بین‌المللی

جامعه ترکی بیشتر از تروریسم و معضلات اقتصادی نسبت به نظام زمامداری نگران است

“موضوعات عمده نگران کننده شهروندان ترکیه، تروریسم و اقتصاد است. ۶۰% نظردهندگان معتقد اند که معضله اصلی ترکیه، تروریسم است. ۳۰% ریشه مشکلات را در اقتصاد و ۱۰% در بهداشتی، تحصیل و غیره می بینند. وی همچنین تأکید کرد که رأی دهنده، آزادی کامل برای مبارزه با تروریسم در اختیار زمامداران کنونی قرار داد.

خبرگزاری Anadolu گزارش می دهد که مجلس ترکیه در صَحن علنی خود لایحه قانونی را در باره اصلاحات قانون اساسی کشور تصویب نمود. این لایحه مربوط به تبدیل زمامداری به شکل ریاست جمهوری است.

بررسی ۱۸ ماده لایحه قانونی تا نهم ماه ژانویه ادامه و در فضای بحث و جنجال ها که بعضاً به کشمکش و زد و خورد می انجامید ادامه داشت. بعد از تصویب نهایی اصلاحات و رأی گیری مثبت بیش از ۳۳۰ نماینده مجلس، سرنوشت لاحیه قانونی را همه پرسی تعیین خواهد کرد. از سوی دیگر، نظرسنجی افکار عمومی بیانگر آن است که در حال حاضر جامعه ترکی نگران مسایل دیگر نسبت به تبدیل قدرت زمامداری کشور به شکل ریاست جمهوری است. ابراهیم اوسلو، رئیس مرکز کلیدی تحقیقات اجتماعی در آنکارا در مصاحبه با رادیو Sputnik از احوال و روحیه در جامعه ترکی، همه پرسی احتمالی و برگزاری انتخابات زود هنگام اظهار نظر کرد. به قول کارشناس ترکی، حتی بعد از تصویب اصلاحات قانون اساسی توسط مجلس ترکیه و برگزاری همه پرسی، احتمال انتخابات زود هنگام در ماه نوامبر دور از حقیقت نیست. با ذکر آنکه مساله اصلاح قانون اساسی در دستور روز شهروندان ترکی نیست، کارشناس مزبور تأکید کرد: “موضوعات عمده نگران کننده شهروندان ترکیه، تروریسم و اقتصاد است. ۶۰% نظردهندگان معتقد اند که معضله اصلی ترکیه، تروریسم است. ۳۰% ریشه مشکلات را در اقتصاد و ۱۰% در بهداشتی، تحصیل و غیره می بینند. وی همچنین تأکید کرد که رأی دهنده، آزادی کامل برای مبارزه با تروریسم در اختیار زمامداران کنونی قرار داد. “۶۰% شهروندان متقاعد اند که سرچشمه و منبع تروریسم خارج از کشور است.

به نظر شهروندان ترکی، مسئولان تروریسم، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل می باشند. فقط ۳۰% طرفدار سیاست نادرست حکومت است. علی رغم وحشت های عملیات تروریستی که در این اواخر به وقوع پیوست، در صد پشتیبانی از حزب عدالت و توصعه در قیاس انتخابات پارلمانی اول نوامبر ۲۰۱۵ تغییر نخورده است”. با مطرح سوئال آیا عدم علاقه شهروندان به موضوع اصلاحات قانون اساسی، دلید عدم آگاهی آنان است، کارشناس مزبور این چنین جواب داد: “در کل جامعه ترکی علاقمند شکل مدیریت کشور نه، بلکه جویای آن است که کدام اصول مشخص فرض می شود و منعکس آنها بر ساکنین کشور. یعنی، آیا این به ارتقاع سطح زندگی مردم مساعدت و کمک خواهد کرد یا نه. آیا آرامی و ثبات در کشور تأمین خواهد شد یا نه. با در نظر داشت آنکه زمامداران کنونی در حل این مسایل ناموفق اند، فکر نمی کنم که اکثزیت جمعیت ترکیه حامیان حکومت کنونی باشد”.
اسپوتنیک

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا