اخبار

تداوم پس لرزه‌های یک سند تاریخی

و چه تلخ است حکایت خشونت و قساوت در میهن مان ایران ، اما و بویژه در سال‌های بعد از انقلاب. خشونتی که اوجش به جنایتی بزرگ، که مصداق تام و تمام جنایت علیه بشریت است ، در اعدام‌های  ۶۷ تجلی می یابد . این فاجعه و جنایت نشانه «اوج» خشونت است و نه «تنها» نقطه خشونت. بلکه واقعیت سخت‌جان، امروز همچنان در برابر ماست.  خانواده ها و بازماندگان ،این جنایت هولناک نیز سؤالات بی‌پاسخی دارند که پاسخ می‌طلبد.پس از نزدیک به سه هفته از انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ٬۶۷ هنوز واکنش‌ها به این سخنان ادامه دارد. مجلس خبرگان خامنه ای در بیانیه‌ای که صبح روز یکشنبه( ۷ شهریور ) روی وبسایت خود قرار داد از اعدام‌ها دفاع کرده است. اما رشد و گسترش جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم در سال‌های اخیر، موجب گردیده تا موضوع  «فاجعه ملی» و لزوم رسیدگی به آن، به خواستی نسبتا همگانی بدل شود؛ این پیروزی بزرگی ست …

به گزارش سایت زیتون ، در میان مقام‌های حکومتی تاکنون تنها علی مطهری بوده که واکنشی متفاوت نسبت به انتشار این فایل صوتی نشان داده و در موضع‌گیری خود از کسانی که آن زمان دست‌اندرکار اعدام‌ها بوده‌اند خواسته که در این زمینه روشنگری کنند و اگر قصوری هم صورت گرفته است از خانواده اعدامی‌ها عذر بخواهند. او در نامه‌ای به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و از اعضای هیات مرگ در زمان ‌اعدام‌ها هم خواستار توضیح درباره آن کشتار شده بود. پورمحمدی‌ امروز در پاسخی تلویحی به نامه مطهری ضمن دفاع از اعدام‌ها گفته که «ما افتخار می کنیم که دستور خدا [فرمان خمینی] را اجرا کردیم .» ماجرای نامه مطهری به پورمحمدی به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و در جلسه روز یکشنبه٬ محسن کوهکن در نطقی با اشاره به جایگاه مطهری به عنوان نیاب رییس مجلس گفت که « «زیبنده اعضای هیات رییسه نیست  خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان درست کند و آنچه مد نظر خمینی بوده است را زیر سوال ببریم» و «به شکلی بگویید که بیگانگان سو استفاده نکنند.» علی مطهری در واکنش به این سخنان بر وظیفه نمایندگی خود انگشت تاکید گذاشت و گفت که «مساله نایب رییسی نباید باعث شود که وظیفه نمایندگی فراموش شود..»

سایر مقام‌ها نیز استراتژی یکسانی را در قبال این فایل نشان داده‌ و سعی کرده‌اند که ادعای نفوذ دشمن در بیت آیت‌الله منتظری و کینه‌توزی نسبت به آیت‌الله خمینی و فرزندش احمد خمینی هم از جمله عبارت‌های آشنایی بوده که از زبان مقام‌های حکومتی در واکنش به این فایل صوتی شنیده شده است. حالا مجلس خبرگان رهبری هم در واکنشی مشابه مدعی شده که این نوار صوتی دارای غلط و تحریف است .

بعد از گذشت ۲۸ سال از اعدام‌های سال ۶۷ هنوز معماهای فراوانی درباره آن ماجرا وجود دارد. هیچ اطلاعات دقیقی درباره تعداد اعدام‌شده‌ها در دست نیست و تخمین‌ها در این زمینه از ۳ هزار نفر تا ۳۰ هزار نفر نوسان دارد. [مطالبات خانواده ها و بازماندگان ،آماج سخن است] خانواده‌های قربانیان در طی این سالها از شیوه‌های مختلف تلاش کرده‌اند که این اعدام‌ها را در خاطره جمعی ایرانیان زنده‌ نگه دارند و معتقدند که آمران و عاملان آن سرانجام باید در دادگاهی عادلانه مورد محاکمه قرار بگیرد.

تلاش آنها درست در جهت مقابل خواست مقام‌های جمهوری اسلامی است که در طی نزدیک به سه دهه گذشته از هر ابزاری برای پنهان کردن ابعاد این پرونده استفاده کرد‌ه‌اند. در حال حاضر هم نه فقط هیچ امیدی به بررسی ماجرای اعدام‌ها در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه نوع برخورد با احمد منتظری بعد از انتشار فایل صوتی پدرش نشان داد که قوه قضاییه سرسختانه مقابل هر عملی در ارتباط با آن اعدام‌ها ایستادگی می‌کند. صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه خود در واکنش به این فایل صوتی گفته بود « باید تاسف خورد که برخی با پخش فایل‌های صوتی، مستمسک به رسانه‌های غربی دادند.» به ادعای وی « آن‌چه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است.» آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دقیقا همین رویه را در واکنش به فایل صوتی آیت‌الله منتظری پیش گرفت و گفت « متأسفانه برخی تلاش دارند تا برای این جنایتکارانی که هزاران نفر از مردم عادی تا مسئولان و شخصیت‌های برجسته را به شهادت رساندند، فضای مظلومیت ایجاد و چهره‌ی نورانی امام   را خدشه‌دار کنند [ جهره جانی بودن او را آشکار ساختند]اما این دست‌های خبیث و مغرض به نتیجه نخواهند رسید و همانند گذشته ناکام خواهند ماند.»حتی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سالهای اخیر[ فریب کارانه ] گرایش‌هایی به سمت اصلاح‌طلبان [از خود نشان می داد]. در موضع‌گیری خود نسبت به انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری دقیقا مانند منتقدان سیاسی‌اش عمل کرده و به دفاع از این اعدام‌ها پرداخته است.

او گفته که «یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز خمینی در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند.» مجموع این واکنش‌ها بیانگر این است که میان تمام کسانی که دست‌اندرکار اعدام‌های سال ۶۷ بوده‌اند یک همنوایی معنادار دیده می‌شود که آنها را علیرغم اختلاف‌های سیاسی در این موضوع به خصوص به یکدیگر نزدیک می‌کند. حتی همین که اکنون دو نفر از عاملان اصلی آن کشتار جمعی یعنی مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رییسی به مناصبی مهم‌ در ساختار جمهوری اسلامی دست پیدا کرده‌اند نیز به خودی خود گویای این است که مشارکت در آن [جنایت هولناک و امضاء برگ های اعدام برای فرزندان خلق های سرزمین مان ایران ]و از طریق[ چنین] امضای حکم اعدام٬ راه خود را برای بالارفتن از پله‌های قدرت هموار‌تر کنند.[نکتهٔ مهم در برخورد سران و سخنگویان رژیم ولایت‌فقیه با این سند مهم تاریخی، دفاع بی‌چون‌وچرای آنان است از اعدام‌ها و کشتار زندانیان سیاسی! اما  ما امروز پس از سپری شدن بیست‌وهشت سال از فاجعهٔ ملی و نیز دیگر جنایت‌های پیش و پس از آن، هنوز ادامهٔ سیاست‌های سرکوب خشن و اعدام‌های دسته‌جمعی را از سوی رژیم ولایت‌فقیه شاهدهستییم. این چنین برخوردی، نشانگر این واقعیت است که ظلم، تاریک‌اندیشی، و جنایت، بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیت حاکمیت استبداد در میهن ماست.

تاکید درمسئولیت وقوع این جنایت، نه تنها رهبر وقت جمهوری اسلامی که همه دست اندر کاران در امر تصمیم گیریهای کلان حکومتی در آن زمان را در بر می گیرد ؛ به دیگر سخن ،سنگینی بار این جنایت تا دادرسی نهایی این پرونده در دادگاه های صالحه همچنان بر دوش حکومت اسلامی باقی خواهد ماند].

اقتباس از نوشته نازنین نامدار در سایت زیتون

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا