دیدگاه‌ها

شکاف عمیق در جناح‌های حکومتی !

تفکر و صف‌بندی‌های سیاسی درون حاکمیت  آشکار می شود. اختلافهای رو به  گسترش میان جناحهای گوناگون، عملا قوای اجرایی، قانونگذاری و قضائی را فلج کرده و درنتیجه رژیم هرچه بیشتر در جامعه منفرد می شود. این بحران شدید و حاد، سردامداران رژیم را نگران ساخته است. در چنین شرایطی است که رئیس مجلس شورای اسلامی  اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری را «تأسف‌آور» می خواند؛ اما نایب رئیس مجلس خبرگان می‌گوید مطهری باید سخنان خود را پیش از ایراد آن با خامنه‌ای منطبق کند …
صف‌بندی جناح‌های حکومتی در پی لغو سخنرانی مطهری در مشهد بار دیگر خود را به نمایش گذاست.به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس ، علی لاریجانی، در آغاز سخنرانی خود در جلسه دیروز مجلس (۲ آذر/ ۲۲ نوامبر)، ضمن انتقاد از اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری، به عاجز و ناتوانی دولت  در در مقابل گروه فشار اعتراف  می کند و «اینگونه اقدامات تکروانه» را «باعث تفرقه در ساختارهای کشور» دانسته و آن را «تأسف‌آور» می خواند.
این اظهار نظرعلی لاریجانی ژرفای اختلاف میان جناح های مختلف را به عیان نشان می دهد ودر چنین شرایطی است که محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان، روز دوشنبه از اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس دفاع کرده و از علی مطهری خواسته مواضع اش را با سید علی خامنه ای هماهنگ کند.

روز یکشنبه (۳۰ آبان/ ۲۰ نوامبر) سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مشهد، به دستور دادستان مشهد لغو شد و مأموران پلیس حاضران را که برای شنیدن سخنرانی مطهری جمع شده بودند، مجبور به ترک محل کردند. مطهری قرار بود در مراسم اربعین با «مضمونی مذهبی» سخنرانی کند.

هم‌زمان خبرگزاری برنا در روز لغو سخنرانی علی مطهری به نقل از امیر شیبانی‌زاوه، عضو شورای مرکزی حزب همبستگی دانش‌آموختگان استان خراسان ، نوشت: «بعد از جلوگیری از مراسم سخنرانی علی مطهری و بیرون کردن حاضرین دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان  نیز از سوی دادستانی به علت برگزاری این مراسم و دعوت از نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی پلمب شد».همچنین در گزارش این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی آمده بود که «برخی از لباس‌شخصی‌ها و ماموران انتظامی با افراد حاضر در سالن درگیر شده‌اند.»
علی لاریجانی در بخشی از نطق پیش از دستور دیروز خود در واکنش به لغو سخنرانی «مجوزدار»مطهری در مشهد آن را اقدامی  خلاف «مصلحت در شرایط حساس فعلی» خواند و گفت: «اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انجام دادند و موجب این همه بحث در کشور گردید، تأسف‌آور است».

به گزارش فارس ، موحدی کرمانی در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی  واقعیت موجود در جامعه را منعکس می کند، گفت: : «مادامی که توطئه مطرح نباشد، هر کسی می‌آید و در سخنرانی‌های خود نظراتش را بیان می‌کند، اینکه گفته می‌شود چه کسی دستور لغو سخنرانی را داده، ما به چه کسی چه کار داریم؟ باید دید آیا صحبت‌های مطهری واقعا برای مصلحت است یا نه که به نظر من سخنان وی به مصلحت کشور نیست. مطهری ابتدا باید نظراتش را با حضرت آقا تطبیق کند و برود پیش ایشان بگوید که من قصد دارم این حرف را بزنم».
راستی چه کسی جز خامنه ای و اطرافیانش باید پاسخگوی این وضع فلاکت بار در جامعه باشد؟ رئیس مجلس میگوید: «بر فرض اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه می‌گردد، راهکار آن طرح موضوع در شورای تأمین و تصمیم جمعی است». گسترش و تعمیق شکاف در صفوف نیروهای حامی رژیم و حرکت خامنه ای و انصارش به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، اقتصادی در دست گروه اندکی از خانواده و نزدیکان ولی فقیه و ارتجاع و همچنین فرماندهان سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی به حاکمیت کنونی شکلی بیش از پیش نظامی داده است.

لاریجانی بعد از شنیدن سخنان دادستان خود را  با فضای ایجاد شده هماهنگ کرد و گفت: فعلا نمی‌خواهم «قضاوت نهایی»کنم، اما در عین حال تاکید کرد که «اینگونه رفتارهای تکروانه، عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود». او افزود: «اینگونه رفتارها به هیچ وجه به مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست».

اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه (۲ آذر/ ۲۲ نوامبر) در رابطه با «مشکلات امنیتی» محتملی که رئیس مجلس به آن اشاره می‌کند و می گوید: «در صورت برگزاری سخنرانی علی مطهری در مشهد هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد».
رژیم دیکتاتور«ولایت فقیه» محکوم به زوال است، برای اینکه قادر نیست و نمی تواند این معضل و سایر بحران های کشور را حل کند. خامنه ای و انصار حزب الله خویش نخواهند توانست با سفسطه و عوامفریبی موج در حال گسترش خشم و نفرت مردم را فرو نشانند. تشدیدتضادهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی، بعنوان محصول نزدیک به چهار دهه حاکمیت رژیم «فقاهتی» از ویژگیهای جامعه در شرایط کنونی است.اکثرمردم کشورما  بر سر دو راهی انتخاب «فقر و فلکت  و ارتجاع مذهبی قرون وسطائی» یا  «آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی »قراردارند. تجربه انقلابی کشور ما و خیزش های انقلابی سایر کشورهای دیکتاتور زده منطقه خاورمیانه در سال های گذشته نشان داد که می توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری در مقابل سرکوبگران تا بن دندان مسلح ایستاد و جنبش را به پیش برد. احدی نمی تواند منکر آن گردد که در چنین شرایطی مهمترین و قابل توجه ترین مسئله ، ضرورت تشکیل  «جبهه ضد دیکتاتوری»  و نقش روز افزایش آن است. برای غلبه بر ارتجاع باید مردم را به مقیاس گسترده ای در یک جبهه متحد کرد. چنین اتحادی باید جزئی از زندگی اجتماعی مردم میهن ما گردد. تا بتواند به بیداری و آگاهی و تشکل و پیکارجویی  توده های کار و زحمت یاری رساند.

مهران مهر آئین

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا