گوناگون

لیبی پنج سال پس از معمر قذافی

پنج سال پس از کودتای خونین علیه دولت “معمرقذافی” رهبر لیبی توسط کشورهای عضو ناتو با همکاری حکومت های ارتجاعی منطقه می گذرد. سرنوشت سیاسی این کشور همچنان نا روشن است. اکنون پنج سال است که ده‌ها قبیله وعشیره در چهار گوشه کشور، برای تصرف بخشی از قدرت سیاسی و ثروت ملی، مسلحانه مبارزه می‌کنند…

واقعیت این است که لیبی امروز از حضور گروه‌های شبه‌نظامی متعدد، که شمار آن‌ها را بالغ بر ۳۰۰ گروه تخمین زده‌اند، از جمله ۱۰۰ گروه کوچک و بزرگ در پایتخت (طرابلس)، رنج می‌برد. در این میان، افراد مسلح در مصراته و زنتان به تجهیزاتی مانند تانک و راکت‌انداز و تیربار مجهز هستند و می‌توانند به راحتی حداقل در برخی مناطق کشور ناامنی ایجاد کنند که در نهایت به تجزیه لیبی منجر شود.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از “طرابلس” پایتخت لیبی می‌نویسد: سرخوردگی از پیامدهای “انقلاب لیبی” و هرج ومرج حاصل از آن، چنان بالا گرفته است که مردم حسرت روزهای پیش از انقلاب را می‌خورند.

این خبرگزاری می‌نویسد: با رفتن قذافی، اکنون عدم امنیت، نایابی مایحتاج اولیه زندگی، جان مردم را به لب آورده است. در حال حاضر، کشورعملاً به دو بخش مستقل با دو حکومت، تبدیل شده است: در “طرابلس” پایتخت لیبی، دولت “وحدت ملی” که با نظارت سازمان ملل فراخوانده شد، خود را تنها دولت مشروع کشور می‌داند؛ ولی در شرق کشور، بخش وسیعی در کنترل ژنرال سابق ارتش لیبی “خلیفه حفتر” قرار دارد؛ وی تاکنون موفق نشده به فعالیت‌های تروریستی نفرات القاعده و باقیمانده‌های داعش در مناطق “صراته”، “سیرت” و “درنه” پایان دهد و گروه‌های شورشی اسلامی را سرکوب نماید.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شهر “طرابلس” پایتخت لیبی، جایی که شورش ها از خیابان‌های آنجا در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، در خلال جنگ‌های داخلی چهارساله کاملاً ویران شده است. این شهر که هم اکنون توسط دولت وحدت ملی کنترل می‌شود، بخش اداری لیبی را همچنان در خود جای داده است.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: در حالی که هرج و مرج بر سراسر کشور مستولی گردیده، در این میان تنها هواداران حکومت قذافی در خارج از لیبی هستند که با ابراز رضایت قلبی از وضع موجود، تأکید دارند که وضعِ حاضر، نشان می‌دهد که رهبر سابق لیبی از چه “دوراندیشی” قابل اطمینانی برخوردار بوده است.

مصیبت‌های امروز لیبی

در حال حاضر لیبی دو پارلمان، دو دولت و هزاران شبه نظامی مسلح دارد که همگی داعیه قدرت دارند و در این ۵ سال هر کس که یک اسلحه داشته، توانسته دستور بدهد.

این کشور نفت خیز زمانی بالاترین استانداردهای معیشتی در قاره آفریقا را داشت و خدمات درمانی و آموزشی رایگان به مردم ارائه می‌کرد اما در ۵ سال گذشته با بحران مالی شدید روبه رو شده و تولید نفت این کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است. جنگ حدود ۴۰۰هزار لیبیایی را در خاک کشور خودشان آواره کرده است.

همچنین ناآرامی‌ها به گروه تروریستی داعش امکان داده در لیبی برای خود قلمرو بسازد و قوانین سختگیرانه و تکفیری‌اش از جمله اعدام‌ها و به صلیب کشیدن‌ها را در آنجا اجرا کند. در آوریل ۲۰۱۵ داعش بیش از ۳۰ کارگر مهاجر را که اکثراً اهل کشور اتیوپی و مسیحی بودند اعدام کرد.

۵ سال پس از مداخله نظامی بی‌نتیجه فرانسه و انگلیس در لیبی، پارلمان انگلیس در گزارشی، دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت را مسئول وضعیت بی‌ثبات و ناآرام کنونی لیبی دانست و او را به نداشتن یک «استراتژی منسجم» و «مبتنی بر اطلاعات واقعی» در این خصوص متهم کرد.

در این گزارش که توسط کمیته منتخب امور خارجه پارلمان انگلیس با اکثریت اعضای محافظه کار تهیه و منتشر شده، آمده است:

«نتیجه مداخله نظامی فرانسه و انگلیس در لیبی، فروپاشی سیاسی و اقتصادی این کشور، بروز جنگ‌های بین قبیله‌ای و بین گروهی، بحران‌های انسانی و مهاجرتی، خشونت‌های گسترده حقوق بشری، پخش شدن سلاح‌های رژیم قذافی در منطقه و رشد داعش در شمال آفریقا بود و کامرون به خاطر تصمیمی که در شورای امنیت ملی درباره مداخله در لیبی گرفت مسئول است.»

گزارش پارلمان انگلیس علیه دیوید کامرون در حالی منتشر شده است که در ماه‌های اخیر نیز گزارشی موسوم به چیلکات علیه مداخله تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس در جنگ عراق منتشر شده بود.

به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، در ادامه این گزارش که می‌تواند مشروعیت سیاست خارجی کامرون را زیرسؤال ببرد، آمده است:

«اگر هدف اصلی این مداخله حمایت فوری از غیرنظامیان بنغازی در مقابل تهدیدهای قذافی بود، این هدف در مارس ۲۰۱۱ در کمتر از ۲۴ساعت حاصل شد اما یک سیاست فرصت‌طلبانه باعث شد مداخله نظامی در لیبی تا تغییر رژیم این کشور پیش برود.»

فارغ از گمانه زنی‌هایی که درباره چرایی انتشار این گزارش در شرایط کنونی جهان و تأثیرات آن بر تحولات سیاسی انگلیس، فرانسه و امریکا وجود دارد، شرایط ناامن و پرمخاطره حاکم بر لیبی، ۵ سال پس از سرنگونی قذافی و آینده مبهم پیش روی این کشور بر اهمیت این گزارش می‌افزاید. در حال حاضر لیبی غرق در ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی است و جناح‌ها و گروه‌های شبه نظامی مختلف برای به دست گرفتن کنترل هلال نفتی این کشور با هم رقابت و جنگ می‌کنند و از دولت تحت حمایت سازمان ملل نیز که در سال ۲۰۱۴ پس از انتخابات پارلمانی روی کار آمد، هیچ حمایت مالی ای نمی‌شود.

فرصت دموکراسی یا فرصت طلبی

کامرون پیشتر در یکی از معدود پاسخ‌هایی که به انتقادها درباره مداخله‌اش در لیبی داده بود، مردم لیبی را مقصر بی‌ثباتی کنونی در کشورشان دانسته و گفته بود:

«آنها نتوانستند از فرصت دموکراسی که برایشان به وجود آوردیم بخوبی استفاده کنند.»

وی در ماه ژانویه ۲۰۱۶ نیز خطاب به نمایندگان مجلس عوام در دفاع از خود گفته بود:

«مداخله نظامی ما در لیبی لازم بود زیرا قذافی در بنغازی مردم را تحت فشار قرار داده بود و می‌خواست مردم خودش را مانند موش‌ها قتل عام کند.»

این دفاعیات در حالی است که کامرون به نادیده گرفتن خطر گروه‌های افراط گرا در لیبی، نداشتن اطلاعات کافی و درست درباره شرایط داخلی این کشور و بیش از اندازه بزرگ و جدی جلوه دادن تهدیدهای قذافی درباره سرکوب مردم کشورش متهم است.

کریسپین بلونت، رئیس کمیته منتخب امور خارجه پارلمان انگلیس در مصاحبه با بی‌بی سی گفت: «بر اساس شواهدی که داریم در مسأله تهدید جانی مردم بنغازی از سوی قذافی تا حد زیادی مبالغه شده بود و پس از آنکه امنیت جانی مردم در کمتر از ۲۴ ساعت تأمین شد، گزینه‌های سیاسی وجود داشت و تونی بلر که روابطی با قذافی داشت برای به جریان انداختن گزینه‌های سیاسی با او تلفنی صحبت کرد و از او خواست بنغازی را ترک کند اما دولت انگلیس منحصراً بر مداخله نظامی فرصت طلبانه برای تغییر رژیم این کشور متمرکز شده بود.»

همچنین این احتمال که ممکن است گروه‌های افراط گرا از فضای ناآرام لیبی به نفع خود استفاده کنند نباید نادیده گرفته می‌شد بویژه اینکه شواهدی وجود داشت که افراط گراهای لیبی از قبل از سال ۲۰۱۱ با افراط گراهای فراملی در عراق و افغانستان ارتباط داشتند و در خشونت‌های القاعده در این دوکشور مشارکت هم کرده بودند.

مجموع این تحلیل‌های ناقص و مبتنی بر اطلاعات اغراق‌آمیز و ناکافی به مداخله نظامی انگلیس و فرانسه انجامید و باعث شد رخدادها در این کشور آفریقایی به گونه‌ای پیش برود که اکنون به جای یک کشور نفت خیز ثروتمند در آفریقا کشوری سقوط کرده، ناآرام و بی‌ثبات برجا بماند.

دامنه تأثیرات خارجی گزارش

این گزارش همچنین پیامدهای جدی برای نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه خواهد داشت که در مارس ۲۰۱۱ مداخله نظامی در لیبی را کلید زد و بنا بر گزارش کمیته منتخب امور خارجه پارلمان انگلیس، کامرون را به همکاری در این مداخله نظامی ترغیب کرد.

بویژه اینکه سارکوزی کاندیداتوری خود را برای انتخابات آتی فرانسه اعلام کرده است. در این میان، دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا نیز از گزارش اخیر پارلمان انگلیس علیه کامرون استقبال خواهد کرد. زیرا ترامپ همواره سعی می‌کرده، سیاست خارجی هیلاری و عملکرد او در لیبی در دوره تصدی بر وزارت خارجه در سال ۲۰۱۱ را نقد کند.

این در حالی است که عملکرد هیلاری در لیبی ارتباطی به مداخله نظامی انگلیس و فرانسه در این کشور ندارد و دولت امریکا و شخص اوباما یکی از مخالفان این مداخله نظامی بود و رئیس جمهوری امریکا پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود: فرانسه و انگلیس پس از سقوط قذافی منافع خود را در لیبی از دست می‌دهند.

۱۶ امتیازی که لیبی دیگر نخواهد دید!

دکتر وجدان شتلاوی، استاد دانشگاه طرابلس، یک سال پس ازدخالت نیروهای نظامی خارجی، که در لیبی به صورت دخالت ناتو نمود پیدا کرد، در گزارشی با عنوان «۱۶ چیزی که لیبی هرگز تحت سیطره‌ی شورشیان و ناتو نخواهد دید»، به بررسی وضعیت اجتماعی لیبی قبل و بعد از سقوط قذافی پرداخته است.

سایت ووردپرس، در این باره می نویسد:

۱. در لیبی چیزی به نام قبض برق وجود نداشت؛ هزینه برق برای همه رایگان بود.

۲. چیزی به نام بهره‌ی بانکی وجود نداشت؛ همه‌ی بانک‌ها موظف بودند وام‌هایی بدون بهره (صفر درصد) به درخواست‌کنندگان بدهند.

۳. داشتن خانه یک حق شناخته‌شده برای همه‌ی لیبیایی‌ها بود.

۴. هر زوجی که تازه ازدواج کرده بودند از دولت ۶۰ هزار دلار برای خرید آپارتمان و شروع زندگی هدیه می‌گرفتند.

۵. هزینه‌ی آموزش و بهداشت در لیبی رایگان بود. پیش از دوره‌ی «معمر قذافی» ٢۵ درصد مردم باسواد بودند و پس از آن، تا دوره‌ی کنونی، شمار باسوادان به ٨٣ درصد رسیده بود.

۶. اگر یک لیبیایی می‌خواست کشاورزی کند، زمین کشت‌وکار، خانه، سازوبرگ، بذر و دام برای آغاز کار به صورت رایگان به او داده می‌شد.

۷. اگر یک شهروند لیبیایی به امکانات پزشکی مورد نیازش درون لیبی دست پیدا نمی‌کرد، دولت بهای درمان و ماندن او در بیرون از کشور را تا ٢٣٠٠ دلار در ماه متقبل می‌شد.

۸.‌ اگر یک شهروند لیبیایی خودرو می‌خرید، نیمی از بهای آن را دولت می‌پرداخت.

۹. بهای بنزین در لیبی ١۴ سنت در لیتر بود.

۱۰. لیبی هیچ بدهی خارجی نداشت و افزون بر آن، دارای ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره‌ی ارزی بود.

۱۱. اگر یک لیبیایی نمی‌توانست پیشه‌ای در خور آموزش خود بیابد، دولت دستمزدی به اندازه‌ی همان پیشه، تا هنگام یافتن آن شغل، به وی می‌پرداخت.

۱۲. بخشی از درآمد فروش نفت لیبی سالیانه به حساب بانکی هر شهروند واریز می‌شد.

۱۳. هر زنی که زایمان می‌کرد، ۵ هزار دلار از دولت هدیه دریافت می‌کرد.

۱۴. بهای ۴۰ قرص نان در لیبی ۱۵ سنت بود.

۱۵. حدود ۲۵ درصد مردم لیبی آموزش دانشگاهی داشتند.

۱۶. در دوره‌ی «معمر قذافی»، بزرگ‌ترین پروژه‌ی آبیاری جهان در بیابان‌های لیبی پیاده شد؛ به گونه‌ای که در هر جای صحرا آب در دسترس بود.

نتیجه گیری

قدرت‌های بزرگ در این میان تنها به دنبال تأمین نفت مورد نیاز خود هستند، نه احیای اقتصاد لیبی؛ چرا که حتی در بحبوحه‌ی درگیری مردم با نیروهای قذافی و کشتارهای وحشیانه‌ی مردم تحت عنوان مبارزه با دیکتاتوری، کمپانی‌های انگلیسی به عقد قرارداد با شورای انتقالی و کسب مجوز برای فعالیت در حوزه‌های نفتی لیبی مبادرت کردند. تشکیل دولت انتقالی و تصمیماتش، تشکیل مجلس جدید و حتی تشکیل دولت جدید تحت تأثیر این دخالت قرار گرفت و وضعیتی را به وجود آورد که امروز در لیبی نظاره ‌گر آن هستیم؛ دورانی که وحدت ملی و همگرایی مردم به جنگ داخلی منجر شد.

طی جنگ مداخله جویانه امپریالیست ها زیر ساخت های اقتصادی که نتیجه سالها تلاش و زحمت مردم این کشور بود، نابود گردید. اگر یک بار دیگر زمان به عقب بازمی‌گشت، مردم لیبی حاظر می شدند تحت تاثیر تبلیغات دروغین غرب شرایط را برای دخالت نیروهای نظامی خارجی و تبعات آن فراهم کنند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا