گزارش ها حاکی از آن است که طی چند سال گذشته روند بی‌توجهی به حفظ منابع طبیعی از جمله جنگل و سواحل دریا افزایش پیدا کرده و نظارت درستی برای جلوگیری از معضل زمین خواری بویژه درمناطق کوهستانی اعمال نشده است. علی‌محمد شاعری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از روسای سه قوه خواست برای ریشه‌کن کردن “مافیای زمین‌خواری” که “سازمان یافته” مشغول فعالیت است وارد عمل شوند…
شاعری از وجود «خلاهای قانونی» و اینکه «قانون حفظ کاربری اراضی» به صورت دقیق اجرا نمی‌شود انتقاد کرد و گفت یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس دهم به طور حتم مقابله با پدیده زمین‌خواری است.
این در حالی است که تقریبا یک ماه و نیم پیش، ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای به رییس مجلس رژیم «فقها» هشدار دادند که قانون «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» مروج زمین‌خواری است و «برخی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در تلاش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون کنند.»
شاعری همچنین بعضی افراد در نهادهای دولتی را به هماهنگی با زمین‌خواران متهم کرد و گفت: «دلالان و مافیا اراضی کشاورزی را با قیمت اندک خریداری کرده و با ارتباطات خود با دستگاه‌ها، مجوزهای تغییر کاربری را اخذ می‌کنند.»
به گفته محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده زمین‌خواری در ایران و حدود شش هزار پرونده در تهران تشکیل می‌شود. او می‌گوید «بیشتر تخلفات مربوط به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری را بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌دهند چرا که نظارتی بر بنگاه‌های معاملات املاک نیست.»
البته به گفته آقای حشمتی مدیران میانی دولت هم در تخلفات زمین‌خواری نقش دارند.
با اینکه پدیده زمین‌خواری تقریبا در ساسر میهن مان ایران وجود دارد اما شدت آن در استان‌های شمالی و تهران بیشتر از مناطق دیگر است.
گزارش های منتشر شده در روزنامه ها نشان می دهد «۸۰ درصد» سواحل شمال ایران تصرف شده و ۵۵ درصد این اراضی را «دستگاه‌های دولتی اشغال کرده‌اند.»
البته مقامات محلی معتقدند معادل «۹۶ درصد» سواحل مازندران به ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخش خصوصی و دولتی اختصاص یافته و «فقط ۴ درصد آن آزاد است.»
در تهران هم به گفته مقام‌های قضایی دستگاه «ولایی»هزاران هکتار از بهترین زمین‌های شهر «به صورت غیرقانونی» از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده و ۲۰ پرونده بزرگ زمین‌خواری چند صد هکتاری در این استان مطرح است.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس ایران در سال ۱۳۸۷، واگذاری غیرقانونی زمین یا تغییر غیرمجاز کاربری در راس مفاسد اقتصادی در ایران قرار دارد.
