سپهر جمشیدی: بخصوص که ظاهرا رهبری جمهوری اسلامی به وضعیت فاجعه آمیز بی عدالتی طبقاتی و اجتماعی در ایران کنونی اعتنایی ندارد و به سیاق همیشه این را مربوط به استثناء هایی می داند که باید جلو آن گرفته شود.
آغاز) پس از اولین نمایش فیش حقوقهای با ارقام نا متعارف که در ابتدا با حذف اسامی بهره برندگان از این پولها در سایتها و روزنامه ها منتشر شد به مرور با توجه به حساس شدن اذهان عمومی در جامعه این نمایش فیش ها و حتی اوراق لیستی حقوق های مربوط به مدیران موسسات، بانکها، بیمه ها، شرکتها و…، هم اکنون به مدت روزهاست موضوع جراید ونیز افکار عمومی است، به جز دسته جات و گرایشات گروهی و جناحی که سعی در انتساب این عمل و روند که بر حسب مخالفین و موافقین دولت روحانی، آن را منتسب به دولت کنونی و یا میراثی از دولتهای نهم و دهم و یا حتی گذشته تر از آن داشته اند، آن چیزی که تردیدی در موضوعیت و در نتیجه خشم توده های مردم از این مهم بوده است، مقایسه ارقام با حقوق بخور و نمیر (اگر اصلا وجود داشته باشد یعنی شاغل باشد) است که میزان فاصله بین سخن سرایی های حاکمان دینی در اوان گسترش اسلام از جمله زندگی امام علی که بر پینه زدن کفش هایش به دست خود و یا پوشیدن کفشهایی که جای پینه کردن بیشتر برایش باقی نمانده، با مدعیان پیروی از آن امام و یا امامان با تسری نوعی از تمایزها و تضادهای طبقاتی و اختلاف در میزان دستمزدها که در کمتر کشورهای کلاسیک سرمایه داری دست کم در میان تمایز دستمزدها در بخش های دولتی نمونه های آن ملاحظه شده است. بی جهت نیست که افراط در تلاش و نیز هزینه کردن ها و لابی نمودن ها برای رسیدن به پستهای وکالت و وزارت ومعاونت و مدیریت و… توسط وانمودکنندگان ذوب در نظام و ولایت از حد بیرون گشته، چرا که وراء این هزینه ها در وهله اول و در کمترین مرتبت حقوق های بادآورده در انتظار آنهاست و در ثانی استفاده از انواع رانتها برای خود و خویشان و دوستان که ارقام دستمزدها در برابر آن رانتها کم نمود می نماید، است. در شرکتها و موسسات تولیدی دولتی که روشهای بی شماری به کار بسته می شود تا از ناکارامدی آنها با عنوان “دولت تولید کننده خوبی نیست” یا “دولت تاجر خوبی نیست” و… با انواع حیل بهره برده می شود تا به ثمن بخس واگذاریهای به خودیها را توجیه و عملیاتی نمایند، این حد افراط در پرداخت های مدیران عالی و اعضاء هیئت مدیره های انتصابی از طریق انواع لابی ها تا مدیران حتی میانی است که در یک موسسه دولتی ۱۰۰۰ پرسنلی اگر ۱۰ نفر مدیر عالی و هیئت مدیره داشته باشند تنها آنها برای عملی که ممکن است هرگز هم انجام نمی دهند و یا اعمالی که خروجی حتی منفی در کل مجموعه بجا می گذارد به تنهایی چه بسا به میزان ۳۰۰۰ کارگران زحمتکش از توان مالی موسسه تولیدی می کاهند.
موضع رهبری جمهوری اسلامی
موضع وی بیانگر موضع ضعیف محافظه کاران و آلودگی آنان ازاین بابت است، هر چند سعی کرده اند با قپی و اینکه “بهترین دفاع حمله است”، ابتدا به ساکن آنها خواسته اند تا از این وسیله برای تضعیف موقعیت دولت روحانی سود برند. آنهایی که بهترین حالت برایشان طرح نوعی پروپاگاندا و بهره تبلیغاتی کوتاه مدت بدون تسری این موضوع به افشاء سابقه این موضوع و نیز عدم تسری آن به وضعیت دریافتی ها در نهادها و ارگان های نظامی و غیر نظامی بدون کوچکترین نظارتی باشد (نهادهای زیر نظر رهبری، استان قدس رضوی، سپاه پاسداران، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد ۸ ماده ای امام و…). پس به نظر می رسد تمایلی در نهایت به کش دادن آن نداشته باشند و در همین حد از افشاگری و انتصاب این موقعیت به دولت فعلی کافی است، امری که اتفاقا باید دولت روحانی عکس آن را انجام دهد. دریافت حقوقهای صدها برابری برای بوروکراتها و کارگزاران مملکتی از نظر رهبر جمهوری اسلامی طبیعی است و فقط آنها که از پرده بیرون افتاده که از نظر ایشان جزو استثناء هاست مورد انکار است آنجا که می گوید: “دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است، بر اساس اطلاعاتی که به وی رسیده، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه ها در حد معقول است، اما همه بدانند که این موضوع (حقوق های نجومی) از استثناء ها است”. این سخنان رهبری نشانی از تایید تفاوت دستمزدها و از عدم توجه به بحران زندگی در مردم عادی و گشاده دستی برای کارگزاران خود ندارد؟
موضع دولت روحانی
آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به وزیر کار دستور رسیدگی به حقوق یکی از مدیران آن مجموعه را ناشی از فشار افکار عمومی و رسانه ها داد که میتواند همان مدیر عامل بانک رفاه کارگران باشد که بسیار هم با دریافتی بخور و نمیر کارگران با مسما است!!. نتیجه افشا حقوق وی مبین دریافتی هر ساعت بین ۱۲۱۸۰۰۰-۱۳۶۰۰۰۰ تومان بود و این مقایسه با حقوق کارگران که ساعتی ۴۲۰۰-۴۶۰۰ تومان است حکایت از اختلافی نزدیک به ۳۰۰ برابر را دارد. آیا عمل واکنشی تنها در پیگیری یک فرد با حقوق افشا شده از نظر افکار عمومی راضی کننده است؟ اما دستور پیگیری موضوع آقای روحانی در سخنان روز ۳ تیر ۹۵ با اعضاء هیئت دولت مبنی بر پیگیری جدی و اعلام نتیجه ان به مردم (مردمی که شاخک هایشان روی این مسئله تیز بوده و تیزتر هم شده است) پیشاپیش معلوم است که باید مبین عدم عرف بودن ارقام نجومی و استثناء (به خواسته رهبری) بیش نبوده خواهد بود.
نکته مهمی که آقای روحانی بعنوان تجربه ای که به قیمت گرانی بدست آورده باید این باشد که هم اکنون بسیاری از مدیران رده بالاو استانداران به دلیل فشار مجلس قبلی بر دولت او تحمیل شده، همانگونه که پرداخت و پاداشهای بی حساب و کتاب در دولت آقای احمدی نژاد مرسوم و متداول بود و خوشه چینان هم اکنون یقه او و دولتش را گرفته اند، همه گونه کارشکنی و ناکارامدی و سیاستهای مقابل خط رسمی دولت وی توسط کارگزاران به جا مانده از دولت قبل نیز روزی به حساب روحانی نوشته خواهد شد که البته باید هم نوشته شود، چرا که از وظایف وی چیدمان کارگزاران مطابق آراء مردم است.
موضع خاتمی
موضع آقای خاتمی می تواند در صورت پیگیری موضوع و تسری آن به حوزه های خط قرمز و عملیاتی کردن بی کم و کاست ” تک (هجوم)” راستگرایان را به “پاتک” (ضد هجوم) شکست دهنده شان تبدیل کند، هر چند حقیقت الودگی سراسر ساختاری نظام امید چندانی را باقی نمی گذارد. نوشته محمد خاتمی در وبسایت خود در صورت استمرار مقابله با پدیده حقوق های نامتعارف و هنگفت ونیز مقابله عملی و تبدیل این واقعه به یک جریان می تواند موضع اصلاح طلبان و میانه روها را در گرایش افکار عمومی به سمت خود در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات آتی ریاست جمهوری شکل دهد، بخصوص آنجا که بدرستی این گونه فساد را در کنار سوء استفاده های هزاران میلیاردی مصیبت می خواند. خاتمی می گوید: “همانگونه که وجود فسادهای گوناگون و سوءاستفاده های هزاران میلیاردی مصیبت است، دریافت این چنینی بعضی از مدیران، در حالی که بخش قابل توجهی از جامعه ما گرفتار تنگدستی و مشکلات معیشتی و تنگناه های فراوان است و از جمله کارگرانش احیانا با تازیانه نواخته می شوند و معلمانش شرمسار فرزندان و بستگان خویش اند، به هیچ وجه قابل پذیرش هیچ وجدان آگاه و آزاده ای نیست.” وی نوعی بازگشت به قانون حداکثر حقوق تا ۷ برابر حداقل حقوقی تعیینی را مبنای اجرا میداند که در صورت عملیاتی شدن، دگرگونی فوق العاده ای در اعتماد اجتماعی از این حیث ایجاد می کند، ضمن اینکه این مبنایی برای فشار به انواع نهادها و سازمانها و از جمله پرداخت ها در سپاه پاسداران بی هیچ گونه نظارتی را ایجاد می کند که انگشت اشاره جامعه بی هیچ شائبه ای به آن سمت نشانه روی خواهد داشت.
مقایسه دریافتی ها کارگران در جهان با ایران کنونی
طبق قانون حداکثر حقوق نباید از۷ برابر حداقل دستمزد بیشتر باشد که این موضوع به قواعد مختلفی در سایر کشورها هم مفاد قانونی دارد با این تفاوت که کارگزاران دولتی در اکثر کشورها با تمهیداتی از دست درازی به اموال دولتی منع میشوند، هر چند این در همه موارد مطلق نیست و صدق نمیکند ولی در ایران زمینه قانونی تخلف و امکان تفسیر آن به نفع انتفاع شخصی وجود دارد مثلا ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۹۰ اجرایی شده، دست کارفرمایان دولتی را برای پرداخت های فوق العاده در حقوق غیر مستمری باز گذاشته است. حقوق مدیرانی از نوع افشا شده که در ابتدا نمونه ای از آن ذکر شد در حالی ساعتی ۱.۲ میلیون تومان است که متوسط دریافتی میلیونها نفر با سالها سابقه کار و بیمه به ۱.۲ میلیون تومان در ماه هم نمی رسد . بعبارتی هر کارگزار از این دست نزدیک به ۳۰۰ برابر یک شاغل عادی با شرایط کاری بسیار سخت تر دارد. تازه این تنها حقوق است، رانتهای دیگر به کنار و باز این در بخش دولتی است در بخش خصوصی و خصولتی و ارگان های غیر نظارتی که حسابی در کار نیست. به یاد داشته باشیم با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن اینکه به گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت این ضوابط شرکتهای دولتی و بانکها را هم شامل می شود ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۸۳۰۰۰۰ تومان، بعبارتی ۵.۵ میلیون تومان است که در عمل دریافتی کارگزاران میانه حال بمراتب بالاتر از این است تا برسد به کارگزاران ارشد و مدیران نظام. اعداد ذیل نیز اطلاعات مکفی به وضعیت دستمزد زحمتکشان در ایران در مقایسه با بعضی کشورها با استفاده از گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به دست می دهد که جهت جلوگیری از اطاله مطلب اعداد به ۵ ردیف آن اکتفاء شده است (تبدیل نرخ دلار به تومان در سال ماخذ ۳۳۰۰ تومان بوده است):
کشور میزان دریافتی ساعتی مزد به دلار دستمزد ماهیانه به تومان
استرالیا ۹.۵۴ ۶میلیون تومان
آلمان ۹.۱۷ ۴.۵ میلیون تومان
ژاپن ۵.۵۲ ۳.۵ میلیون تومان
ترکیه ۳.۴۹ ۲.۲ میلیون تومان
ایران ۱.۱۲ ۰.۷ میلیون تومان
ارزش دستمزد کارگر ایرانی اگر چه بنظر میرسد به ۰.۸۳ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته اما آن در اثر بالا رفتن نرخ برابری دلار است که به جای ۳۳۰۰ تومان به ازاء یک دلار هم اکنون ۳۵۰۰ تومان است. ضمنا هر چند ممکن است احتمالا هزینه زندگی در بعضی کشورهای ذکر شده بالاتر از ایران باشد، هر چند در صورت خرید کارگر ایرانی از کالاهای مصرفی خود با همان کیفیت و استاندارد مصرفی دیگر کشورها این تفاوت کم مایه می نماید و نیز خدمات رایگان و یا کم هزینه آموزشی و بهداشتی با کیفیت بالاتر قسمتی از هزینه ها را برای کارگران دیگر کشورها حذف، در حالی که برای کارگر ایرانی رقم قابل توجهی است، کافی است به نارضایتی زحمتکشان از ناکارامدی و سختی استفاده از دفترچه های درمانی خود توجه کنیم.
کارگزاران گذشته و حال و به طبع حاکمان اسیر افشایی دو سر آسیب
باز شدن کلاف فساد در دریافتها امری مثبت برای پالوده شدن چهره دولت روحانی به شرطها و شروطها میتواند باشد و از طرفی امری غیر محتمل به دلیل اپیدمی فساد در دریافتها مشترک در بین کارگزاران گذشته و حال است. این باز شدن کلاف مبهم و پنهان حقوق و عواید کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به گونه ای که از تک وتوک و استثناءهای دارای ریشه های ضعیف با بافت حاکمیت به آشکار شدن خودی ها و کارگزاران با ریشه تسری یابد، در این تناسب قدرت حاکمیتی امری غیر محتمل مینماید. حتی اگر شرایطی برای نمایش فیش از ما بهتران (به فرض محال) هم مهیا شود، آنها یکی از دهها فیش و درامد خود را که مثلا حقوق بازنشستگی از فلان سازمان را بیان می دارد، بدون آنکه به دهها مورد دریافتی به عنوان عضو هیئت مدیره، مشاور و… رسیدگی شود ختم می گردد. بخصوص که ظاهرا رهبری جمهوری اسلامی به وضعیت فاجعه آمیز بی عدالتی طبقاتی و اجتماعی در ایران کنونی اعتنایی ندارد و به سیاق همیشه این را مربوط به استثناء هایی می داند که باید جلو آن گرفته شود. آیا این استثناء ها می تواند بافت تهران، کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک را به وضعیتی ماوراء اشرافی از حیث محل سکونت، نوع خودرو، نوع و مخارج تفریحات در داخل و خارج از کشور، خریداری میلیونی آقازادگان و… در مناطقی، و حاشیه نشینی و رفع گرسنگی با یک وعده در هفته از محل توزیع غذای اهدایی نهادهای خیریه مدنی و بیکاری مطلق و یا کار با شرایط استثمار وحشیانه و اعتیاد و انواع آسیب های اجتماعی، تبدیل کند. چرا حال که کارگزاران بالای جامعه از جمله وزیر کشور ادعا می کند که در چند ماه اخیر ۳ نوبت و آنهم با جلساتی ۳ ساعته مشکلاتی مثل بیکاری، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و در مجموع ۱۲ نوع آسیب اجتماعی را به عرض رهبری رسانده و به گفته بازگوکننده اشک ایشان را هم جاری کرده، به جای اندیشه در حل مشکلات به راه حل مشابه مفر یعنی انکار واقعیات روی می آورند. رهبری جمهوری اسلامی از انقلاب و ضرورتا انقلابی عمل کردن می گوید، امری که به واسطه اعمال واکنش های عکس، مفهوم و ارزش انقلاب و انقلابی را متاسفانه در نزد آحاد مردم تقلیل و یا حتی ضد ارزش می کند. ایشان آیا نمی داند و یا نمی خواهد به یاد آورد که انقلاب یعنی بهمن ۵۷ و اندکی پیش و پس از آن، کسانی که می خواستند قسمتی از امور را چرخانده و عامل باشند نه تنها از تفاوت ارقام دریافتی نجومی بین راهبر و رهرو، مدیر و کارمند و کارگر، متخصص و کارمند وکارگر و… که هم اکنون به مرزهای صدها برابری رسیده، خبری نبود بلکه در بسیاری موارد به رایگان و از سر خدمت در اختیار نیازهای مملکتی در سازندگی و در جنگ (در ۳-۴ سال ابتدای انقلاب) قرار داشتند و حالا حضرت ایشان به جز مواردی که در معرض همگان قرار گرفته که دیگر قابل کتمان نیست ، بقیه وضعیت را عادی و قابل قبول تلقی مینماید.
پایان) دولت روحانی و مهمتر اصلاح طلبان نیازمند ارزیابی جداگانه ای از طرف توده های مردم نسبت به محافظه کاران و ذوب شدگان در ولایت می باشند. ضرورت دارد بازیی را که تندروها برای ملکوک کردن دولت روحانی و بالتبع اصلاح طلبان آغازیده اند به ضرر این بهره برندگان از حقوق های نجومی و سایر رانت ها تبدیل نمایند. برای این منظور باید افشاء بهره برندگان از رانتها و حقوق های گزاف را تا انتها پی بگیرند و تک آنها را به پا تک مبدل نمایند وحتی موقعیت پاسخگو کردن نهادهای غیر نظارتی را که در عمل به مدد آسیبی که از کاهش منابع نفتی گرفتار آن شده اند از طریق اخذ مالیات خواهد آمد، توده ها را در استمرار مسیر اصلاح راسخ تر می کند، پا فشاری نمایند. امری که غیر محتمل می نماید و از طرفی تک مخالفین دولت را قرین موفقیت می سازد.
