چهار چالش سازمان تامین اجتماعی

در حال حاضر حدود ١٨ صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی در کشور وجود دارد که از این ١٨ صندوق، چهار صندوق در بخش عمومی فعالیت می‌کنند. این صندوق‌ها عبارتند از: سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. …

در این میان ١۴ صندوق اختصاصی مانند صندوق بازنشستگی وزارت نفت، صدا و سیما، فولاد، بیمه مرکزی و سایر سازمان‌های مراکز وجود دارد. یکی از اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، این بوده است که همه صندوق‌ها زیرنظر وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی باشند اما فقط چهار صندوق تحت پوشش این وزارتخانه قرار گرفته‌اند. از نظر وضعیت پوشش جمعیت نیز جمعیتی که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند، ٧٣ درصد این جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ٩/١١ درصد تحت پوشش صندوق بیمه بازنشستگی کشوری، ٧/۵ درصد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و ٩/۵ درصد نیز تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند. سهم ١۴ صندوق اختصاصی دستگاه‌ها که ذکر شد ۴/٣ درصد افراد را تحت پوشش قرار داده‌اند. به عبارت دیگر بالغ بر ٧٣ درصد جمعیت فعال بیمه شده کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. بنابراین می‌توان ادعا کرد بررسی چالش‌ها و بحران‌های این سازمان می‌تواند نمایی کلی از چالش‌ها و بحران نظام بیمه‌ای در کشور بیان کند. لذا چنانچه سازمان تامین اجتماعی با هر مشکل مالی روبه رو شود سایر صندوق‌های بیمه‌ای به درجه اولی با مشکل اساسی‌تر مواجه خواهند شد.

بر این اساس و با توجه به اینکه در هفته تامین اجتماعی قرار داریم به بعضی از چالش‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای در کشور اشاره خواهد شد.

١- پیشی گرفتن مصارف بر منابع

یکی از چالش‌های بزرگ و اساسی سازمان تامین اجتماعی در چند ساله اخیر پیشی گرفتن مصارف بر منابع این سازمان است به طوری که سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ١٣٩۵ خود اولا برای تامین این کسری مجوز دریافت وام از سیستم بانکی را به میزان بیست هزار میلیارد ریال از هیات امنا سازمان اخذ کرده است و ثانیا با توجه به اینکه دولت بابت پرداخت دیون خود به این سازمان در بودجه سالانه کل کشور رقمی نزدیک به ١۶ هزار میلیارد ریال قرار داده است. با نگاهی خوشبینانه و بدون توجه به سازوکارهای قانونی دولت و مجلس سازمان دربودجه سال٩۵ خود رقمی بالغ بر یکصد و هشتاد هزارمیلیارد ریال قرار داده است که به هیچ عنوان تحقق آن امکانپذیر نیست. به‌عبارت دیگر به صورت آشکار و پنهان سازمان تامین اجتماعی در سال ١٣٩۵ بین ٢۵ تا ٢٧ درصد با کسری بودجه روبه‌رو شده و این به آن معنی است که سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات قانونی خود با مشکل جدی مواجه خواهد بود که تاخیر در پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران، تاخیر در پرداخت چند ماهه اسناد مربوط به حوزه درمان و دریافت وام‌های کلان از بانک‌های مختلف کشور جهت تامین هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت و پرداخت به بیمارستان‌ها و مراکز دولتی، به تاخیر انداختن پرداخت حقوق مستمری بگیران و انجام این تعهدات به آخرین روزهای هر ماه وادار کردن شرکت سرمایه‌گذاری شستا و شرکت‌های زیرمجموعه جهت اخذ وام و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان سود شرکت‌ها از جمله اقدامات این سازمان جهت به تاخیر انداختن این تعهدات به خاطر کسری بودجه است.

٢- هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت با تمام مزایا و رضایت‌مندی‌هایی که در سطح کشور ایجاد کرده است به علت ضعف بنیان‌های کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین صندوق‌های درگیر مثل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت منابع این سازمان‌ها را هدف قرار داده است و این بی‌تدبیری تا جایی تسری پیدا کرده است که برای نخستین بار در طول تاریخ شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی تراژدی شکل گرفته به این صورت که این سازمان را در تامین منابع درمانی در چارچوب قانونی تامین اجتماعی با تنگنا مواجه ساخته و این سازمان را وادار به دریافت وام از بانک‌ها جهت انجام تعهدات خود در حوزه درمان کرده است و در واقع حق بیمه‌های نسل آینده را به گروگان گرفته و این روند در بودجه سال ١٣٩۵ بسیار غم انگیزتر شده است.

مطابق ماده ٢٩ قانون تامین اجتماعی ٩ درصد از ماخذ حق بیمه به درمان اختصاص داده شده همچنین در اجرای تبصره ٢ ماده ٧ قانون بیمه همگانی سازمان تامین اجتماعی موظف است دو نهم سهم درمان ناشی از دریافت حق بیمه را برای دوران مستمری بگیری اختصاص دهد لذا سهم خالص درمان ناشی از دریافت حق بیمه در سال ١٣٩۵ بالغ چهارده هزار و پانصد میلیارد تومان است که با احتساب سایر درآمدهای حوزه درمان در صورت تحقق بالغ بر ١۶ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که در بودجه سال ١٣٩۵ سازمان تامین اجتماعی بیش از ١٨ هزار و ٩٠٠ میلیون تومان به درمان اختصاص داده شده که بر خلاف مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی است و اگر این روند ادامه پیدا کند حوزه درمان سایر منابع بلندمدت این سازمان را نیز خواهد بلعید و متاسفانه به نظام عالی تصمیم‌گیری کشور بدون توجه به فشارهای مالی سنگین طرح تحول سلامت از پی آمدهای طرح تحول سلامت بر منابع سازمان تامین اجتماعی گزارش دقیقی ارایه نشده است و وزارتخانه متبوع و سازمان تامین‌اجتماعی در حالت تدافعی قرار گرفته‌اند.

٣- بی‌ثباتی مدیریتی

یکی از چالش‌های بزرگ در مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای به ویژه در سازمان تامین اجتماعی نحوه اداره این صندوق‌هاست. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر آن بود که این صندوق‌ها بر اساس حاکمیت شرکتی و دخالت معنی‌دار شرکای اجتماعی این سازمان‌ها در سطوح عالی تصمیم‌گیری اداره شود. متاسفانه به علت عدم پایبندی دولت گذشته به این اصول، مجلس برای به انقیاد کشاندن دولت در راستای اجرای قانون ساختار اصلاحیه‌ای در ماده ١٧ قانون ساختاری ایجاد کرد که عملا دخالت شرکای اجتماعی را به حداقل رساند و بی‌خاصیت کرد و متاسفانه این روند مورد مقبول این دولت نیز قرار گرفت. به جرات می‌توان گفت در طول ۵٠ سال گذشته تا این حد دولت در اداره سازمان تامین اجتماعی دخالت نداشته است، به ویژه آنکه اندیشه حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محور قراردادن مدیران عامل عملا هیات‌مدیره‌ها را با وجود مسوولیت‌هایی سنگینی که بر عهده دارند از نظارت و کنترل و اقتدار در تصمیم‌گیری ساقط کرده است که نمونه بارز آن را می‌توان به دخالت‌های فراقانونی و فشارهای وزارتخانه متبوع به هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در خصوص انتخاب هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) دانست که در طول سه سال گذشته حدود ۵ بار مدیران و اعضای هیات‌مدیره شستا دچار تغییر شده است و به جرات می‌توان گفت شستا یکی از بی‌ثبات‌ترین دوران‌های مدیریتی خود را طی کرده است که این بی‌ثباتی قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را در سه ساله گذشته ازاین شرکت سلب کرده است. و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی با توجه به کسری منابع بیش از گذشته باید از سوی شستا مورد حمایت قرار گیرد.

۴- ضعف نظارت

سازمان تامین اجتماعی از منظر قانونی و اجتماعی همواره باید علاوه بر اینکه حساب‌ها و عملکرد خود را شفاف و در منظر عمومی قرار دهد که متاسفانه در سال‌های اخیر این شفاف‌سازی بسیار کمرنگ شده است. به علاوه بعد نظارتی نیز بسیار تضعیف شده در حالی که مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هیات نظارت یکی از ارکان اصلی صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی است و در این دولت افراد برگزیده شده به علت مشغله فراوان و مسوولیت‌هایی که در سطوح عالی نظام دارند هرگز نتوانسته‌اند تاکنون گزارشات لازم و کارشناسی شده را به اطلاع شرکای اجتماعی برسانند، به ویژه آنکه در بعضی موارد این انتخابات با توجه به مقوله تضاد منافع مورد واکاوی دقیق از عملکرد آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

از منظر حقوق اجتماعی و دخالت شرکای اجتماعی نیز متاسفانه در کنار زینتی بودن حضور این افراد در هیات امنا به علت ضعف ساختاری و فقدان مقبولیت و مشروعیت لازم در تشکل‌های صنفی و پایین بودن قدرت چانه‌زنی و دانش شرکاری اجتماعی، این تشکلات نتوانسته‌اند نظارت عمومی را بر عملکردها داشته باشند و بیشتر نقش پیاده نظام را در مناقشات بین وزارتخانه کار و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته‌اند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته شرکای اجتماعی با نظارت‌های خود همواره صندوق‌های بیمه‌ای را از خطرات دخالت‌های فراقانونی باز داشته‌اند.

روزنامه اعتماد- محسن ایزدخواه