آزاد سازی اقتصادی، ارزان سازی نیروی کار و مبارزه برای تأمین حقوق سندیکایی

در هفته‌های اخیر حملات به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما شدت یافته است. پس از طرح اصلاح قانون کار و مصوبه مجلس در خصوص گسترش مناطق آزاد تجاری، به موازات اعمال فشار به مبارزان جنبش سندیکایی، مجلس شورای اسلامی در بطن برنامه آزاد سازی اقتصادی، طرح راهبردی آزاد سازی قیمت‌ها را با “تک نرخی ساختن” بنزین کلید زد…

در جلسه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، قیمت بنزین مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها آزاد شد، و به این ترتیب گام تعیین کننده‌ای از سوی رژیم برای گشایش مسیر آزاد سازی اقتصادی برپایۀ فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برداشته شد.

این مصوبه ادامه برنامه‌ایی است که از مدتی قبل در راستای آزاد سازی قیمت‌ها و نیز آزاد سازی دستمزد طراحی و منطبق با وضعیت جامعه و میزان نارضایتی و مقاومت مردم، بویژه زحمتکشان، به مورد اجرا گذاشته شده است.

درست و دقیقاً در چارچوب چنین برنامه‌ای است که طرح اصلاح قانون کار، تغییر قوانین تأمین اجتماعی و ارزان سازی نیروی کار از سوی جمهوری اسلامی مطرح می‌گردد.

میزان نارضایتی و خشم کارگران را می‌توان در خلال جنبش پراکنده اعتراضی که در سراسر کشور جریان دارد، مشاهده نمود.

متأسفانه در نبود تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری و نیز عدم اتحاد عمل در جنبش سندیکایی موجود، این اعتراضات علاوه بر آنکه پراکنده و غیر سازماندهی شده هستند، در حالت تدافعی قرار دارند. سرکوب حکومتی در کنار نقش مخرب تشکل‌های زرد و ارتجاعی مانع جدی در سر راه تحول و رشد این جنبش اعتراضی محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، باید به نقش و حرکات و اقدام‌های ناسنجیده و فاقد اصولیت نیروها و جریانات معین در درون و پیرامون جنبش سندیکایی اشاره داشت، که با اتخاذ سیاست‌های تفرقه افکنانه و تلاش برای تقلیل مبارزات جاری کارگری به دنباله روی از تشکل‌های حکومتی و دولت “تدبیر و امید”، عملاً آب به آسیاب جمهوری اسلامی و تشکل‌های ضد کارگری، مانند شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری و نظایر آن می‌ریزند.

ما بارها تأکید کرده‌ایم که در مرحلۀ کنونی و در قبال یورش حاکمیت و کلان سرمایه‌داران به منافع طبقه کارگر، جنبش سندیکایی موجود می‌باید در گسترده‌ترین شکل ممکن به اتحاد عمل در صف‌های خود دست یابد. بدون این اتحاد عمل و هماهنگی ضرور، جنبش سندیکایی نخواهد توانست نقشی موثر در این مقطع زمانی ایفا کند.

اختلافات عقیدتی و مسلکی میان گروه‌های کارگران و زحمتکشان هرگز مانعی غلبه ناپذیر در راه تامین اتحاد عمل و وحدت سندیکایی، تاکید می‌کنیم سندیکایی، به منظور نیل به هدف‌های مشترک نبوده و نمی‌تواند باشد.

بنابراین مبارزه برای سازماندهی جنبش اعتراضی پراکنده و ارتقاء سطح رزمندگی آن، و در نهایت تحکیم موقعیت جنبش سندیکایی، بدون مقابله و خنثی نمودن سیاست‌هایی تحت عنوان “ضرورت تحلیل موردی و نقادانه سیاست‌های دولت تدبیر و امید” و همگامی مستقیم و غیر مستقیم با طرح‌های وزارت کار مانند اصلاح قانون کار و نیز طرح شعارهای تند و نابهنگام که با ظرفیت جنبش متناسب نیست، به سود مبارزه کنونی و تقویت جنبش سندیکایی نخواهد بود.

آنچه اولویت دارد حضور در میان توده کارگران در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و تلفیق صحیح مبارزه در راه تأمین حقوق سندیکایی، تضمین حقوق کار با خواست‌های فوری و مقابلۀ متحد و یکپارچه با برنامه‌های اقتصادی است.

نمی‌توان در راه حقوق سندیکایی رزمید اما به نقش و تأثیر ویرانگر برنامه‌های اقتصادی مانند هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی سازی بی اعتنا بود.

به گمان ما و با استناد به تجربه‌های چند سال اخیر، بدون پیوند مبارزه در راه خواست‌های فوری و مقابله با برنامه‌های اقتصادی نمی‌توان گام عملی به سود تقویت جنبش سندیکایی و دفاع از حقوق کار به پیش برداشت.

مبارزۀ همه جانبه با این برنامه‌های اقتصادی است که حقوق سندیکایی و خواست‌هایی نظیر لغو قراردادهای موقت، پرداخت بموقع دستمزدها و افزایش دستمزدها برای توده‌های کارگر ملموس و روشن شده و دستیابی به این مطالبات با نیروی متحد کارگران قابل دسترس می‌شود.

ارزان سازی نیروی کار و طرح اصلاح قانون کار در دستور کار رژیم قرار دارد. باید یکپارچه و متحد با این برنامه به سود تأمین منافع کارگران و تأمین و تضمین حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار مبارزه کرده و جایگاه جنبش سندیکایی موجود را تقویت و تحکیم نمود.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

www.etehadkargar.org