زحمتکشان

ضرورت مبارزه متحد با برنامه اصلاح قانون کار

آزادسازی اقتصادی که تحت نام [هدفمندی یارانه‌ها] در میهن ما به‌اجرا درآمده‌است، بیش از هر لایه و طبقه اجتماعی دیگری به زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر لطمه‌های جدی وارد ساخته ‌است…

تمامی طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ازجمله برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه برپایه فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تدوین شده‌اند که محور همه آنها آزادسازی اقتصادی است. این راهبرد طرح‌هایی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی قیمت‌ها و آزادسازی دستمزد را شامل می‌گردد. لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، کلیۀ جنبه‌های ضدکارگری یک برنامه در خدمت کلان سرمایه‌داران را دربر داشته و بی‌گمان یکی از مخرب‌ترین برنامه‌های رژیم در زمینه منافع و حقوق کارگران ایران به‌شمار می‌آید.

تغییر تبصره‌های ماده ۷ قانون کار و نیز تغییرات ماهوی و اساسی در مواد و تبصره‌های متعدد قانون کار، هم‌چون تغییر مواد ۱۳، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۲۴، ۲۵، ۴۱ و ۱۴۸… قانون کار به‌خوبی نشان می‌دهد، هدف اصلی این لایحه همانا مهیا ساختن نیروی کار ارزان و مطیع برای سرمایه‌داران داخلی و انحصارات امپریالیستی است. به‌دیگر سخن کانون مرکزی و هستهُ اصلی لایحه اصلاح قانون کار دولت، ازمیان بردن تمامی دستاوردهای طبقه کارگر به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار در چارچوب تامین امنیت سرمایه و حضور انحصارات فراملی در کشور است.

فراموش نکنیم در آستانه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و هم‌زمان با رایزنی و مشورت دولت و مجلس با اتاق بازرگانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با صراحت اعلام داشت: “قانون کار فعلی از چالش‌های بزرگ برای اشتغال و بازار کار است.” محتوی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و طرح‌های وزارت کار دولت روحانی هم‌چون برنامه ششم توسعه در راستای ارزان‌سازی نیروی کار با توسل به تغییرات اساسی در قانون کار قراردارند.

این درحالی‌است که کارگران ایران از حق اعتصاب و برپایی تشکل‌های سندیکایی محروم بوده و حقوق سندیکایی آنان به شکل خشن نادیده گرفته ‌شده و پایمال می‌گردد. در چنین وضعیتی دولت “تدبیر و امید” در چارچوب راهبرد اقتصادی – اجتماعی رژیم لایحه اصلاح قانون کار را تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کرده‌ است. لایحه‌ای که حتی تشکل‌های زرد حکومتی نیز در تدوین آن طرف مشورت نبوده‌‌اند. گرچه مطابق آخرین خبرها رهبران تشکل‌های ارتجاعی و زرد مانند کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر از محتوای آن مطلع بوده‌اند.

جمهوری اسلامی در صدد است با مهار اعتراضات پراکنده کارگری، اصلاح قانون کار را پس از سال‌ها و تحت پوشش “اجرایی شدن برجام” به انجام برساند و از این طریق بازار ایران را برای انحصارات امپریالیستی “جذاب” سازد.

برای خنثی سازی این یورش ضدکارگری، جنبش کارگری و سندیکایی موجود به‌دلایلی چند در موضع ضعف قراردارد. ازجمله ضعف در سازماندهی و نبود سطح همبستگی مناسب به‌دلیل سرکوب‌های خشن و نقش بسیار منفی و مخرب تشکل‌های زرد حکومتی. از اینرو جنبش سندیکایی نیازمند اقدامات معین در جهت بازسازی بدنه اجتماعی خود است. چالش‌هایی از این دست البته در پرتو اتخاذ سیاست صحیح و اتحادعمل فراگیر کاملاً حل‌شدنی است. باید تاکید کنیم برای غلبه بر ضعف‌های کنونی جنبش سندیکایی اولویت نخست افشای برنامه‌های اقتصادی و اجزای آن نظیر همین لایحه اصلاح قانون کار است. ازاین راه می‌توان ضمن افشاندن بذر آگاهی طبقاتی و حضور درمیان توده‌های کارگر، با درایت و استفاده از همه روزنه‌ها زمینۀ غلبه بر پراکندگی و ضعف جنبش را فراهم ساخت.

نکته پراهمیت دراین میان برقراری هماهنگی و حرکت آگاهانه با استفاده از همه روزنه‌ها در جهت اتحادعمل صف‌های جنبش سندیکایی است. در عین حال باید قاطعانه با برخی جریانات و دیدگاه‌های فاقد پیشینه و ریشه که با ماجراجویی و طرح شعارهای نابهنگام به جنبش لطمه وارد می‌سازند، مقابله موثر نمود و وحدت سندیکایی را تقویت کرد. با اتحادعمل، تعیین راهکارها و شعارهای مناسب و متناسب با ظرفیت کنونی جنبش سندیکایی و نیز تلفیق مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم با تامین خواست‌های فوری و مهم‌تر از همه رابطه‌ای محکم با جنبش ملی و دمکراتیک سراسری و پافشاری بر فصل مشترک‌ها دراین مبارزه سراسری، بر چالش‌ها غلبه کرده و در برابر برنامه‌های ضدکارگری مانند لایحه اصلاح قانون کار و آزادسازی دستمزد به مبارزه برخاست و پیکاری متحد را در مقیاس سراسری سازمان داد.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

با همه توان علیه لایحۀ اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه‌داران مبارزه کنیم!

منبع: اتحاد کارگر

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا