمت سوسیالیسم شوروی با همه کاستی‌ها، سدی در برابر خشونت‌های نظام سرمایه‌داری بوده، دولت رفاه در اروپا، انقلاب‌های چپ در امریکای لاتین، جنبش‌های آزادی‌بخش آسیا و افریقا همگی مرهون همان سوسیالیسم بود. پس از فروریزی، آنچه انتظار می‌رفت تحقق‌یافته، حتی در کشورهای اسکاندیناوی نیز آخرین مانده‌های دولت‌های رفاه به حراج گذاشته‌شده است، و تا تخریب کامل “دولت‌های رفاه”، زمان زیادی نمانده است.
جهان با شتابی بی‌نظیر به اوایل سده بیست نزدیک می‌گردد، به نظر می‌رسد، بشریت نه به‌پیش، بلکه به پس می‌رود. خشونت‌های قرون‌وسطایی به‌طور گسترده در جهان در حال گسترش است. دخالت در امور دولت‌های مستقل، ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای در خاورمیانه جهت پیشبرد و تحقق، “طرح خاورمیانه بزرگ” با کشتار و شکنجه‌های باورنکردنی، شنود تلفن سران کشورها، پرتاب موشک با برد دور بر روی شهرها، حمله با پهباد ها و انجام عملیات نظامی، فروش پیچیده‌ترین ابزارآلات نظامی، دسیسه علیه روسای جمهور کشورها، ایجاد آشفتگی اقتصادی با اعمال تحری‌مان، تنها فهرست بسیار کوچکی ازآنچه نظام سرمایه‌داری گسترانده است، هست.
همین امربر رژیم حاکم در ایران نیز صدق می‌کند. پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد فتح خاک‌ریزهای جبهه مردم، با مهندسی آشکار دستگاه ولایی همراه شده است، تشدید تضادها به مرز انفجار رسیده است. رژیم حاکم بر ایران در تضاد کامل با مردم در کشور قرارگرفته، تنها با عبور از این رژیم می‌توان میهن مان را به پیشرفت و ترقی رساند.
در شرایط کنونی اصل و کلیت سیاست‌های رژیم مهار هر صدای ترقی‌خواهانه و تقابل با هر نوع اعتراض مردمی است. زمانی که اصول استراتژیک رژیم تعطیلی و رد رفورم است، امید به ایجاد تحول و اصلاح رژیم با چانه‌زنی، بسیار ابلهانه خواهد بود. دستگاه ولایی پس از رویدادهای ۸۸ نشان داد که نباید حوادث را به حال خود رهاکرد، بلکه بایستی با برنامه‌های دقیق هر رویدادی را در جامعه مهندسی و آنرا مهار کند. برنامه راهبردی سران، صیانت کامل ساختار فعلی، با حفظ همه مساله مرتبط، با حذف هرگونه روند اصلاحی است. در همین راستا، دستگاه با سرمایه‌گذاری‌های حساب‌شده، روح اصلاح‌طلبی را موردحمله قرارداد، و از درون انرا تهی نمود. در شرایط فعلی آنچه بنام اصلاح‌طلبی در کشور [اصلاح طلبان حکومتی] عرض‌اندام می‌کند، صدای بی‌روح عقب نشستگان و کنارآمد گان رفرمیست است. روند اصلاح‌طلبی در دستگاه، به اپورتونیست بی‌قواره که منافع استراتژی خود را ماندن به هر قیمت در درون ساختارهای رژیم حاکم می‌بیند، تبدیل گشته است. ماجراهای اخیر ریاست مجلس و خبرگان نمونه بارز تهی شدگی «اصلاح‌طلبان حکومتی» است.
کسانی که باور به تغییر دستگاه ولایی را از این دست می‌پرورانند، آیا زمانی را هم برای تغییر در نظر گرفته‌اند؟ تغییر دستگاه ولایی در مقطع ای که جهان سرمایه رو به خشونت شدید، در راستای کسب سود و انباشت سرمایه قرارداد، در مقطع ای که جهان سرمایه یکی پس از دیگری دستاوردهای اجتماعی- اقتصادی را بازمی‌ستاند، زمانی که سرکوب اعتراضات مردمی در سرتاسر جهان دوباره به سبک و سیاق قبل از سده بیستم پسگرد می‌کند، آیا جمهوری اسلامی به دگردیسی و تحول بر مبنای مطالبات به‌حق مردم روی خوشی نشان خواهد داد ؟ آیا جمهوری اسلامی دشمن منافع خود است؟ در کجای جهان دولت سرمایه بدون فشار مستقیم مردم، سمت‌وسوی ترقی‌خواهانه با گرایش‌های مردمی گرفته است، که جمهوری اسلامی دومی ‌باشد؟ آلبرت انیشتین می‌گوید: “دو چیز بی‌نهایت است، کهکشان و حماقت آدم‌ها، که اولی را مطمئن نیستم”. چنین انتظاری از جمهوری اسلامی واقعا احمقانه نیست؟ در شرایطی که قهر و خشونت فراگیر می‌گردد، در شرایطی که در اروپا و امریکا، دموکراسی غربی نیز قیچی می‌شود، ما به انتظار تحول از درون در رژیم به‌غایت قرون‌وسطی‌ای بنشنیم، نهایت ساده‌لوحی نخواهد بود؟
نظرات برخی‌ها در رابطه با دگردیسی از روی ناآگاهی نیست، عمد است. در برخورد [انتخابات] اخیر رژیم تحول ناپذیری خود را به سرتاسر کشور گوشزد کرد، پیام رژیم« فقاهتی» به مردم با صراحت تمام بیان شده بود، هیچ‌گونه اصلاحی را برنمی‌تابد!
دستگاه[رژیم] به‌طور مشخص و با برنامه از وجود رفرمیست های حکومتی [اصلاح طلبان حکومتی] سود جست. اینک پس از گذشت زمان کافی واقعیت‌هایی از پشت پرده زدو بند بیرون می‌آیند، که کاملاً قابل پیش‌بینی بودند: در همین راستا حزب توده ایران در سوم اسفند نودوچهار نوشت: “…سخنگویان این طیف از مردم می‌خواهند تا در “انتخاباتی” شرکت کنند که در آن نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان ارتجاع دست‌چین شده‌اند و شرط شرکت نامزدها در انتخابات اعلام وفاداری کامل آن‌ها به‌نظام سیاسی کنونی-یعنی دیکتاتوری ولایی و کلیت سیاست‌های کلان آن است.
بدیهی است که از درون این‌چنین نمایش انتخاباتی نه‌تنها مجلس نمایندگان راستین مردم تحقق نخواهد یافت بلکه مجلس آینده درمجموع ادامه‌دهنده راهی خواهد بود که مجلس نهم پیموده است. تمامی دست‌اندرکاران و بازیگرانی که شورای نگهبان آنان را برای شرکت جستن در انتخاباتِ فرمایشی اسفندماهِ ۹۴ تأیید صلاحیت کرده است، هر یک به‌نوبت، برای نشان دادنِ “رقابتی” بودنِ انتخابات و به هدف جلبِ مردم به‌سوی صندوق‌های رأی، نقش‌های متناسب با خود را بازی خواهند کرد”. (نامه مردم شماره۹۹۳، ۳ اسفند ۱۳۹۴) آنچه نامه مردم[ارگان مرکزی حزب توده ایران] نوشت در هفتم اسفند با کشاندن مردم به‌پای صندوق‌های رأی مهندسی، کمی دیرتر در زمان انتخاب روسای مجلس و خبرگان تحقق یافت، دستگاه با دست‌چینی هرکس در جایگاه خود پیروز میدان شد!
“اعتدالیون” و “اصلاح‌طلبان” به‌طور کامل ایفای نقش کردند، هاشمی رفسنجانی (نماینده سیاسی بورژوازی بوروکراتیک) نقش اول را بازی، سپس در یک انزوای نظاره گرانه به طرفداران (مردم عادی) بیرون از حاکمیت خود بار دیگر ثابت کرد، که وی هرگز حامی منافع مردم نبوده واز منظر وی مساله مهم، حفظ و حراست دستگاه[حکومت اسلامی] است. “رفرمیست ها” نیز از “لیست امید” در انتخابات مجلس در برابر حریف اصولگرای خود منزوی عمل کرده، به اندک قانع شدند. آنچه دستگاه[رژیم] قبل از انتخاب و گذر از فیلتر نظارت استصوابی طراحی و مهندسی کرده بود، بدون هر مانع ای تحقق یافت.
متأسفانه در برخورد با دستگاه ولایی یک اصل اصولی در بیشتر موارد به فراموشی گرفته‌شده است: نگاه به کلیت دستگاه[جمهوری اسلام]. معمولاً در رویکرد به رژیم، ما بیشتر اوقات به اشخاص توجه می‌کنیم، فونکسیون (کارکرد) دستگاه حاکم را در غالب فونکسیون اشخاص توضیح می‌دهیم. به‌طور نمونه، علی مطهری که برخی انتقادات ایشان از دستگاه [ولی‌فقیه] قابل‌تحسین است، اصولاً با حفظ مراعات خط قرمزها صورت می‌گیرد، این برخورد در برخی کنشگران سبب شخصیت سازی‌هایی گشته، که گویا در ایشان تحولاتی ترقی‌خواهانه در پروسه تکوین است، درحالی‌که ایشان درواقع یک متحجر ارتجاعی بیش نیست، همه امور را در رعایت مواضع موردقبول فضای حاکم دیده، و بیهوده در جمع اصولگرایان قرار نگرفته است. برای نمونه برخورد ایشان در مورد تعطیلات جمعه و شنبه، بجای پنچ شنبه و جمعه.
اصولاً، آنچه در ایران دستگاه ولایی را تشکیل می‌دهد، تنها شخص خامنه‌ای نیست، نظام سرمایه‌داری است که آقای خامنه‌ای در جامه ولی‌فقیه نمایندگی سیاسی انرا بر عهده دارد، پس دیدن تنها خامنه‌ای و متحدان هم منافع، ما را از واقعیات مناسبات تولیدی حاکم پرت کرده، تحلیل‌ها را حول‌وحوش سخنان چند نفر محدود می‌دارد. چشم دوختن به افراد، بدون درک پایگاه طبقاتی آنان، معمولاً سبب ایجاد فضایی خوش‌بینانه نسبت به کارکردها، وعده‌های دروغین با شعارهای انقلابی گونه آنان می‌گردد و معادلات درک از خواستگاه و نمایندگی طبقه حاکم بر کشور را درنهایت نادرست می‌سازد. از طرفی، دستگاه ولایی نیز حیله گرانه خود را “نظام” می‌نامد، نظام اصولاً به مناسبات و شیوه تولید، شکل‌بندی اقتصادی- اجتماعی گفته می‌شود. جمهوری اسلامی که مجری اهداف سودجویانه سرمایه‌داری است خود در درون نظام سرمایه‌داری بوده، نمی‌تواند “نظامی” خارج از نظام‌های موجود تا به امروز باشد. از سویی نیز، ادیان از نظام برده‌داری تا به امروز حامیان و روایی دهندگان نظام‌های حاکم بوده و خود هرگز مناسبات و شیوه تولید منحصربه‌فردی را ارائه نداده‌اند. ازاین‌روی، نامیدن جمهوری اسلامی به‌مثابه “نظام” از بن نادرست است. جمهوری اسلامی از ابتدا با نامیدن خود به “نظام” هدف را بر مغشوش سازی درک مارکسیستی -لنینیستی از نظام‌ها بنا کرد، که گویا بر پایه دستورات الهی “اقتصاد مال‌خر است” و جمهوری اسلامی خارج از چارچوب‌های نظام‌های موجود است.
حکومت اسلامی حاکم به‌طورکلی از دو جناح عمده: بورژوازی تجاری و بوروکراتیک که اولی به نمایندگی سیاسی بیت رهبری و شخص ولی‌فقیه-سپاه، دومی به نمایندگی سیاسی رفسنجانی – روحانی تشکیل‌شده است. با تمایز این دو و خواسته‌های آنان، نقش‌ها در اقتصاد- سیاست ایران، عقب نشینی اصلاح‌طلبان ذوب‌شده در پیرامون دستگاه ولایی، به‌راحتی قابل شناخت و درک می‌گردد.
بورژوازی تجاری با موافقت بربرخی از مطالبات بورژوازی بوروکراتیک، مشترکا، خواسته‌های رفرمیست های درون دستگاه را در راستای تحقق مشروعیت برای رژیم دگردیسی و مهندسی نموده است. تخطی از توافقات در هیچ‌کدام از جناح‌های داخل رژیم صورت نخواهد گرفت، حمایت از هرکدام از جناح‌های موجود درون رژیم به‌مثابه حمایت از کلیت ساختار ولایی است.
همچنین نباید فراموش کرد که سیر روند اصلاح‌طلبی در ایران [اصلاح‌طلبان حکومتی] معمولاً در راستای تنظیم منافع همان بالایی‌ها در بزنگاه‌های تاریخی وعقب‌نشینی از اهداف مردمی است. پس از حصر آقای موسوی و کروبی، خانم رهنورد محتوا و مضمون اصلاحات گام بگام متناسب با وضعیت رویکردهای سیاسی موجود از مطالبات اولیه خود خالی، تبدیل به‌نوعی سیستم فریب مردم آشفته از شرایط گشته است. در همین راستا با درک و شناخت از این پدیده [اصلاح‌طلبان حکومتی] که از سوی رژیم واکسینه شده است، انتظار موعظه، بیهوده و بسیار ساده‌لوحانه است.
طی سی‌وهشت سال گذشته حکومت اسلامی سعی نموده از جریان‌های به‌ظاهر در لباس مخالف ولی درواقع اهل مماشات، چانه‌زنی‌های بی برآیند، بهره‌برداری نماید. سیر حوادث در رژیم از واژگانی مثل “جناح چپ” و “راست” آغاز گردید. این روند در اشکال و نام‌های گونه‌گون تا به اصلاح‌طلبان ادامه یافته است. اگرچه در برخی موارد تأثیراتی نیز داشته، اما در این فرایند سی‌وهشت‌ساله به همان اندازه نیز دستگاه ولایی با تخلیه محتوای ترقی‌خواهانه ناچیز آنان پیروز میدان شده است. در ۷ اسفند، رژیم از ترفند اصلاحات نیز بهره کافی برد، پس از انتخاب روسای مجلس و خبرگان، رژیم موفق گردید در اذهان شهروندان همه هیبت و اعظمت اصلاح‌طلبی نوع منحصربه‌فرد ایرانی که خود را وزنه و مهاری در برابر سیاست‌های دستگاه[دستگاه ولایی] وانمود می‌ساختند، بر باد فنا دهد. کار اصلی و نقش اصلی در این بازه زمانی سیاست‌های تسلیم طلبانه رفرمیست های از فیلتر(پالایه) گذشته نظارت استصوابی، در راستای کشاندن مردم به‌پای صندوق‌های رأی، مشروعیت دادن به دستگاه[رژیم فقاهتی] گردید. اینهم، ساده‌لوحانه است که نقش اصلاح‌طلبی را در سطح کشور تمام‌شده بپنداریم، هنوز در جبهه مقاومت [محصورین] با انتشار نامه آقای کروبی هسته نخست اصلاح‌طلبی پایبند به مطالبات خود است، هنوز جامعه امید خود به رهبران جنبش سبز در مسیر ادامه روند اصلاحات ژرف را از دست نداده، امیدوار به پایبندی به مطالبات اصلی، گستردگی و ژرفش جنبش هستند. همزمان اهداف رژیم در مقابل اهداف مردم تضادها را تشدید کرده، دو طرف در یک دو راهی عمیقا متضاد با هم قرارگرفته‌اند.
سیر حوادث چنین است که در چرخه ترفندهای انتخابات آتی، رژیم بی‌تردید جریان تازه‌تری خواهد آفرید. چگونگی و شکل، محتوا و شعارهای “موجود جدید” را باید در فرایند انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی دید. در انتخابات آتی ریاست جمهوری اعمال فشار در راستای شرکت و عدم شرکت روحانی از هم‌اکنون احساس می‌شود، و یا در صورت اشاره ولی فقیه، ممکن است در شمارش آراء جابجایی‌هایی صورت گیرد. از طرفی، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در مورد مواضع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: “اگر گزینه بهتری نداشته باشند حتماً با روحانی وارد گفت‌وگو خواهند شد”. جای بحث می‌گذارد. همزمان، از هم‌اکنون در جبهه اصولگرایی زمزمه‌ها در مورد عدم شرکت روحانی هرروز زیادترمی گردد. در آینده نزدیک در بستر فشارهای سنگین دستگاه بر بورژوازی بوروکراتیک [رفسنجانی – روحانی] این جناح از قدرت ممکن است هر چه بیشتر “سربه‌زیرتر” و خاموش‌تر گردد. باکمی دقت و مکث به سخن نان گوناگون روحانی رئیس‌جمهور می‌بینیم که ایشان، به‌کرات بر عدم وجود اختلاف با رهبر، همیشه و همه‌جا تأکید کرده است، که خود می‌تواند تائید این ادعا باشد. مواضع ای که معمولاً بسیاری موارد از سوی تحلیلگران و کنشگران سیاسی نادیده گرفته می‌شود.
همچنین زمزمه ورود احمدی‌نژاد به انتخابات بسترساز پیروزی شخص موردنظر دستگاه[رژیم ولایی]خواهد بود، همان‌طور که جلیلی جاده هموار کن روحانی شد. در راستای همین سناریو در بستر جنگ‌های موجود در اطراف ایران، ممکن است، رژیم در دور بعدی بر پایه تحریک ناسیونالیسم، شخصیت‌های مطیع موردنظر را به بازار بفرستد، مطابق تجربه‌های پیشین از یکی از آنان استفاده ابزاری نماید.
چه باید کرد؟
حزب توده ایران، با طرح شعار طرد رژیم« ولایت‌فقیه»، که اساس رژیم حاکم است، اساس سیاست خود را در رهایی کشور از بند این ساختار گذاشته و دولت آتی را در شرکت همه نیروهای ملی-مترقی و میهن‌دوست می‌بیند. بدین ترتیب: “بر این اساس، شعار طرد رژیم «ولایت‌فقیه» از سوی حزب ما معنای دقیقاً مشخصی دارد. ما خواهان حذفِ ساختار ولایت‌فقیه از چارچوب نظام سیاسی کشور را خواستاریم، و معتقدیم که، با حفظ این ساختار اصلِ جمهوریت نظام سیاسی کشور، که اکثریت قاطع مردم ما به آن رأی داده‌اند، بی‌ارزش و اعتبار خواهد بود… اصل ولایت‌فقیه تضاد آشکار و حل ناشدنی با اصل حاکمیت مردم، با اصل جمهوریت، با اصل وجودِ مجلس برگزیده مردم، و با اصل وجودِ قوه قضائیه‌یی مستقل دارد. تجربه سی‌وچهار سال گذشته، چه در دوران خمینی و چه در دوران جانشین او، علی خامنه‌ای، چنین تضادی را بارها به اثبات رسانده است. بدین‌سان، تصور اینکه می‌توان روبنای کنونی، یعنی حاکمیت اصل ولایت‌فقیه، را در روندی استحاله بخشیده و به ساختاری حامی منافع مردم بدل کرد، خیال خام و آزمودن آزموده‌هاست. واقعیت این است که، بخش بزرگی از نیروهای ملی و مذهبی، در کنار اکثریت قاطع مردم ما، در طول بیست سال گذشته، باتجربه ملموس خود از زندگی نیز به همین درک نزدیک شده‌اند، و ازاین‌روی حزب ما معتقد است که، شعار طردِ رژیم ولایت‌فقیه در شرایط کنونی کشور، همچنان باید شعار محوری مبارزه باشد. افزون بر این، حزب ما راهکار اجرا و عملی شدن چنین شعاری را از طریق برپاییِ جبهه ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری‌ای وسیع، ممکن می‌داند. ”
نگارنده پیشنهاد ایجاد جبهه واحد حزب توده ایران را چنین می‌فهمد، که این جبهه از نیروهای میهن‌دوست و مترقی و ملی تشکیل می‌شود. موضوع اینجاست؛ که ترقی و میهن‌دوستی دارای بار خاصی است. برای مثال دار و دسته سلطنت اگرچه شعار سرنگونی رژیم را می‌دهند، ولی نمی‌توانند در جبهه واحد پیشنهادی حزب توده ایران جای‌گیرند، شعار سرنگونی آن‌ها با شعار حزب توده ایران دارای تفاوت فاحش است. حزب توده ایران خواستار گذار از ساختار ولایی در راستای ایجاد یک دولت ملی -دموکراتیک ائتلافی از همه نیروهای ملی- مترقی است. استقرار یک دولت سکولار با گرایش و تداوم ساختار آتی بر پایه‌های عدالت اقتصادی- سیاسی در جامعه است. آیا سلطنت‌طلبان نیز همین را می‌خواهند؟. حزب توده ایران نمی‌تواند در جبهه واحد ضد دیکتاتوری جریاناتی را که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم روابطشان با دولت صهیونیستی اسرائیل، دولت امپریالیستی امریکا… مسجل گشته است، قرارگیرد. حزب توده ایران نمی‌تواند شخصیت‌ها و جریانات داخل که ذوب در ساختار ولایی هستند، در قتل‌های بی‌شمار رژیم شرکت داشته‌اند، اتحاد داشته باشد. حزب نمی‌تواند جریان‌ها و شخصیت‌هایی که در اختلاس‌ها دست داشته‌اند، متحد شود. حتی اگر این به‌اصطلاح “اصلاح‌طلبان شریک دستگاه” نیز بخواهند در جبهه واحد آتی وارد شوند، باید در درجه نخست حسن نیت خود در تحول طلبی و پیشرفت کشور بر مبنای سکولاریسم، احترام به حقوق بشر … را به اثبات برسانند. نمی‌توان اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه داشت در جبهه واحد نیز جایی گرفت. آقای موسوی و کروبی می‌توانند، در جبهه واحد آتی باشند، تأثیر بگذارند، اما باید از اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه کاملاً فاصله بگیرند.
پس از انتخابات مجلس و خبرگان رژیم با توهین به رأی دهنگان راه خود در مسیر اصلاحات را کاملاً بست، نمی‌شود با واژگان شعارگونه که انقلاب برای کشور مضر بوده، دوران، دوران تحول‌های درون رژیمی است، تصمیمات رادیکال خطرناک است، عدم داشتن طبقه کارگر متحد، عدم وجود سازمان‌های پیشرو، عدم امکان فعالیت آزاد در کشور، که بازدارنده اتحاد کارگران با سایر اقشار جامعه می‌باشند، یا خرد بورژوازی از شرایط فعلی راضی بوده، با طبقه کارگر تن به اتحاد نمی‌دهد. آب تطهیر بر کارکردهای رژیم ریخت. تبلیغ اینکه رژیم خود بدون اقدامات انقلابی دستخوش تغییر گردد، باد در هاون کوبیدن و آب به آسیاب رژیم ریختن است.
بااین‌همه، نخستین اصل و ستون فقرات جبهه واحد پیشنهادی حزب توده ایران، طبقه کارگر ایران است، که به دردهای خود واقف، در پی یافتن راه‌حل است. برای نمونه «ابو تراب فیضی»، پیشکسوت جامعه کارگری در گفتگو با ایرنا به مورخه ۱۳۹۵/۳/۱۷ می‌گوید:” برای این‌که کارگران بتوانند به‌صورت منسجم و توانمند از حقوق خود دفاع کنند، باید واحدهای کوچک سندیکا، ایجاد شود و پس‌ازآن، در مرحله‌ای بالاتر از اتحاد این سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری به وجود بیاید. سپس اتحادیه‌ها در یک ساختار هرمی و متحد، فدراسیون‌های سراسر را تشکیل دهند و طبیعی است که این فدراسیون‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعی کارگران می‌توانند به کنفدراسیون‌های بین‌المللی بپیوندند”.
متحد دیگر جبهه واحد پیشنهادی حزب توده ایران، بورژوازی ملی است. در شرایط کنونی بورژوازی ملی ازنظر سرکوب بودگی و نداشتن فرصت جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود در شرایطی قرارداد که کل کشور دران قرارگرفته است، در برنامه حداقلی حزب توده ایران بورژوازی ملی می‌تواند، در جبهه واحد در کنار سایر نیروهای انقلابی قرارگرفته، در آتی نیز در سیاست‌های دولت، در راستای پیشرفت تولید داخلی و گستردگی آن حضورداشته باشد.
بر پایه سیاست‌های حزب توده ایران، تضاد عمده جامعه: “تضاد بین شهروندان با رژیم (دستگاه ولایی)است”و این تضاد تنها با گذر از رژیم حل گشته، جامعه را به پیشرفت و ترقی خواهد رساند.
اردشیر قلندری

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا