افزایشِ بیکاری، فقر، و محرومیت، و انبوهِ نقدینگیِ بخش خصوصی
از مجموعِ نقدینگیِ کشور ۸۸۰ هزار میلیارد تومان شبه پول، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پول، و ۳۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. حجم نقدینگی یکی از مهم‌ترین عامل‌های تورم است که کارشناسانِ اقتصادی بارها نسبت به افزایش آن در جامعه ایران هشدار داده‌اند
روزنامهٔ اعتماد، ۲۷ خردادماه، زیرِ عنوان:”نرخِ بیکاری افزایش یافت”، می‌نویسد: “مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته را ۸/ ۱۱ درصد اعلام کرد. این رقم نسبت به مجموع نرخ بیکاری سال ۱۳۹۳، ۲/ ۱ درصد افزایش داشته تا بیش از گذشته خطر سونامی بیکاری احساس شود؛ خطری که از سال‌های گذشته از سوی کارشناسان متعدد بیان شده بود اما تاکنون توجه کافی به آن نشده است. هرچند که نباید نقش رکود عمیق سال گذشته را در افزایش نرخ بیکاری نادیده گرفت، ولی بررسیِ مؤلفه‌های مختلف حاکی از این است که حوزهٔ اشتغال نیازمند توجه بیشتر است. مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته دست زد که بر این اساس، ۸/ ۱۱ درصد جمعیت فعال کشور در زمستان ۱۳۹۴ بیکار بودند. این رقم از افزایش ۳/ ۰ درصدی بیکاران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۳ خبر می‌دهد. نرخ بیکاری در میان مردان ۲/۱۰ درصد و در میان زنان ۷/ ۱۹ درصد اعلام شده است؛ درنتیجه می‌توان ادعا کرد که کماکان نرخ بیکاری در کشور بیشتر زنانه است. همچنین این نرخ در مناطق شهری ۶/ ۱۲ درصد و در مناطق روستایی ۶/۹ درصد است.”
بر اساس همین گزارش، بیشترین میزان اشتغال در کشور و در زمستان سال گذشته در بخش خدمات با ۵/ ۵۱ درصد سهم از کل اشتغال بوده است. سهمِ صنعت و کشاورزی نیز به‌ترتیب ۴/ ۳۲ و ۱/ ۱۶ درصد اعلام شد. بخش خصوصی ۸۳ درصد اشتغال‌زایی در کشور را ایجاد کرده و این رقم برای بخش دولتی ۱۷ درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر ۸/۹ درصد جمعیت کشور هم اشتغال “ناقص” داشتند.
بر اساس تعاریف مرکز آمار، اشتغالِ ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که در هفته جمع آوری آمار یا در محل کار خود غایب بودند یا به دلایلی ازجمله رکود کاری پیدا نکردند، کار با ساعات کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و مواردی ازاین‌دست، کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده باشند. بیشترین نرخ بیکاری در گروه‌های سنی متعلق به جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله است. بر اساس گزارش مرکز آمار، ۳۰ درصد افراد فعال در این سن، زمستان سال گذشته امکان اشتغال نداشتند و بیکار به‌حساب آمدند. جالب اینجا است که دیگر گروه‌های سنی که بیشترین بیکار را در خود داشتند، جمعیت ۱۵ تا ۱۹ سال با نرخ بیکاری ۲۳ درصد و ۲۵ تا ۲۹ سال با نرخ بیکاری ۲/ ۲۲ درصد است، بنابراین، می‌توان ادعا کرد که بیکاری در ایران نه‌تنها زنانه است بلکه در گروه سنی جوانان هم بیشتر از گروه‌های سنی دیگر است.
افزون بر این آمار داده‌شده در هفته‌های گذشته، عنوان شد که در بسیاری از استان‌های کشور، شمارِ بیکاران از مرز ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است و شرایط فاجعه‌باری را برای این مناطق به‌وجود آورده است. باوجوداینکه در سال‌های اخیر سران رژیم مرتباً از ضرورتِ برخورد با معضل بیکاری داد سخن داده‌اند، ولی واقعیت این است که هیچ گام اساسی‌ای در زمینهٔ رفع این معضلِ بسیار جدی در جامعهٔ ما، برداشته نشده است. به‌جای سرمایه‌گذاری در اعتلای تولید ملی و تولید کار در عرصه‌های گوناگون، بخشِ عمده‌ای از توانِ سرمایه گذاریِ کشور در دست بخش خصوصی و عمدتاً در دلالی و پروژه‌های رانت‌خواری به‌کار گرفته می‌شود، و بنابراین، چشم‌اندازِ آیندهٔ کشور، و خصوصاً جوانان جویای کار که اتفاقاً بخش عمده‌ای از آنان نیز تحصیلات دانشگاهی دارند، بسیار تیره‌وتار است.
این گزارش درباره وخیم‌تر شدنِ وضع بازار کار کشور و افزایشِ بیکاری درحالی منتشر می‌شود که، بر اساس گزارش روزنامه‌ها، حجم نقدینگیِ کشور در اسفندماه سال گذشته به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۲۳۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۴ است. بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، حجم نقدینگیِ در خردادماه سال ۹۲ حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در کمتر از سه سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشدِ نقدینگی در سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده، و این درحالی است که نرخ رشدِ نقدینگی در سال‌های ۹۱، ۳۰ درصد؛ ۹۲، ۸. ۳۸ درصد؛ و ۹۳ هم ۳. ۲۲ درصد بوده است.
بنا بر این گزارش، از مجموعِ نقدینگیِ کشور ۸۸۰ هزار میلیارد تومان شبه پول، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پول، و ۳۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. حجم نقدینگی یکی از مهم‌ترین عامل‌های تورم است که کارشناسانِ اقتصادی بارها نسبت به افزایش آن در جامعه ایران هشدار داده‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۰۰۲، ۷ تیر ۱۳۹۵
