بین‌المللی

اعتراض اسپانیایی ها به ریاضت اقتصادی

اعتراض گسترده مردم اسپانیا به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور همچنان ادامه دارد و اتحادیه‌های کارگری و کارمندی پرنفوذ اسپانیا این روزها از فعال‌ترین تشکل‌های این کشور محسوب می‌شوند. رییس اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا بر ادامه تظاهرات در صورت لزوم تاکید دارد…

این اعتراضات پس از مواضع اخیر صندوق بین‌المللی پول که اعلام کرده است اسپانیا باید اصلاحات اقتصادی بیشتری داشته باشد و کسری بودجه خود را به تدریج کم کند، وارد مرحله جدی‌تری شده است. از دیدگاه اتحادیه‌ها سیاست‌های ریاضتی دولت که در پی پنج سال بحران اقتصادی اجرا شده‌اند، به بخش اشتغال آسیب رسانده ‌است. صندوق بین‌المللی پول برای افزایش درآمد اسپانیا توصیه ایجاد تغییرات در مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات‌های مخصوص و مالیات‌های زیست‌محیطی را ارایه داده است.

صندوق بین‌المللی پول طرفدار یک «کاهش تدریجی معافیت» مالیات بر ارزش افزوده است تا این مالیات در اسپانیا بیشتر شباهت به این نوع مالیات در سایر کشورهای دیگر اتحادیه اروپا پیدا کند. از نقطه نظر هزینه، صندوق بین‌المللی معتقد است دامنه برای بهبود بهره‌وری می‌تواند از طریق «یک بررسی عمیق» به ویژه در بهداشت و آموزش بهتر شود. اما وزیر اقتصاد اسپانیا بر این باور است برخلاف پیشنهادات اخیر صندوق بین‌المللی پول، این کشور نیازی به افزایش مالیات‌های مختلف ندارد و افزایش مالیات‌هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده از نیازهای امروز اسپانیا نیستند و این کشور برای عمل به اهداف کاهش کسری بودجه نیازی به افزایش مالیات‌های این بخش ندارد. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا که با اصرار احزاب اپوزیسیون برای لغو برخی قوانین یا اصلاحات اعمال شده بر آنها روبه‌رو شده و از طرفی هنور راه‌حل نهایی برای تصویب لوایح و طرح‌های مد نظر خود از جمله لایحه بودجه سال ٢٠١٧ کشور را پیدا نکرده، بار دیگر به احتمال برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد در این کشور اشاره داشته است.

اما همزمان این دولت موفق شده است نخستین آزمون پارلمانی خود در دوره جدید را با موفقیت پشت سر گذاشته و «لایحه اصلاحات مالیاتی» به رای نمایندگان گذاشته و همراهی دو حزب مردمی و حزب سوسیالیست منجر به تصویب این اصلاحات از سوی کنگره نمایندگان اسپانیا شد. در همین راستا، افزایش ٨ درصدی حداقل دستمزد در اسپانیا نیز به تصویب نمایندگان رسید. طبق اصلاح مالیاتی تصویب شده یک سری تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌ها برداشته شده‌اند و از طرفی مالیات نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات نیز افزایش یافته تا مجموع این تمهیدات در کنار مبارزه با فرار مالیاتی، یک درآمد ۵ میلیارد یورویی اضافی از محل مالیات‌ها را برای اسپانیا رقم بزنند. راخوی که از این آزمایش جدی پیروز بیرون آمده، می‌داند این حمایت را الزاما برای هر طرح و لایحه دیگری در اختیار ندارد و به همین دلیل راهبرد خود برای تضمین امکان حکومت را بر مذاکره همزمان با چند حزب مختلف از جمله احزاب شهروندان، سوسیالیست و حزب ملی‌گرای باسک قرار داده است.

دولت اسپانیا قصد دارد سالانه ۵ میلیارد یورو بر درآمدهای مالیاتی خود بیفزاید. به گفته وزیر دارایی اسپانیا با اصلاحات اعمال شده از سوی دولت این کشور در سال‌های اخیر و تمهیدات اتخاذ شده برای سال‌های آتی، بحران اقتصادی اسپانیا نهایتا در سال ٢٠١٩ به پایان خواهد رسید. البته همزمان با برنامه ریاضت اقتصادی طبق ارزیابی شرکت‌های خارجی، فضای کسب و کار در اسپانیا در سال گذشته بهبود یافته و همچنین چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای برای دو سال آینده ارایه می‌شود. ٩۵ درصد از شرکت‌هایی که در این ارزیابی شرکت کرده‌اند، معتقدند سرمایه‌گذاری خارجی در طول سال ٢٠١٧ در اسپانیا یا حفظ یا افزایش خواهد یافت و این خود نشان‌دهنده بهبود چشم‌انداز سال‌های آینده است. به گفته وزیر دارایی اسپانیا میزان مجموع درآمدهای مالیاتی این کشور در پایان سال جاری به رقم ١٨٨ میلیارد یورو خواهد رسید که در رده دوم جدول بیشترین درآمدهای مالیاتی تاریخ اسپانیا قرار خواهد گرفت. میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری یک افزایش ٣/٣ تا ۴/٣ درصدی نسبت به آمار سال ٢٠١۵ را به ثبت خواهد رساند. بانک مرکزی اسپانیا نیز پیش‌بینی قبلی خود در خصوص رشد اقتصادی این کشور در سال ٢٠١۶ را یک دهم درصد افزایش داده و آن را در رقم ٢/٣ درصد قرار داد. این بانک همچنین پیش‌بینی قبلی در خصوص رشد اقتصادی سال ٢٠١٧ کشور را هم ٢ دهم درصد افزایش داده و رقم ۵/٢ درصد را برای سال آینده اعلام کرد.

با وجود خوشبینی بانک مرکزی اسپانیا، اما گروهی دیگر شرایط اقتصادی این کشور را نگران‌کننده می‌دانند. اسپانیا با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان خود، در صدر جدول شاخص نابرابری‌های اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته است. مقابله با نظام غیر برابر توزیع درآمدهای کشور و همچنین مبارزه با شاخص‌های بالای افراد در خطر فقر، یکی از سیاست‌های اولویت‌دار اسپانیا به شمار می‌رود. یکی از مشکلات کنونی اسپانیا بحران بیکاری است. مادرید انتظار دارد نرخ بیکاری بیش از ٨ درصد در پایان سال٢٠١٩ کاهش یابد و در رقم ٨/١٢ درصد قرار گیرد.

وزیر اقتصاد، صنعت و رقابت اسپانیا تاعلام کرده است کابینه چارچوب اقتصاد کلان را که پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را در ٢/٣ درصد در سال جاری و ۵/٢ درصد برای سال آینده حفظ می‌کند تصویب کرده است. به اعتقاد خاویر سولانا، وزیر اسبق امور خارجه اسپانیا زمانی که طبقات متوسط جامعه از وضعیت اقتصادی خود ناراضی باشند یا اینکه احساس کنند وضع‌شان هر روز خراب‌تر از قبل می‌شود، در این حالت آنچه به خطر می‌افتد، دموکراسی است. بی‌شک یکی از مشکلات کنونی دولت اسپانیا چگونگی پرداخت حقوق‌های بازنشستگان این کشور است. درآمد حاصل از سهم کارفرمایان و کارگران جهت استفاده از بیمه‌های اجتماعی برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگی کافی نیستند و چون کسری بودجه دایما رو به رشد است، تنها راه چاره استفاده از صندوق ذخیره پول دولت است. فقط در سال ٢٠١۶ سازمان تامین اجتماعی مجبور به برداشت ١٩ میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو از صندوق شده است.
اندیشه نو – محمود فاضلی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا