شعله های حریق خشم توده ها !
شعله های حریق خشم توده های ناراضی از ادامه استبداد سیاسی- مذهبی قرون وسطایی حاکم پایه های رژیم دیکتاتوری را می سوزاند.گزارشی از بالاترین سطح فساد در ۱۱ سال گذشته : رتبه فساد اقتصادی ایران در سال ۸۸، ۷۵ سقوط کرد و ضریب جینی به ۰.۴۱ رسید.نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد در ۱۱سال اخیر به خوبی گویای عمق فساد در نظام اداری کشورمان است. ..
افزایش شکاف طبقاتی ناشی از فساد
به گزارش تعادل، یک مطالعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی محققان اقتصادی صورت گرفته است، نشان می‌دهد فساد اقتصادی تاثیر مثبت و مستقیمی بر نابرابری درآمد دارد. بدین معنا که با افزایش فساد، ضریب جینی هم به همان مقدار افزایش می‌یابد. براساس این پژوهش که روی دو گروه از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و کانادا) و کشورهای با درآمد متوسط (ایران، هند، مالزی، چین و ترکیه) انجام گرفته است، ضریب جینی این کشورها به یک میزان از فساد اقتصادی تاثیر می‌پذیرند.
جالب است بدانیم علاوه بر فساد در پژوهش یاد شده ارتباط میان رشد اقتصادی نیز بر متغیر توزیع نابرابری درآمدها سنجیده شده است که در آن نشان می‌دهد برعکس کشورهای با درآمد بالا در کشورهای با درآمد پایین با افزایش رشد اقتصادی نابرابری‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ نتیجه مذکور البته در نظریه‌های موجود در اقتصاد موضوع تازه و غریبی نیست. در میان فرضیه‌های مطرح در زمینه رشد، فرضیه کوزنتس به عنوان یک پایه تئوریک مطرح می‌شود. کوزنتس در تحقیقات خود در سال ۱۹۵۵ متوجه می‌شود که در سطوح پایین توسعه اقتصادی، نابرابری درآمد با افزایش درآمد سرانه افزایش می‌یابد و بعد از گذشت مراحلی از توسعه، نابرابری درآمد کاهش می‌یابد. فرضیه کوزنتس که روند آن به شکل U است در ادبیات اقتصادی به عنوان یک قانون شناخته می‌شود.
سال ۸۸ بدترین رتبه فساد ایران
با توجه به اهمیت موضوع فساد و نابرابری توزیع درآمد، پژوهش‌های فراوانی این روزها از سوی محققان داخلی انجام می‌شود. اقتصاد ایران سال‌هاست با این پدیده شوم روبه‌روست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده که متاسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی است. این نوع فساد، سوءاستفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولا در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد در ۱۱سال اخیر به خوبی گویای عمق فساد در نظام اداری کشورمان است.
بدترین رتبه کشور در سال ۲۰۰۹ رقم خورده است که در میان ۱۸۰کشور مورد بررسی، جایگاه ۱۶۸را به خود اختصاص داده است. ایران در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۴۶و در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۲۰، سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۳۳، سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴، سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۶ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۱ را در زمینه فساد اقتصادی کسب کرده است. این آمارها نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۵ یعنی ۱۳۸۳ که رتبه ایران در این زمینه ۹۳ بوده با روی کار آمدن دولت نهم سال به سال روند افزایشی در پیش گرفت. سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۰۵، سال ۲۰۰۷ با یک جهش بلند به رتبه ۱۳۱، سال ۲۰۰۸ به رتبه ۱۴۱ و سال ۲۰۰۹ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۷و ۱۳۸۸ به اوج خود یعنی رتبه ۱۶۸می‌رسد یعنی جزو ۱۲کشوری که بدترین آمارها را از لحاظ فساد اقتصادی دارد.
جالب آنجاست که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۰ صریحا عنوان شد که در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۲میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابه‌جا شده که بر مبنای شاخص فساد این مبلغ حداقل میزان رشوه‌یی است که مقام‌ها و واسطه‌های نفتی در ایران طی سال ۲۰۰۹میلادی دریافت کرده‌اند. آمارهای سازمان شفافیت همچنین نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته روند به سوی بهبودی در این زمینه طی می‌شود. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که هر چند آمارهای شفافیت بین‌الملل در سال جدید منتشر نشده اما با توجه به اتفاق‌های اخیر که در شهرداری تهران با اعطای رانتی املاک شهری همچنین تخلف ۸ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان در صورت اثبات می‌تواند رتبه ایران در زمینه فساد را در سال جدید تحت تاثیر قرار دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که فسادهای دوره دولت‌های نهم و دهم بعد از پایان دولت وی رونمایی شد اما در دولت جدید فسادها به موقع نمایان و ردیابی و حتی برای جلوگیری از تکرار آنها قوانین و آیین‌نامه‌هایی مصوب می‌شود.
رابطه فساد اقتصادی و ضریب جینی
در تازه‌ترین پژوهشی که از سوی محققان دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد صورت گرفته و در فصلنامه سیاست‌های راهبردی کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است به رابطه بین فساد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمدها (ضریب جینی) پرداخته شده است. نتایج این پژوهش که روی دو گروه از کشورهای با درآمد بالاو کشورهای با درآمد متوسط انجام گرفته است، نشان می‌دهد که با کاهش فساد در بین کشورها، وضعیت توزیع درآمدی این کشورها نیز بهبود خواهد یافت. در ایران با نگاهی به آمارهای رسمی در سال ۸۹ بالاترین سطح نابرابری را داشته‌ایم. براساس جداول مرکز آمار در سال ۸۹ ضریب جینی۰,۴۱ بوده که این یکی از بدترین آمار سال‌های اخیر است. به یاد داریم در این سال رتبه ایران از نظر فساد اقتصادی به ۱۴۶رسیده بود.
مقاله مذکور دلایل این ارتباط را اینگونه تبیین می‌کند که فساد در کشورهای توسعه یافته به مثابه نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می‌زند و سبب کاهش سرمایه‌گذاری و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. در واقع فساد می‌تواند به عنوان امتیاز و ابزاری در دست گروهی از افراد جامعه تلقی شود که با استفاده از این ابزار غیرقانونی می‌توانند به سهولت مجوزها و امتیازات مختلفی را به دست آورند و از طریق رشوه و رانت به سودهای کلان برسند و همین امر نیز موجب افزایش شکاف طبقاتی در جوامع می‌شود. انحراف در تخصیص منابع ملی و عمومی به سوی منافع گروهی و فردی و در کنار فرار مالیاتی نیز از دیگر پیامدهای گسترش فساد و رانت در جامعه است که حاصل آن افزایش تبعیض و نابرابری درآمدی و عدم توزیع برابر امکانات و منابع ملی خواهد بود.
همان‌گونه که از نتایج این تحقیق به دست آمده است، فساد در کشورهای مذکور تاثیر مثبت و معنی‌داری روی ضریب جینی به عنوان شاخص نشان‌دهنده نابرابری توزیع درآمد داشته است. به این دلیل که قوانین و مقررات ناکارآمد در کشورها به عنوان مانعی برای تامین مالی بنگاه‌ها عمل می‌کند و همین قوانین و مقررات ناکارآمد یک قدرت انحصاری ایجاد می‌کنند و سبب تقاضای رشوه و رانت می‌شود. با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق می‌توان گفت که کاهش فساد در بهبود نابرابری توزیع درآمد، نقش بسزایی خواهد داشت.
رشد اقتصادی، مالیات و اشتغال
پژوهش مذکور علاوه بر متغیر فساد، تاثیر سه متغیر رشد اقتصادی، افزایش سهم مالیات از درآمدها و اشتغال را روی ضریب جینی اندازه‌گیری کرده است. براساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و بهبود وضعیت اشتغال موجب کاهش شکاف طبقاتی و توزیع بهتر و عادلانه‌تر درآمدها و ثروت خواهد شد از این رو می‌توان اذعان کرد، کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کنند، بهبود تولید و بهره‌وری را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده‌اند که حاصل آن افزایش سطح رفاه عمومی جامعه خواهد شد و در بلندمدت به رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه و کاهش نابرابری‌های درآمدی منتهی خواهد شد.
اما در کشورهای درآمد متوسط (درحال توسعه) چون مسیر توسعه را طی می‌کنند، مساله عمده رسیدن به میزان تولید و رشد اقتصادی بالاتر است لذا افزایش رشد اقتصادی در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد شده است. همچنین با جلوگیری از فرار مالیاتی و تدوین برنامه راهبردی و دقیق جهت اخذ مالیات موجب خواهد شد تا درآمدهای دولت افزایش یابد و دولت قادر شود از طریق تولید کالای عمومی و نیز توزیع مجدد درآمدها به بهبود وضعیت درآمدی عموم جامعه کمک کند.
