دیدگاه‌ها

دیکتاتوری فردی ـ صنفی آقایان

واحد مشیر: بازتاب اخیر واریز حسابهای میلیاردی در شماره بانکی قاضی القضات رهبر، سئوال نماینده مجلس در مورد آن، شخص منتصب خامنه ای را به پاسخگوئی بر نمی انگیزاند که هیچ، با حکم جلب از طریق زیر مجموعه رهبر و دادگستری، نماینده مجلس را به فشار و تهدید و عقب نشینی و تسلیم فرا می خواند.

انسان موجودی است دارای عقل و فکر و توانائی کاربست آنان و قانون نیز وسیله و ابزاری است برای تامین نظم و امنیت در جامعه و باید محدود به منافع مردم باشد، چرا که این آنان هستند که قانون را به وجود می آورند. ژان ژاک روسو تدوین شده نظراتی که از (سیاست) ارسطو و دیدگاه جان لاک و (روح قوانین) منتسکیو در رابطه با استقلال نیروها مطرح نمود، تأثیر اراده های فردی و خودکامه و همچنین اراده صنفی را منظور داشت که در صورت نزدیک شدن به همدیگر، حکومت فردی و دیکتاتوری را به جامعه تحمیل می کنند.

ایران در هیچ زمانی از تاریخ خود به یاد ندارد که قوای سه گانه: قانون گذاری، داوری و اجرائی بر پایه نظارت و وارسی نمایندگان مردم باشد. آنچه که در قانون اساسی ـ هم مشروطیت و جمهوری از دل انقلاب ۲۲ بهمن ـ آمده بر استقلال نیروها از یکدیگر و جلوگیری از تداخل آنها تأکید و اشاره دارد، و نیروها و نهادهای حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می شوند و مهم تر این که قانون این اجازه را به آنها نمی دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهای حکومتی می بایست از همدیگر مستقل باشند (که صد البته در کتاب و نوشتجات «قانون» خاک می خورذ و آنجا هم که به منزله نسبی بودن عنوان می کنند، اجرای نمایشی نیز ندارد). آنچه از مجلس به عنوان وضع، تعیین و تصویب قوانین و ارائه آن به دولت در نزد اذهان تداعی شد و می شود، تمرکز تصمیم گیری ها و رأی فردی آنان تحت فرمان و نظارت سلاطین دیروزی و رهبر فقهی امروزی بوده و هست ( بواقع استقلال نیروها ـ در اصطلاح هم میهنان: تفکیک قوا ـ به توازن و تعادل نیروهای سه گانه بستگی دارد که چند و چون ضعف و عدم پیشرفت بخش هائی از آن به وجود استبداد چندین صدساله و نیز عدم نضج مستقل بورژوازی ایران که استعمار و وابستگی نیز آنرا به حاشیه راند باز می گردد). این نیروهای سه گانه می بایست از هم جدا و مستقل از اراده فرد یا افراد شناخته شوند، در ایران ما (و نیز در کشورهائی با رژیم های خودکامه و دیکتاتوری) نمود خود را همواره بر پایه و محور شخص اول مملکت که در «شاه» و «خلیفه» بازتاب یافته، نشان داده اند. دلیل اصلی بحث جداسازی نیروها، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت و رهبر آن است که از این طریق جلو خودکامگی چنین نهادی گرفته شود. مجالس قانون گذاری و داوری و مدیریت اجرائی کشور، سه نهادی که تعیین آن زیر مجموعه وظایف یک شخص قرار داده شدند، آنهم پس از یک انقلاب بزرگ و مردمی و پس از دوران مستبدی و ارتجاعی پهلوی ها.

باید درک نمود، چرا در این مقطع بحث دخالت فردی رهبر به اصطلاح «فقیه» در نزد افکار عمومی جامعه ایران و اقشار مختلف بیشتر مطرح می‌گردد و نقش ایشان را در مفهوم «جدا بودن نیروهای سه گانه» با توجه به تفسیرهائی که در نقش پذیر کردن رهبر در قانون اساسی وارد نمودند، مورد تردید و قضاوت جدی تر قرار می دهند.

بازتاب اخیر واریز حسابهای میلیاردی در شماره بانکی قاضی القضات رهبر، سئوال نماینده مجلس در مورد آن، شخص منتصب خامنه ای را به پاسخگوئی بر نمی انگیزاند که هیچ، با حکم جلب از طریق زیر مجموعه رهبر و دادگستری، نماینده مجلس را به فشار و تهدید و عقب نشینی و تسلیم فرا می خواند. در صورتی که قاضی القضات و برادران جرگه سالار (صادق و محمد جواد، علی، باقر و …) زبانزد سلب زمین و مستغلات از دیگران می باشند، اما همچون سعید مرتضوی ها، بابک زنجانی ها، در زیر عبای رهبر و سرداران سر به فرمان و رسانه‌های تصویری و صوتی آن می باشند. مرور به آنچه در شهرداری تهران به زعامت قالیباف در بذل و بخشش به نورچشمی ها و یاران نزدیکش می گذرد، آنچه بارگاه خفته و پولساز مالی، ملک و مستغلات در مشهد توسط نمایندگان رهبر انجام می‌دهد و تمام استان خراسان را تیول قدرت خود نموده، آنجا که مانع افشا و نشر اختلاس های چندین میلیاردی می‌گردند و سریعاً از طریق یکی از زیر مجموعه های خامنه ای، پرونده را مختومه و بازگوئی آن از طریق رسانه‌ها جرم علیه امنیت؟! و نظام؟! محسوب می گردد!! تازه این نه تنها در مورد اختلاس های مالی، بلکه فساد جنسی یکی از طایران قدس بارگاه فقیه! نسبت به کودکی که اولیاء او با اطمینان به آموزش قرآن، به آموزشکده گرگ روانه اش نمودند. سکوت دولت (که رهبر آنرا هم ابواب جمعی خود می داند) در رابطه با دزدی و اختلاس صندوق زحمتکشان فرهنگ، به کما رفتن عمده اختلاس ها از بانک ملی و ملت توسط آقازاده های حکومتی و ارتزاق دست نشاندگان آنان …. تا کجا؟

رشوه خواری، دوست و فامیل گماری، دزدسالاری، تقلب انتخاباتی، اختلاس به صورت قانونی؟!، خویشاوندسالاری، زرسالاری، رسوائی سیاسی، آیا نتیجه چنین حکومتی با چنین سیاستی نیست که جامعه را از نظر شناساندن ویژگی‌های رژیم «ولایت فقیه» بیشتر آگاه نموده و می کند؟ وزیر فرهنگش طبق دستور از بالا استعفا می دهد، وزرای علوم و آموزش آن از طریق چراغ سبز مقامات عالیه بالا؟! به استیضاح گرفتار می شوند. بعید نیست از دیگاه شفاف سازی کارنامه فوق‌العاده‌ای؟! هم به ایران تحت این رژیم بدهند!!

بعید نیست ایران در آینده‎ی نه چندان دور، به بلای بحران و انبوه مشکلات زیستی گسترده‎ای دچار آید. زیرا بنا به تعریف مسئله اجتماعی، پدیده‎هایی مثل اعتیاد، «خلاف‏‌کاری، قانون‏‌ستیزی، هنجارشکنی» (مبادا سر نخ آنرا در نزد هزار فامیلان و وابستگان بزرگ و کوچک حاکمان بیابید!) در ارتباط تنگاتنگ با بیکاری و فقر و محرومیت روزافزون لایه‌های میانی و تحتانی جامعه قرار دارند و جملگی حاکی از وجود نارسایی‎های ژرف و عمیق و فراگیر در کارکردهای اقتصادی و اجتماعی رژیمی با عنوان دهن پرکن اسلامی ولایت فقیه است. تعدد نهادهای انگلی در تصمیم‎گیری‎ها و عدم اراده جهت تحقق برنامه‎های کلان توسعه‎ای (در حرف و شعار چرا)، عدم پیگیری سیاست‎ها و خط‏ مشی‎هایی مبنی بر کوچک کردن حجم فعالیت‎های رانتی، وانمود کردن عدم توفیق در استفاده‎ی اقتصادی از ظرفیت‎های بالفعل و بالقوه، نمونه هائی از فاجعه‌ای هستند که کارگران و دیگر زحمتکشان تاوان آن را می پردازند.

«اقتصاد ایران از سال ۶۸ با پیاده سازی سیاستهای صندوق بین المللی پول که یک نهاد وابسته به آمریکا است و خواستار پیاده سازی سیاستهای لیبرالی در کشورهای گوناگون است به این جهت رفته و از قانون اساسی به همان میزان فاصله گرفته است» (از دیدگاههای آقای ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه کشور)

نوشته: واحد مشیر

پنجشنبه یازدهم آذر ماه ۱۳۹۵ برابر با اول دسامبر ۲۰۱۶

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا