گوناگون

حاشیه‌نشینی کارگران کردستان، نتیجه تعدیل اقتصادی

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار کردستان می‌گوید کارگران استان کردستان به علت اجرای سیاست‌های سرکوب مزدی و تعدیل اقتصادی به ناچارا به حاشیه نشینی روی آورده‌اند…

«سید شاکر ابراهیمی» در گفتگو با ایلنا افزود: وضعیت معیشتی کارگران استان کردستان به گونه‌ای است که قادر نیستند از خدمات رفاهی رایگان به علت هزینه‌های جانبی آن استفاده کنند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار کردستان ادامه داد: برای نمونه کارگران استان کردستان حتی قادر نیستند از استراحتگاه‌هایی که به اسم آنان ساخته شده است استفاده کنند زیرا قادر نیستند هزینه‌های رفت و آمد و خورد و خواراک خود را تامین کنند.

وی با بیان اینکه در بیشتر موارد درآمد کارگران شاغل در این استان در حد مزد و مزایای اضافه کار بوده است، ادامه داد: بیشتر کارگران این استان حتی تصور مزایای پاداش بهره‌وری را هم ندارند و بیشتر مواقع از طریق کسری و تاخیر در پرداخت مزد در آنچه که زیان کارگاه نامیده می‌شود، سهیم بوده‌اند.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه وضعیت موجود در عموم کارگاه‌های دولتی و خصوصی استان کردستان حاکم است، افزود: عموم کارفرمایان مستقر در این استان به تاسی از نگاه کوتاه مدت دولت‌ها به چرخه بلند مدت تولید تنها به اغراق در بزرگ‌نمایی سهم کارگران در هزینه‌های تولید می پردازند.

وی گفت: به همین دلیل بی جهت نیست که دولت‌‌ها همواره رقم بالایی از سهم کارگران در هزینه‌های تولید ارائه می دهند زیرا این امر مقدمه ای بر سرکوب مزدی هر ساله و ادامه سیاست‌های فریز مزدی سه دهه گذشته است.

ابراهیمی لازمه محرومیت زدایی از کارگران را پرداختن به عقب ماندگی مزدی آنان دانست و افزود: کارگران خواهان آن هستند که بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ دستمزدی در شان خود و خانواده‌هایشان دریافت کنند اما دستمزد آنان بر اساس همین ماده قانونی نیز تعیین نمی‌شود.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار کردستان یادآور شد که کارگران عقب ماندگی مزدی خود را فراموش نمی‌کنند اما تا به این لحظه دولت‌‌ها و کارفرمایان در مقام کارفرمایان اصلی به آنها اجازه نداده‌اند که از حقوق صنفی خود به شایستگی دفاع کنند.

شاکری در پایان افزود: دولت یازدهم دولت مورد حمایت جامعه کارگری در اکثر استان‌ها از جمله استان کردستان بود و حالا انتظار می‌رود که با توجه به برداشته شدن تحریم ها و افزایش درآمدهای دولت دیگر بهانه برای ادامه سیاست‌های سرکوب مزدی باقی نماند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا