گوناگون

علی مطهری مسئول پیگیری حکم جلب محمود صادقی شد

یک پایه هر کار قضائی مستند قانونی است و پایه دیگرش استدلال. اقدام برای جلب محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در آن ساعات دیرگاه، شب، مبتنی بر کدام ضرورت و استدلال قانونی است؟ …

به گزارش ایلنا؛ بهرام پارسایی با اشاره به نشست صبح امروز هیات رییسه فراکسیون «امید» که به‌ منظور بررسی دو موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی و همچنین حادثه تصادم دو قطار مسافربری برگزار شد، اعلام کرد: در ابتدای جلسه بحث درخصوص تلاش ماموران برای جلب شبانه محمود صادقی در دستورکار قرار گرفت و اعضای فراکسیون نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند.

او با تاکید بر لزوم رعایت قانون درخصوص شکایت‌های احتمالی از نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رود که مفاد این قانون محور اقدام مسئولان قضایی قرار گیرد و این درحالی است که ماده ۹ این قانون در مورد روند پیگیری قضایی شکایت از نمایندگان مجلس ازطریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صراحت دارد.
به گزارش کلمه  به قلم کامبیز نوروزی ، هر چند که اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان عمود خیمه پارلمان است و به حکم اصل ٨۶ قانون اساسی «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد»؛

در این باره علی مطهری در نامه ای که به دادستان تهران نوشته بود؛ «مشکل اصلی قوه قضائیه دانسته که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند» .[بی شک  هر آنچه که انجام می‌ گیرد ، مجلس را به  یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در می آورند و حریت و آزادگی در مجلس وجود ندارد  و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورده و آن را مطیع و گوش به فرمان و تابع  ولی فقیه  می کنند!].

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا