اجتماعی

پیامدهای فاجعه بار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

آمارهای رسمی از کاهش هرچه بیستر قدرت خرید و شرایط دشوار معیشتی مردم حکایت دارد. با این وجود دولت روحانی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اولویت قرار داده و طی روزهای اخیر در راستای آزاد سازی قیمت ها ٬ دستورالعمل افزایش قیمت برق را به مورد اجرا گذاشت…

آزاد سازی اقتصادی و شرایط دشوار معیشت مردم؛

قریب به شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و در این مدت نه تنها اهداف عمده مورد نظر این قانون محقق نشد، بلکه اجرای آن پیامد‌های ناگواری را برای اقتصاد ایران به دنبال داشت. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ٬ شکاف درآمدی در جامعه نه تنها ترمیم نشد بلکه بر میزان فقرا افزوده گردید و بهبود شرایط اقتصادی قشر ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی نتوانسته محقق شود.
بررسی ترکیب سبد هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد سهم هزینه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از نزدیک به ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳۵ درصد در سال۱۳۹۴ رسیده است، یعنی افزایش بیش از هشت درصدی این بخش در سبد هزینه خانوارها، از سوی دیگر هزینه «بهداشت و درمان» با وجود تمام شعارهایی که در خصوص افزایش پوشش بیمه‌ای و… داده می‌شود، از ۴,۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵,۸ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده یعنی افزایش دو درصدی این ردیف. در بخش‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و ارتباطات نیز شاهد افزایش سهم از مجموع هزینه‌ها هستیم … مجموع درآمدهای پولی ناخالص تنها۳۸۰ درصد رشد داشته‌اند. درآمد مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و دولتی تنها ۲۱۰ درصد رشد داشته که در مقابل رشد ۴۱۳ درصدی هزینه‌ها طی همین مدت عدد قابل توجهی به نظر نمی‌رسد!

جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه سال جاری، قیمت لبنیات ۲.۵ درصد، تخم‌مرغ ۲.۶ درصد، حبوبات ۱.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۲.۳ درصد و چای ۰.۲ درصد افزایش داشته است .

از سوی دیگر٬تعداد خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی در آنها وجود ندارد قابل تامل است! در سال ۱۳۸۴ تنها ۲,۱۵ درصد خانوارها بدون فرد شاغل بودند. این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۴,۲۶ درصد از مجموع خانوارها رسیده است. بعد خانوار (متوسط افراد هر خانوار) طبق گزارش سال ۱۳۹۴، برابر۳,۳۸ نفر بوده است. اگر جمعیت ایران را در زمان تهیه این گزارش ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، با عنایت به بعد خانوار یعنی حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که ۴,۲۶ درصد از آنها اساسا بدون فرد شاغل بودند. این یعنی شش میلیون خانوار در کل کشور بدون فرد شاغل هستند و به عبارت دقیق‌تر حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور اساسا با مشکل عدم اشتغال دست به گریبان هستند. حال با این شرایط مشخص نیست چطور منابع رسمی مدعی افزایش سطح رفاه شهروندان هستند!

هدفمندی یارانه‌ها و تخریب بنیه تولیدی کشور ؛

دولت در شرایطی پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای هفت هزار بنگاه کوچک و متوسط پیش‌بینی کرده است که براساس اعلام سازمان صنایع کوچک و واحدهای صنعتی، در حال حاضر نزدیک به ۳۷ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد که از این میان، حدود پنج هزار واحد صنعتی که اشتغالی حدود ۹۷هزارنفری کار داشته‌اند، غیرفعال هستند؛ به عبارت دیگر، ۹۷ هزار نیروی کار پس از سنگین شدن سایه رکود در اقتصاد بیکار شدند.
حال دولت با ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌خواهد بنگاه‌های کوچک و متوسط را راه‌اندازی کند و موجبات اشتغال مجدد نیروی کار را فراهم آورد در حالی که تنها پنج هزار واحد تعطیل شده وجود دارد که با ارقام پیش‌بینی شده امکان راه‌اندازی مجدد آن فراهم نیست. بیشترین تعطیلی در کارگاه‌های شیمیایی با یک هزار و ۹۸۳ واحد بوده و پس از آن کارگاه‌های صنایع غذایی با غیرفعال شدن یک هزار و ۵۴۲ کارگاه بیشترین تعطیلی را داشته است.
کارگاه‌های فلزی نیز یک هزار و ۵۴۱ تعطیلی داشتند و تعطیلی ۸۱۶ کارگاه کانی غیرفلزی رتبه بعدی را از آن خود کرده است. همچنین ۵۲۱ صنایع سلولوزی، ۴۳۴ صنایع نساجی، ۲۳۰ صنایع برق و الکترونیک و ۱۵۴ صنعت خدماتی و ۳۷ کارگاه غیر در این مدت تعطیل شده‌اند.

آغاز دور جدید آزاد سازی قیمت ها با افزایش قیمت برق ؛

اکنون نیز با افزایش۲۰ درصدی قیمت برق صنایع دولت تیر خلاص تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش‌خصوصی را برپیشانی آنها زد. زمانی که نرخ حامل‌های انرژی از جمله برق افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که اولین تبعات آن دامن صنایع را می‌گیرد؛ واحدهای صنعتی که در شرایط سخت اقتصادی بدون حمایت روی پای خود ایستاده‌اند و گرانی قیمت تاثیر مستقیم بر آنها دارد. صنایع بیش از این توان ادامه کار ندارند و به ورطه نابودی کشیده می‌شوند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت تنها قیمت کالاها را بالا می‌برد و موج گرانی بیشتری را در جامعه راه می‌اندازد.سبد هزینه خانوار مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و سپس مسکن، ‌آب،‌ برق، گاز …افزایش می یابد .

گزیده مطالب؛ مهر، اعتماد وجهان صنعت

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا