گوناگون

ماجرای مبهم ۸۶۰ میلیارد تومان در یک بانک

بازشدن پرونده مالی چند بانک در اظهارات اخیر مراجع قضائی و به دنبال آن واکنش‌هایی که چندان با مسائل مطرح شده و حتی با پیشینه ماجرا هماهنگی ندارد، به نظر می‌رسد بیش از آنکه شفافیت ایجاد کرده باشد، ذهن مخاطب را در تردید و ابهام فرو برده است. هفته گذشته دادستانی کل کشور در اظهارات خود به صراحت به نبودن و از بین رفتن ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول در بانک‌های ملی و ملت سخن گفت.

منتظری توضیحاتی هر چند کوتاه نیز ارائه کرد مبنی بر اینکه از مجموع ۱۲۰۰میلیارد تومان اختلاس شده حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی بوده که ۳۰۰ میلیارد تومان آن بازگشته است. از بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان پول رفته که حدود ۱۲۰ میلیارد تومان آن برگشته و بخش دیگر در خارج و از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم. در آبان ۹۴ وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۴ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی رسیده که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از ایران برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک‌ ملی بود. این موضوع بلافاصله از سوی حراست این بانک به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس داده شده و طی سه ماه قبل (مرداد، شهریور و مهر سال گذشته) با مدیریت بانک ملی، همکاری حراست و بازرسی بانک و همچنین سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرار گرفت. بر این اساس این باند در نهایت قصد داشت در هفته اول آبان (سال ۱۳۹۴) از طریق معاون یکی از شعب بانک ملی مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کند که باتوجه به تمهیدات قبلی بانک تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند. این در حالی است که این گروه هیچ‌گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشت.

وزارت اقتصاد حتی اعلام کرد که افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شینگن جهت خروج از ایران را دریافت کرده بودند و قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند. اما یک سال بعد یعنی در ابتدای آبان سال جاری دادستانی کل کشور بار دیگر به جریان مالی بانک ملی اشاره کرد، زمانی که عنوان کرد حدود ۸۰۰ میلیارد از پول این بانک درگیر اختلاس شده و ۵۰۰ میلیارد تومان آن برنگشته است. هر چند که پیگیری‌ها از بانک ملی درباره این ابهام نتیجه‌ای نداشت، ولی روز گذشته همزمان با بانک ملت، اطلاعیه‌ای منتشر می‌کنند که تا حدی مواضع قبلی‌شان را زیر سوال می‌برد. بانک ملی عینا اعلام کرده است موضوع مطرح شده اختلاس نیست و همچنان که دادستان تهران فرموده‌اند پرونده مذکور صرفا مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی تسویه شده و باقی‌مانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدام لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان قرار دارد. این اعلام بانک ملی به مانند بانک ملت، رسما موضوع اختلاسی که قبلا مسئولان از آن سخن گفته بودند، رد می‌کند. این سوال مطرح است که اگر ماجرا اختلاس نیست و تنها در حد بدهی یک بدهکار بانکی است چرا از سال گذشته تاکنون چندبار موضوع اختلاس باندهای بزرگ، کلاهبرداری و دستگیری آنها مطرح شده و افکار عمومی را مشوش کرده است. اتفاقی که به راحتی می‌تواند اعتماد نه چندان بالای مردم به شبکه بانکی را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد.

روزنامه آرمان

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا