گوناگون

پرونده محمود صادقی سنگین تر شد

دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است/ اقدامات این نماینده مجلس در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزلش بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد…
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد، گفت: دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است.

به گزارش  میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقی پرداخت و با بیان اینکه دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است، اظهار کرد: در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(۶/۹/۹۵) موضوع تلفنی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.

به گزارش سایت کلمه ، پس از آنکه قوه قضاییه طی سال‌های گذشته در پرونده‌سازی برای منتقدان، خود را موفق ندید‌، این بار دست به معجزه زد و دو روز پس از آنکه منابع خبری وابسته به نهادهای امنیتی مدعی وجود ۸ شاکی خصوصی از محمود صادقی شدند، حالا خبرگزاری وابسته به این قوه ادعا می‌کند که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد. 

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. ماده‌ی ۹ قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.

دادستان تهران اعلام کرد: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.

[بازداشت یک نماینده مجلس در تاریخ رژیم «فقاهتی» بی‌سابقه نیست. نخستین بار این اتفاق برای حسین لقمانیان  در مجلس ششم افتاد اما بازداشت او با واکنش جدی مهدی کروبی رییس وقت مجلس روبرو شد].

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا