گوناگون

تاملی برتخریب اقتصاد ملی

گزارش ۹ ماهه ۹۵ مرکز آمار از افزایش ۳۵درصدی «موجودی انبارها» به دلیل نبود بازار حکایت دارد / تا وقتی که بازار را در اختیار واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق کالا و ارز) قرار دهیم باید هم کالای تولید شده توسط بنگاه‌های داخلی جهت دپو به انبار همان بنگاه تشریف ببرد. واقعیت اینکه، در بستهٔ تحرک اقتصادیِ دولت و اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، با وام به مصرف‌کنندگان، منافع و سود سرمایهٔ بزرگ تجاری و باندهای مافیایی آن در شبکهٔ توزیع تضمین می‌شود. سرمایه بزرگ تجاری، به‌مثابهٔ تکیه‌گاه رژیم ولایت‌فقیه، نقشی ویرانگر به‌سودِ امپریالیسم و به‌زیانِ اقتصاد و استقلال ملی ایران داشته و دارد!…
Afbeeldingsresultaat voor ‫اقتصاد مقاومتی‬‎

تولیدات داخل در انبار، واردات و قاچاق در بازار

تا وقتی که بازار را در اختیار واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق کالا و ارز) قرار دهیم باید هم کالای تولید شده توسط بنگاه‌های داخلی جهت دپو به انبار همان بنگاه تشریف ببرد، در این بین واردات در ۱۱ماهه ۹۵ در حدود ۴۰میلیارد دلار بوده است وپیش‌بینی شده قاچاق کالا و ارز نیز حدود ۱۴میلیارد دلار باشد و حدود ۱۲هزار میلیارد تومان هم در حال حاضر کالای مکشوفه قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، تحت این شرایط شعار تقویت تولید داخلی از سوی دولت یازدهم قطعاً با یک لبخند از سوی عقلا روبه‌رو می‌شود.

به گزارش «جوان»، باید ساده باشیم که فکر نکنیم عده‌ای دانسته یا نادانسته تخریب اقتصاد ایران را برای دستیابی به مقاصد سیاسی‌شان مورد هدف قرار داده‌اند و در لابه‌لای تئوری‌های اقتصاد لیبرال خود چنان اقتصاد ایران را به واردات رسمی و غیررسمی انواع و اقسام کالا معتاد کرده‌اند که تولید داخل در رکود به سر می‌برد و در حالی که با ظرفیت بسیار ناچیز هم کار می‌کند اما اندک تولیداتش هم نیز جایی در بازار‌ها ندارد و کالای وارداتی و قاچاق، کالای تولید داخل را به حاشیه انبار بنگاه‌ها رانده است. مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال ۹۵را منتشر کرد. در ۹ ماهه امسال رشد بخش کشاورزی ۵/۷ درصد، نفت ۸۵/۴ درصد، معدن منفی ۴/۱ درصد، صنعت ۴/۶ درصد، ساختمان منفی ۱۱ درصد، خدمات ۶/۶ درصد و رشد کل اقتصاد ۷/۲ درصد بوده و به دلیل کمبود تقاضا موجودی انبار ۳۵/۶ درصد افزایش یافته است. براساس این ارقام، در ۹ ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی ۵/۷ درصد، صنعت ۴/۶ درصد، معدن (بدون نفت) منفی ۴/۱ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی ۸۵/۴ درصد، ساختمان منفی ۱۱ درصد و خدمات ۵/۴ درصد بوده است.

انبار بنگاه‌ها چاق‌تر شد
افزایش ۴۷/۹ درصدی تغییر در موجودی انبار در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل و رشد ۳۵/۹ درصدی همین متغیر در بازه زمانی ۹ ماهه اول امسال، نکته بسیار عجیب و قابل تأملی است. در شرایطی که تولید در بخش‌های مختلف رشد داشته است موجودی انبار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. البته رشد در موجودی انبار در سال ۹۴ هم ۳۳/۴ درصد بوده است.
رابطه معکوس و با تأخیری بین نرخ رشد اقتصادی و تغییر در موجودی انبار وجود دارد، به طوری که کاهش ۲۵/۳ درصدی موجودی انبار در سال ۸۵، افزایش رشد اقتصادی به ۷/۸ درصد در سال ۸۶ را به دنبال داشته و رشد ۱۰۲/۲ درصد موجودی انبار در سال ۸۶ بر کاهش رشد اقتصادی به ۰/۸ درصد تأثیرگذار بوده است.

چالش ضعف تقاضا
در واقع موجودی انبار ارتباط مستقیمی با تقاضای اقتصاد برای کالاهای تولید شده دارد؛ عاملی که هم اکنون اصلی‌ترین عامل رکود اقتصادی کشور به شمار می‌رود و تولیدکنندگان نیز تحریک تقاضا را مهم‌ترین مطالبه خود از دولت برای خروج بنگاه‌ها از رکود عنوان می‌کنند، البته علل و عوامل مختلفی موجب افزایش موجودی انبار و تغییر رشد اقتصادی می‌شود اما رشد موجودی انبار تصمیم تولیدکننده به کاهش تولید را در پی خواهد داشت که معمولاً اثرات آن با وقفه‌ای چند ماهه پدیدار می‌شود.
این نسبت در سال‌های مورد بررسی در آمار ذکر شده به استثنای سال‌های ۹۱ و ۹۲ که مؤلفه تحریم تأثیر بسیار زیادی بر رشد اقتصادی داشت، برقرار است. بنابراین، به نظر می‌رسد در صورتی که مؤلفه خاصی در سال آینده در فضای کسب و کار کشور بروز نکند، رشد اقتصادی کشور در سال آینده کاهش قابل توجهی خواهد داشت چراکه در دو سال پی در پی موجودی انبار رشد زیادی کرده است.
نبود بازار فروش به ویژه در بخش صنعت، موجودی انبار را افزایش می‌دهد که این مسئله در دو سال اخیر همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده است.

عمده رشد صنعت از صادرات نفت بوده است
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در ۹ ماهه نخست سال جاری به رقم ۵۰۵ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال با نفت و ۴۸۱ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۴۷۱ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال و بدون نفت ۴۵۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۷/۲ درصدی محصول ناخالص داخلی در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد.
در ۹ ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵/۷، گروه صنعت ۱۰/۵ و گروه خدمات ۵/۴ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده‌است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهی‌گیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌ مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا